به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سید حمیدرضا کاظمی رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور در نشست خبری امروز خود گفت: حجم بسیار زیادی در سطح کشور وجود دارد. حدود ۳۰۰ هزار نفر برای شوراهای شهر و روستا ثبت نام کردند.
وی ادامه داد: ۵۱ هزار نفر برای انتخابات شوراها داوطلب شدند و مابقی برای شوراهای روستا بودند.
کاظمی بیان کرد: مرحله مقدماتی شوراهای شهر حدود ۱۰ درصد از داوطلبان در هیئت اجرایی و در شهرستان‌ها ۱۲ درصد رد صلاحیت شدند.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور با بیان اینکه هیئت عالی استان‌ها ۶ درصد را تایید کردند، گفت: رد صلاحیت‌ها ۱۲.۳۲ درصد بود که ۲۸۱ نفر اعتراض نکردند. یعنی چهار درصد داوطلبان نظر هیئت‌های نظارت و اجرایی را پذیرفتند.
وی تصریح کرد: ۸ هزار و ۸۵ نفر پرونده ارجاعی داشتند که هزار و ۶۸۷ نفر هم در این مرحله به رد صلاحیت شان در هیئت عالی استان‌ها اعتراض نکردند. همچنین ۸۰ درصد نیز اعتراض داشتند.
کاظمی یادآور شد که هزار و ۴۱۳ نفر از معترضان با تفکیک استان‌ها صلاحیتشان تایید و اعلام شد.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا اعلام کرد: داوطلبان شهر و روستا ۲۸۸ هزار و ۲۸۲ نفر بودند که پایان رسیدگی هیئت مرکزی نظارت ماندند و نهایتاً ۲۶۹ هزار و ۳۳۶ نفر یعنی حدود ۹۳ درصد از داوطلبان شوراهای روستا تأیید صلاحیت شدند.
کاظمی ادامه داد: امروز آخرین مرحله بررسی مجدد را داریم تا اگر فردی درخواستی داشت یک موقع مورد توجه قرار نگرفته باشد. ما تا ١٥ خرداد فرصت داشتیم نظر نهایی خود را اعلام کنیم و همان روز لیست نهایی را به وزارت کشور ارسال کردیم.
وی افزود: برای شوراهای شهر ۴۷ هزار و و ۳۱۷ نفر تا پایان رسیدگی هیئت مرکزی نظارت باقی ماندند که ۶ هزار و ۹۵۳ نفر نفر یعنی ۱۴ درصد رد صلاحیت و ۸۵.۷۳ درصد تایید صلاحیت شدند.
کاظمی بیان کرد که در مجموع شوراهای شهر و روستا ۹۵ درصد تایید و ۵ درصد هم رد صلاحیت شدند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه امروز آخرین مرحله بررسی مجدد صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای کشور است، تأکید کرد: رسیدگی مجدد هیئت مرکزی نظارت برای این است که موضوعی از توجه به جا نمانده باشد و بدون سند و مدرک صلاحیت کسی رد نشود. برای نمونه اگر کسی برائت ای داشته باشد و در تعیین صلاحیتش مورد توجه قرار نگرفته است، امروز آخرین بررسی ها را انجام می‌دهیم و نتایج را به وزارت کشور ارائه خواهیم کرد.
وی اظهار کرد: تا آخر وقت پانزدهم خرداد فرصت جمع بندی را داشتیم که ساعات پایانی همان روز لیستی را به وزارت کشور دادیم.
کاظمی با اشاره به بند ج ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراهای کشور گفت: این بند درباره صلاحیت هیئت مرکزی نظارت تصریح می کند که حق قانونی ماست تا به موضوع بررسی صلاحیت‌ها ورود کنیم. اگر مدرکی به دست ما برسد که فردی را تایید می‌کند تا آخرین لحظات امروز نوزدهم خرداد رسیدگی می کنیم و دوست داریم مدارکی دال بر تایید داوطلبان برسد.
رئیس هیئت مرکزی نظارت و انتخابات شوراهای کشور یادآور شد که تا آخرین مرحله رسیدگی ها در صورت دریافت مدارکی دال بر برائت بررسی را انجام خواهیم داد.
وی ادامه داد: با مراجعات به وزارت کشور درباره بند ج ماده ۶۳ و پاسخ معاونت قوانین این حق به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور داده شده که به استناد آن می توانیم با مدارک جدید درباره رد صلاحیت افراد اظهار نظر کنیم.
کاظمی توضیح داد: این مسئله از دو مسیر قابل اجراست؛ مسیر اول، دستیابی هیئت مرکزی نظارت به مدارکی است که هیئت عالی استان ها به ما اعلام می کند و دومین مسیر، ارسال مستندات و مدارکی از دستگاه‌های نظارتی به هیئت مرکزی نظارت است که ما به استناد آنها وارد عمل شویم.
وی بیان کرد: هزار و ۵۷۰ پرونده به دو صورت یاد شده شکل گرفت که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها دوشب از ۱۲ شب تا ۵ صبح این تعداد پرونده را بررسی کردند. ۳۹۴ پرونده مصداق بند ج ماده ۶۳ قرارگرفت و بقیه مدارک و مستندات متقن نبود.
کاظمی گفت: با استقرار ناظران و بازرسان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها حدود ۱۲۰ هزار نفر ناظر در شعب اخذ رای داریم تا اعتماد مردم و داوطلبان به دست آید. به علاوه حدود ۱۵ هزار نفر بازرس از سوی هیئت مرکزی نظارت حضور خواهند داشت تا جهت احقاق حق مردم مدیریت و کنترل دقیق انجام دهند.
رئیس هیئت مرکزی نظارت انتخابات شوراها با بیان اینکه ۳۱ هزار صندوق رای گیری الکترونیکی بر اساس تعامل با وزارت کشور و ظرفیت این وزارتخانه وجود خواهد داشت، اظهار کرد: هر شعبه باید صندوق رای گیری الکترونیکی داشته باشد و نهایتاً ۱۰ هزار شعبه این نوع صندوق را خواهند داشت. ۱۶ مرکز استان که کلان شهر نیستند به شهرهای دارای صندوق الکترونیکی رای گیری اضافه شدند و مجموعاً ۲۴ شهر انتخابات الکترونیکی خواهند داشت.
وی همچنین اظهار کرد که در جلسه غیرعلنی امروز مجلس اعلام کردم با توجه به اختیار این هیئت برابر با قانون عمل می کنیم.
کاظمی تصریح کرد: ۲۱ شهر در ابتدا به جهت تعداد پایین ثبت نام و رد صلاحیت ها از نصاب افتاده بود که در جلسه ای با وزارت کشور و رسیدگی هیئت عالی استان ها این تعداد به هشت شهر رسید. البته این شهرها نیز جمعیت کمی دارند. در مرحله رسیدگی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور هم عدد ۸ به ۷ شهر رسیده و قرار شد دوباره بررسی کنیم تا اگر موارد قابل اغماض بود، بتوانیم کاری انجام دهیم.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور گفت: حدود ۲ هزار نفر در هیئت عالی استان ها تایید شدند و در رسیدگی نیز صلاحیت حدود هزار و ۴۱۳ نفر تایید شد. تلاش داشتیم احقاق حق کنیم و جایی که مدارک متقن وجود ندارد و مستندات کافی نیست، بررسی کنیم.
وی تاکید کرد: تا این لحظه آماری از تعداد اصلاح‌طلبان و اصولگرایان داوطلب شوراها ندارم و با توجه به محتوای پرونده تصمیم می‌گیریم.
کاظمی اظهار کرد: برای مشارکت مردم در انتخابات یک وظیفه قانونی و یک وظیفه ملی داریم. مردم و رسانه‌ها درباره عملکرد شوراهای دوره پنجم نقد داشتند. دستگاه‌های تحلیلگر بخشی از علت را به مسئله صلاحیت افراد ارتباط داده بودند و نگاه مردم هم نسبت به شوراهای پنجم مثبت نبود. در نتیجه وظیفه ما هم در بررسی صلاحیت‌ها سنگین شد.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور یادآور شد: ما تا جایی که قانون را نقض نکنیم قرار نیست موضوعی را هم صدای دیگر مسئله‌ای کنیم. آمار نشان می‌دهد حدود ۹۵ درصد از داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا تایید شده اند. تا جای امکان اغماض کردیم و جایی که احساس کردیم اغماض بر مشارکت تأثیر دارد و مستندات متقن نبوده، در راستای تایید صلاحیت هم تلاش کردیم.
وی یادآوری کرد که رد صلاحیت افراد خوشایند ما هم نیست.
کاظمی در پاسخ به پرسش باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر "شکایت ۶۵ داوطلب انتخابات شوراها نسبت به دریافت رشوه میلیاردی برخی نهاد‌های نظارتی و امنیتی و اعلام این موضوع به مقامات بالادستی کشور" گفت: درباره رشوه دستگاه‌های نظارتی چیزی به هیئت مرکزی نظارت به صورت رسمی از سوی مقام رسمی نرسیده است.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور همچنین در پاسخ به پرسش دوم باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر " تحت فشار قرار دادن و تهدید برخی داوطلبان شوراهای کشور از سوی بعضی نمایندگان مجلس" توضیح داد: برای حفظ آبروی افرادی که به صورت قطعی رد صلاحیت هستند، علاقه نداریم اعلام رد صلاحیت را به گونه‌ای انجام دهیم که شان آنها در یک لحظه زیر سوال برود. ۳۳ نفر به ما مراجعه کردند و بر اساس بررسی هیئت مرکزی نظارت پرونده آنها قابل تایید نبود؛ در ادامه این افراد به ما گفتند آیا راه حلی وجود دارد که به آنها پاسخ دادیم برای شما انصراف ثبت می‌کنیم.
وی افزود: پس از رسیدگی مجدد این افراد انصراف دادند و در مجموع وزارت کشور ۳۳ مورد تایید به شرط انصراف داشت یعنی افراد در عموم تایید شدند، ولی با اعلام خودشان انصراف برایشان ثبت شد.
کاظمی تاکید کرد که اجازه تهدید به هیچ شخصی را نمی‌دهیم و در مواردی هم اشخاص داوطلب و نماینده آنها را در مجلس دعوت کردیم و توضیحات و نظر نهایی را به خودشان گفتیم. همچنین گزارشی از اینکه بدون مقدمه افرادی را تحت فشار قرار دهند و تهدیدی انجام شود، به هیئت مرکزی نظارت نرسیده است.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا اضافه کرد: مواقعی که به واسطه رصد دستگاه‌های نظارتی احتمال می‌رفت اتفاقات خلاف قانون می‌افتد، برای پیشگیری اقدامات انجام دادیم و سعی کردیم در باره پرونده‌ها تصمیم قطعی بگیریم آنها را ببندیم تا کسی به دنبال واسطه‌گری نباشد.
وی اظهار کرد: من در دوره دهم مجلس نیز در کمیسیون شوراها حضور داشتم که برای واگذاری نظارت و انتخابات شوراها به شورای نگهبان سه‌بار پیگیری کردیم، اما این شورا متقاعد نشد و بر اساس دلایل خودش نپذیرفت. در اصلاح قانون انتخابات شوراها در دوره یازدهم هم بحث نظارت و شیوه آن مورد بررسی قرار گرفت. بحث نظارت بر انتخابات شوراها با مجلس تعارض منافع دارد و برای نمونه من که می‌خواهم به صلاحیت‌ها رسیدگی کنم عده‌ای تپاز من توقع رد یا تایید صلاحیت دارند.
کاظمی تاکید کرد که نهادی جز مجلس باید نظارت بر انتخابات شوراها را برعهده بگیرد. برخی نمایندگان می‌گویند یک کمیسیون انتخابات و سازو کاری ثابت در مجلس ایجاد شود تا در زمینه نظارت بر انتخابات شوراها اقدام کند و چندان به نمایندگان این موضوع ارتباط پیدا نکند. در حال حاضر این شیوه پاسخگو نیست، اما مرجعی که منافع‌ای ندارد، باید وارد شود.
این نماینده یادآور شد که بالای ۹۰ درصد نمایندگان نظر یاد شده را می‌پذیرند که بر اساس آن نظارت بر انتخابات شوراها باید واگذار شود.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور وی با بیان اینکه در کمیسیون شوراها درباره تخصصی شدن اعضای شوراها بحث بسیاری انجام شده است، گفت: امور خدمات شهر و روستا بر عهده شوراهاست، اما در کشور شوراهای ما به شوراهای شهرداری تقلیل یافته اند. چون نه این دولت بلکه کل دولت‌ها از زمان تشکیل شوراها در مقابل واگذاری مسئولیت واقعی آنها به خودشان همکاری نکرده اند. تمام امور و خدمات را باید به پارلمان‌های محلی واگذار کنیم.
کاظمی یادآوری کرد که مجلس به دنبال افزایش اختیارات شوراهاست که در روستا‌ها نیز این اختیار باید داده شود تا شورای روستا بر ارائه خدمات نظارت کند.
وی توضیح داد: یک مسئولیت مجلس نظارت در زمینه صلاحیت است؛ اما بخش دیگر مسئولیت به مردم واگذار شده تا آنها بدانند به چه کسی رای بدهند. برخی کشورها شورا های شان جنسیتی و تخصصی نگاه می‌کنند و تعیین می‌کنند در چه تخصصی چه داوطلبانی برای انتخابات شوراها نیاز است؛ در صورتی که در کشور ما چنین چیزی نیست. به نظرم شوراها یک مجموعه سیاسی نیستند و مردم باید نسبت به این مسئله حساس باشند. اگر مردم انتظار توسعه شهر دارند باید خودشان به سوی نامزد متخصص بروند و از سوی دیگر صاحب‌نظران و رسانه‌ها هم در این زمینه باید اقدام کنند تا مردم کمتر به سراغ افراد سیاسی بروند.
انتهای پیام/