به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در برنامه رادیو گفت‌وگو در پاسخ به وضعیت فعلی خام فروشی منابع معدنی در کشور اظهار کرد: بخش معدن حلقه اول بسیاری از محصولات نهایی است که در دنیا و کشور خودمان تولید می‌شود. از این کالا‌ها تحت عنوان کالا‌های نهایی یاد می‌شود، مانند خودرو، لوازم خانگی، مسکن، موبایل و .... در تعداد یک میلیون موبایل، ۱۶ تن مس وجود دارد. در اطراف ما اکثر اشیاء از مواد معدنی تهیه شده اند.
او در ادامه بیان کرد: اینکه معادن را فعال کنیم و این مواد معدنی ارزشمند را به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کنیم؛ عزم و اراده همه فعالان و حاکمیت است که این اتفاق بیفتد. تا الان نیز این اتفاق افتاده است؛ می‌بینید که سنگ آهن به فولاد تبدیل و در صنایع پایین دستی نیز به لوله، پروفیل، نورد و سایر محصولات تبدیل می‌شود. قاعدتا این مسیری است که باید ادامه یابد، سرمایه گذاری‌های بیشتری در آن صورت بگیرد و به سمت تولید آلیاژ برویم که با حجم کمتر، اما با درآمد بیشتری را ایجاد کند.
او افزود: به عقیده من کشور در این مسیر پیش رفته، اما واژه خام فروشی را نمی‌توان مثل یک نسخه واحدی برای همه مریض‌ها توصیه کرد. گاهی اوقات خام فروشی باید انجام شود. در حوزه سنگ‌های تزئینی بالای ۳ میلیارد تن ذخایر سنگ‌های معدنی داریم. تولید سالیانه ما ۹ میلیون تن است و هر روز نیز کاهش پیدا می‌کند، با توجه به موانعی که بر سر راه فعالان قرار می‌گیرد. با این حساب بیش از ۳۰۰ سال سنگ داریم. با تغییرات تکنولوژی در دنیا و تغییرات ذائقه مصرف کننده؛ قبلا نمای ساختمان‌ها را سنگ می‌کردند در حالی که اکنون بیشتر کامپوزیت و شیشه می‌کنند. در نتیجه با گذشت زمان میزان استفاده از این سنگ کاهش می‌یابد.
این مقام مسئول تصریح کرد: اگر در آینده این اتفاق بیفتد، این ذخایر ارزشی نخواهند داشت؛ بنابراین امروز به هر میزان که بتوانیم ذخایر خود را استخراج کنیم، بخشی از آن را فرآوری و بخش دیگری را نیز به صورت خام صادر کنیم، می‌تواند ارز آوری برای کشور داشته باشد. این ارز آوری سرمایه گذاری شود و بتوانیم در آنجا برای آیندگان سرمایه نگه داری کنیم. نه اینکه چیزی را نگه داریم که در آینده ارزشی نداشته باشد. در مورد نفت نیز به همین صورت است.
او ادامه داد: آینده، آینده سوخت‌های فسیلی نیست و دنیا به سمت برقی شدن خودرو‌ها و نهایتا حذف سوخت‌های فسیلی پیش می‌رود. حرف من نافی این نیست که باید محصولات نفتی را تولید کنیم بلکه معدن را به ارزش افزوده بالاتر تبدیل کنیم. اما گاهی اوقات میزان ذخیره، بازار، نوع نگاه مصرف کننده در آینده تاثیر می‌گذارد بر اینکه بخشی را نیز خام فروشی کنیم یا خیر. به عنوان مثال، ایتالیا مهد تولید سنگ‌های معدنی در دنیاست. خودش تجهیزات فرآوری سنگ را نیز تولید می‌کند. در نتیجه در تجهیزات، دانش و فرآوری مشکلی ندارد و ۲۲ درصد سنگ خود را به صورت خام صادر می‌کند. همچنین ترکیه ۷۴ درصد سنگ خود را به صورت خام صادر می‌کند.
شکوری بیان کرد: در نهایت باعث شده که ترکیه درآمد خود را از محل صادرات سنگ به حدود ۵ میلیارد دلار رسانده است. کل گردش مالی سنگ در دنیا ۲۴ میلیارد دلار است. یعنی ۲۰ درصد از این بازار را گرفته است. اما با این میزان موانعی که ایجاد کردیم، کل صادرات ما به ۳۰۰ میلیون دلار نیز نمی‌رسد. در نتیجه سهم ما بسیار ناچیز است. در صورتی که با تنوع سنگ و میزان ذخایری که وجود دارد، می‌توانستیم حداقل سهم ۲۰ درصدی را از گردش مالی سنگ دنیا در اختیار داشته باشیم.
او تصریح کرد: ما باید به تولید کننده احترام بگذاریم. مهم نیست که چه محصولی تولید می‌کند، باید برای زنجیره‌های بعدی مشوق ایجاد کنیم تا علاقه‌مند شوند و آن را به محصولی با ارزش افزوده‌ای بالاتر تبدیل کنند. یکی از بحث‌های فعالان معدنی این است؛ ما در مناطق دور افتاده که بعضا زیرساخت‌ها مهیا نیست و آب، برق، جاده و ... در دسترس نیست، معدن را فعال و مواد معدنی تولید می‌کنند. برای این افراد چه فرقی می‌کند که به چه افرادی بفروشند. گاهی اوقات که در داخل کشور خریدار نیست، باید چه کنند؟
این مقام مسئول اظهار کرد: دولت باید محصول این تولید کننده را مانند گندم به صورت تضمینی بخرد و یا اجازه دهد تا آن را صادر کنند. اگر هم فکر می‌کنیم که این محصول ارزش افزوده پایینی دارد و نباید صادر شود، چرا اجازه تولید بیشتر از مازاد نیاز داخل به آن داده می‌شود. زمانی که اجازه صادرات داده نمی‌شود و عوارضی را وضع می‌کنیم، عملا این تولید کننده اول زنجیره را که معدن است تنبیه می‌کنیم.
او در ادامه بیان کرد: در حال حاضر گفته می‌شود که برای صادرات آن عوارض وضع می‌کنیم. پس با وضع عوارض اگر بخواهد بفروشد، به نوعی قدرت رقابت از آن گرفته شده است. مگر نمی‌خواهیم که سنگ آهن صادر نشود، مس صادر نشود، به جای اینکه عوارض وضع کنیم، نباید اجازه دهیم که بیشتر از نیاز تولید کند. اگر تولید کرد آن را با قیمت‌های جهانی بخریم و یا اجازه دهیم تا زنجیره بعدی تکمیل شود تا مازادی برای صادرات نداشته باشد.
او افزود: رئیس جمهور، معاون حقوقی اش و ... می‌گویند که پروانه بهره برداری معدن را به عنوان وثیقه بانک‌ها بپذیرند تا بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، اما نمی‌پذیرند. پس تکلیف این تولید کننده‌ها چیست؟ گاهی اوقات برای ورود ماشین آلات ممانعت و محدودیت وضع می‌کنند که سبب می‌شود قیمت ماشین آلات معدنی در داخل کشور چند برابر افزایش پیدا کند. پس زمانی که ماشین آلات را با قیمت چند برابر گرانتر بخرند، چگونه می‌توانند محصولات را با قیمت مناسب در داخل عرضه کنند؟
شکوری ادامه داد: با وجود اینکه باید برای کسانی که در زنجیره تلاش می‌کنند، مشوق‌هایی وضع شود تا ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند، اما در عمل اکنون می‌بینید که نه تنها مشوق ایجاد نمی‌شود بلکه مورد تنبیه نیز قرار می‌گیرند. به هر حال حقوق دولتی که در مورد آن قانون داریم و باید از کلوخه یا سنگ معدن دریافت شود و هر چه که بالاتر رفتید، نسبت به ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کنید باید حقوق دولتی کمتری پرداخت کنید. اما در عمل ما را تنبیه کردند و حقوق دولتی بیشتری را پرداخت می‌کنیم. به جای اینکه مشوق ایجاد کنند، مانع ایجاد می‌کنند و تنبیه می‌کنند.
خداداد غریب پور ریاست سابق ایمیدرو در خصوص راهکار‌های خام فروشی در دولت آینده بیان کرد: خوشبختانه بحث ممانعت از خام فروشی به یک فرهنگ تبدیل می‌شود. اینکه کالا‌های با ارزش افزوده را بفروشیم و از خام فروشی جلوگیری کنیم، مبنای اصلی دارد و منجر به ارزش افزوده ملی، ایجاد اشتغال و مانع از هدر رفت منابع کشور می‌شود؛ بنابراین به جای کنسانتره مس، کاتد مس و به جای کاتد مس، محصولات پایین دستی صنعت مس صادر کنیم. همچنین به جای شمش آلومینیوم محصولات پایین دستی صنعت آلومینیوم صادر کنیم.
او افزود: به عقیده بنده باید یکسری مشوق‌ها تعریف کرد. یعنی به شکل پلکانی به هر میزانی که تولید کنندگان ما به سمت محصولات با ارزش افزوده بالا بروند، یکسری معافیت‌های مالیاتی به آن‌ها تعلق بگیرد. به عنوان مثال کسی که کنسانتره تولید می‌کند، اگر قرار است که ۲۵ درصد مالیات بدهد، اگر به سمت گندله رفت ۵ درصد از این ۲۵ درصد، معافیت به او تعلق بگیرد. این امر باعث می‌شود که سرمایه گذاران به سمت محصولات با ارزش افزوده بالا میل پیدا کنند.
غریب پور ادامه داد: سیاست دیگر، سیاست تعرفه‌ای است. صادرات سنگ آهن و محصولات مورد نیاز کشور که به صورت خام هستند، عوارض وضع می‌شود. به عنوان مثال، کشور‌های همسایه ما بر روی واردات میلگرد عوارض بالا وضع کردند. عراق بر واردات میلگرد ما عوارض ۲۵ درصد وضع کرده، در حالی که بر عوارضی مثل شمش عوارض کمی وضع می‌کنند. زیرا می‌خواهند عوارضی مانند شمش وارد کشور آن‌ها شده و در آنجا به مقاطع فولادی تبدیل شود.
او بیان کرد: تمامی این ها، سیاست‌های تعرفه‌ای است. به عبارت دیگر یکسری سیاست‌های مالیاتی و تعرفه‌ای باید در کنار هم تعریف شوند، تا این موضوع صادرات کالا‌های با ارزش افزوده بالا به یک فرهنگ تبدیل شده و در عین حال به شکل قانونی نیز حاکمیت از این فرآیند بسیار مهم حمایت کند.
علی عباسی لرکی دبیر انجمن فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی در خصوص راهکار‌های کاهش خام فروشی اظهار کرد: ما در سیاست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی به طور مفصل در بخش‌هایی از آن به خام فروشی اشاره شد؛ انرژی، معادن، کشاورزی و .... دیدگاه ما این است که خام فروشی به یک نهضت نیاز دارد.
او تصریح کرد: باید یک نهضت جلوگیری از خام فروشی را در کشور با مشارکت همه اقشار و بخش خصوصی به ویژه بخش‌های مردم نهاد فعال کنیم. از این مهم تر، مشوق‌ها هستند؛ یعنی به هر میزان که بتوانیم امتیازات و مشوق‌هایی برای جلوگیری از خام فروشی که هر موضوع را حداقل در یکی دو لایه بتوانیم به احسن تبدیل و سپس صادر کنیم، می‌تواند برای اقتصاد کشور بسیار مفید بوده و تولید و اشتغال زایی را رونق دهد. در سند چشم انداز نیز به این موضوع اشاره شده و همچنین گام دوم انقلاب به موضوع خام فروشی تاکید شده است. این مهم یک همت والا نیاز دارد و همه با هم با یک وحدت رویه و انسجام کلی بتوانیم با هم آن را دنبال کنیم.
انتهای پیام/