به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، انتخابات بنا به نوع حکومت‌ها به شیوه‌های مختلفی برگزار می‌شود اما به طور کلی در کشور‌های مختلف سه نوع انتخابات وجود دارد که در اکثر کشور‌های غیر پادشاهی برگزار می شود.
انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی و انتخابات عمومی
سن رای در کشور‌های مختلف، متفادت است. در بیش از ۹۰ درصدکشور‌های جهان از جمله ایران مردم از سن ۱۸ سالگی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، اما در ۷ کشور آرژانتین، اتریش، برزیل، کوبا، اکوادور، مالت و نیکاراگوئه، افراد از سن ۱۶ سالگی و در کشور‌های لبنان، مالزی، ساموا، سنگاپور و تونگا از سن ۲۱ سالگی مجاز به رای دادن هستند.
در اکثر کشورها انتخاب شوندگان می‌توانند یک یا دو دوره، کشور را اداره کنند. در برخی کشورها روسای دولت تا زمان استعفا یا از دست دادن حمایت اکثریت پارلمان در مقام خود باقی می‌مانند. در ایران هم رئیس جمهور تنها دو دوره متوالی می‌تواند نامزد پست ریاست جمهوری شود و برای انتخاب دوباره حداقل یک دوره باید از این پست فاصله بگیرد.
بالاترین میزان مشارکت ثبت شده در انتخابات حضور ۸۵ درصدی ایرانی‌ها در انتخابات ریاست جمهوری دهم بوده است. طبق این آمار ایرانی‌ها تا کنون یکی از بالاترین میزان مشارکت در انتخابات را به خود اختصاص داده اند.
بیشتر بخوانید
فرایند انتخابات در کشور‌های مختلف
همزمان با فرا رسیدن موسم انتخابات ریاست جمهوری در ایران و رقابت کاندیدا‌های مختلف با گرایش‌ها و برنامه‌های متفاوت، شایعه پراکنی و تبلیغات مسموم دشمنان عزت و سربلندی کشور نیز به اوج رسیده و آن‌ها نیز نهآیت تلاش خود را برای کمرنگ کردن حضور حداکثری مردم به کار بسته اند.
از جمله این طرح‌های نخ نما شده که در مقاطع مختلف بار‌ها شاهد تکرار آن بوده ایم مساله آزاد نبودن انتخابات در ایران است. با توجه به اهمیت موضوع، نظام انتخاباتی ایران با دیگر کشورهاو وضعیت ایران در جهان مورد ارزیابی قرار گرفته است.
محمد مهدی غمامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، درباره فرایند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: در فرایند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فرد پیروز در انتخابات باید حداقل ۲۷۰ رای الکترال کالج را کسب کند، تعداد ۴۳۵ نماینده و ۱۰۰ سناتور و ۳ رأی در واشنگتن تعیین کننده نتیجه انتخابات می‌باشد.
او ادامه داد: قوانین انتخابات ایالات متحده مبتنی بر فدارالیسم و جمعیت آرا الکترال کالج تنظیم شده است، رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند، هر ایالت ساختاری برای الکترال کالج‌ها دارد و ایالات جنوبی تقریبا بیشتر از ایالات شمالی رای الکترال دارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه نظام الکترال کالج تضییع حقوق مردم حتی در سطح ایالات است، تصریح کرد: عدم تطبیق آرا مردمی با آرا الکترال کالج، نمایانگر آرا مردمی بعد از فیلتراسیون حزبی هم نیست و الکترال کالج‌ها حقوق رنگین پوستان را تضییع می‌کند و مانع برابری در چینش حقوق مدنی است.
غمامی همچنین الکترال کالج را غربالگری دوباره آرا مردم برشمرد و گفت: برنده هر ایالت می‌تواند تمام آرای ایالت را تصاحب کند.
او با بیان اینکه الکترال کالج‌ها مولفه ضروری فدرالیسم هستند، اظهار داشت: الکترال کالج‌ها از منظر حقوقی مولفه ضروری فدارالیسم هستند و از سیستم حزبی صیانت می‌کنند و مانع شکل گیری رئیس جمهوری قدرتمند ناشی از رأی مستقیم مردم هستند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق رای الکترال را نقطه مقابل عدم اعتماد به آرا مردمی دانست و تاکید کرد: در سیستم انتخاباتی آمریکا با ادعای جلوگیری از پوپولیسم و برابری آرا همگان از جمله بردگان و سایر مردم، معتقدند که عامه مردم، مصالح حکم رانی را نمی‌دانند، بنابراین نباید رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب شود.
غمامی افزود: برده داری مدرن در نظام انتخاباتی آمریکا وقتی نمود پیدا کرد که ایالت‌های کوچک سفید پوست در مقایسه با سایر ایالت‌ها حداقل سه رای بیشتر دارند، ایالت‌های جنوبی که عموما افراد افریقایی تبار ساکن هستند یک سوم مردم شمال آرایشان از وزن و ارزش برخوردار است.
او گفت: در نابرابری نظام الکترال‌ها می‌توان به محروم شدن بردگان از حق رای اشاره کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق با تاکید بر اینکه ارزش رای در آمریکا نسبت مستقیمی با زندگی در ایالت‌های موثر دارد، یادآور شد: در خصوص ایالات خاکستری (ایالات غیرحزبی) نیز می‌توان گفت این ایالات خارج از قاعده فیلتراسیون حزبی است مانند میشگان که میزان مشارکت در ایالت سفید ۱۶ درصد بیشتر است که با کنترل آرا از طریق الکترال کالج‌ها این مهندسی آرا به درستی انجام می‌شود، بنابراین ارزش رای یک آمریکایی نسبت مستقیمی با جایی دارد که افراد در آن زندگی می‌کنند، بنابراین در ایالت‌های موثر امکان مهاجرت نیز محدود و الگوی حفظ ترکیب لحاظ شده است.
چگونگی شکل گیری دولت در نظام سیاسی ترکیه
نظام سیاسی ترکیه کنونی که در ۲۹ اکتبر سال ۱۹۲۳ توسط مصطفی کمال پاشا ملقب به آتا ترک و پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی تاسیس شد، پس از سال‌ها در سال ۲۰۱۷ میلادی دستخوش تغییر مهم و بنیادینی شد.
نظام سیاسی ترکیه که پس از شکست امپراتوری عثمانی و جنگ‌های استقلال در سال ۱۹۲۳ با شلیک چند توپ تاسیس شد، تا سال ۱۹۵۰ میلادی به شکل تک حزبی و آن هم حزب جمهوری خواه ترکیه اداره می‌شد. نظام سیاسی ترکیه به طور عملی در سال ۱۹۶۰ به نظام پارلمانی تغییر یافت که این نظام نیز بر اساس همه پرسی (رفراندوم) که در سال ۲۰۱۷ صورت گرفت، پس از ۵۷ سال به نظام ریاستی تغییر یافت.
در این سال، مجلس ملی ترکیه به دنبال دو مرحله بررسی اصلاح ۱۸ ماده از قانون اساسی این کشور برای گذار به نظام ریاستی سرانجام روی کلیات این طرح نیز رای مثبت داد تا این تغییرات پس از همه پرسی به اجرا گذاشته شود. کلیات طرحِ گذار به نظام ریاستی در مجلس ملی این کشور با ۳۳۹ رای موافق احزاب حاکم عدالت و توسعه (آک) و حرکت ملی (م. ح. پ) ترکیه به تصویب رسید.
حدنصاب رای برای تصویب قانون اساسی و یا اصلاح مفادی از قانون اساسی ترکیه در مجلس این کشور۳۳۰ رای است و هر مصوبه با تایید رئیس جمهور و انتشار در روزنامه رسمی، اجرایی می‌شود. طبق قانون ترکیه، رییس جمهوری این کشور نیز ۱۵ روز وقت برای امضای این تغییرات را داشت که او نیز این قانون را با امضای خود تایید کرد.
با اصلاح ۱۸ ماده از قانون اساسی ترکیه عملا پست نخست وزیری ترکیه حذف می‌شد و رئیس جمهور به تنهایی زمام امور اجرایی را بر عهده می‌گرفت.
با اعمال این تغییرات که در میان مخالفت شدید و حتی درگیری‌های فیزیکی بی سابقه در صحن مجلس ترکیه به تصویب رسید، همانطور که گفته شد مقام نخست وزیری، حذف و رئیس جمهور از یک سو رئیس قوه مجریه شد و از سوی دیگر با توجه به این که کماکان می‌توانست ارتباط خود را با حزب متبوعش حفظ کند، و حزب حاکم نیز اکثریت کرسی‌های مجلس را در اختیار داشت، بنابراین رئیس جمهور قدرت مطلقه در نظام سیاسی ترکیه تلقی می‌شد که به همین علت نظام ریاستی مورد مخالفت بخش زیادی از احزاب دیگر از جمله حزب جمهوری خواه خلق و نیز طبقه روشنفکر واقع شد.
مخالفان معتقد بودند که، واگذاری این میزان از اختیارات و مسوولیت به یک شخص نمی‌تواند کار درستی در یک حکومت باشد و عملا پس از مدت کوتاهی ممکن است نظام سیاسی به سمت دیکتاتوری پیش برود. اما موافقان نیز معتقد بودند که مجلس در قالب مکانیسم کنترل و موازنه، و نیز قدرت تقنینی عملکرد رئیس جمهوری را زیر نظر خواهد داشت و در صورت لزوم آرای حداکثر نمایندگان مجلس یعنی ۵۰ درصد آراء به اضافه یک، خواهد توانست به هنگام نیاز و یا وقوع و ارتکاب جرم از سوی رئیس جمهور وی را برکنار کند.
براساس این تغییرات، انتخابات هر پنج سال یک بار برگزار شده و انتخابات ریاست جمهوری و عمومی در یک روز انجام خواهد شد. سن انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس از ۲۵ به ۱۸ سال کاهش و شمار نمایندگان مجلس ترکیه از ۵۵۰ نماینده به ۶۰۰ نفر افزایش یافت. همچنین دادگاه‌های نظامی در ترکیه برچیده می‌شود، به استثنای دادگاه‌های مربوط به امور انضباطی، دادگاه نظامی تشکیل نخواهد شد.
در همین ارتباط دیوان قضایی نظامی و دادگاه‌های نظامی ترکیه برچیده می‌شوند. این تغییرات به واقع نظام سیاسی ترکیه را وارد یک مرحله نوین دیگر کرد که باید نتایج بهتر و عمیق آن را دستکم پس از یک یا دو دوره ریاست جمهوری مورد بررسی و کنکاش بیشتر قرار داد. البته یک نکته دیگر در این نظام وجود داشت که مخالفان بر روی آن نیز تمرکز زیادی یافتند و آن هم بی نیازی معرفی وزرا به مجلس بود.
در نظام جدید ترکیه، رئیس جمهور دیگر نیازی به معرفی کابینه به مجلس و اخذ رای اعتماد نمایندگان برای اعضای کابینه خود را نداشت. به همین علت رجب طیب اردوغان به عنوان نخستین رئیس جمهور نظام جدید ترکیه در همان سال اول، برای مدت ۵ سال قرار بود که زمام امور در ترکیه را به دست بگیرد و با توجه به بی نیازی به رای مجلس برای انتخاب وزرا، با توجیه چابک سازی دولت اقدام به اعمال تغییرات زیادی در نوع و ترکیب وزراتخانه‌ها کرد و با تغییرات گسترده در ساختار مدیریتی کشور، با ادغام و حذف ۱۰ وزارتخانه، تعداد وزارتخانه‌ها را به ۱۶ کاهش داد.
نظام انتخاباتی سوئیس
ویژگی‌های نظام انتخاباتی سوئیس به گونه‌ای است که آن را از دیگر کشورها متمایز می‌کند. در این کشور نوع منحصر به فردی از دموکراسی که از آن به دموکراسی مستقیم یاد می‌شود دنبال شده و بسیاری از امور به همه پرسی عمومی گذاشته می‌شود.
در این کشور مجلس فدرال که از هفت عضو تشکیل می‌شود، بالاترین مقام تصمیم گیرنده به شمار می‌رود و از میان این هفت عضو هر سال یک نفر به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌شود. نکته جالب در مورد سوئیس اینکه در این کشور تفکیک قوا به صورتی که در کشور‌هایی همچون ایران و آمریکا دیده می‌شود وجود ندارد و مجلس هفت نفره فدرال، عالی‌ترین مرجع پارلمانی، اجرایی و قضایی کشور به شمار می‌آید.
در بسیاری از کشورها از جمله آلمان، آفریقای جنوبی و هند نیز رئیس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی کشور از طریق پارلمان و با رای غیر مستقیم مردم برگزیده می‌شوند.
چند نکته:
با بررسی نظام‌های انتخاباتی کشور‌های یاد شده که اتفاقاً از مدعیان دموکراسی در جهان نیز به شمار می‌آیند نقاط قوت نظام انتخاباتی و سیاسی کشور ما بیش از پیش آشکار می‌شود.
همان طور که اشاره شد در بسیاری از کشورها رئیس جمهور یا نخست وزیر به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی و اجرایی کشور اغلب توسط پارلمان انخاب شده و مردم مستقیماً در انتخاب وی نقشی ندارند.
در همین حال در برخی کشورها همچون آمریکا، اختیارات رئیس جمهور به حدی افزایش یافته که نسبت به مقام پارلمان در موضع برتر قرار می‌گیرد.
این اختیارات به رئیس جمهور امکان می‌دهد تا در مواردی مانند آمریکا مصوبات کنگره را وتو کرده و یا در دیگر کشورها قدرت انحلال پارلمان را داشته باشد.
این رویه امکان پاسخ گویی رئیس جمهور به پارلمان به عنوان منتخبان مردم را به حداقل می‌رساند و نوعی خودکامگی پنهان را به وجود می‌آورد.
پی گیری این نظام انتخاباتی در اغلب کشور‌های مدعی دموکراسی در حالی صورت می‌گیرد که در ایران اگرچه رئیس جمهور با رای مستقیم به قدرت می‌رسد، اما برای پیشگیری از هر نوع احتمال خطا مجلس و رهبری نیز بر عملکرد وی نظارت کرده و در صورت نیاز به شیوه‌های مختلف در صدد استیفای حقوق مردم برمی آیند و در نتیجه رئیس جمهور باید در مقابل مجلس پاسخگو باشد.
همچنین رئیس جمهور با معرفی وزاری پیشنهادی به مجلس و گرفتن رای اعتماد برای آن‌ها بار دیگر در مورد اجرای سیاست‌ها و برنامه هایش از نمایندگان مردم کسب تکلیف می‌کند.
این امر نکته‌ای است که در کشور‌هایی همچون آمریکا که خود را دموکرات‌ترین نظام جهان می‌دانند نادیده انگاشته شده است.
ایران بر قله دموکراسی‌های جهان
در تاریخ ایران همواره حکومت‌های وابسته یا دیکتاتوری زمام امور کشور را به دست می‌گیرند تا اینکه امام خمینی (ره) عَلَم مبارزه با استبداد و دیکتاتوری را برداشت و با تاکید بر نقش مردم، نمونه‌ای متفاوت از مردم سالاری دینی را به دنیا ارائه کرد. یکی از نکات بارز در رهبری امام، اهمیت به جایگاه مردم بود. گفتگوی چالشی حضرت امام (ره) و آیت‌الله حکیم پیش از انقلاب درباره اهمیت به نقش مردم شاهدی بر این مدعاست.
انتخابات ریاست جمهوری دهم با که با حضور حداکثری مردم همراه بود، یک حدنصاب دست نیافتنی برای سایر کشورهاست. حضور ۸۵ درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری دهم، حضور ۷۳ درصدی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، اتفاق نادری است که در هیچ یک از کشور‌های با سابقه در دموکراسی و برگزاری انتخابات رخ نداده است.
در بسیاری از کشورها، میزان مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی با وجود سابقه‌ی طولانی آن‌ها در برگزاری آن، چندان چشم‌گیر نیست.
انتهای پیام/ش