به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دریافت مالیات همواره یکی از چالش‌های اصلی دولت‌ها برای تامین بودجه است که به همین دلیل، در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز تاکید ویژه‌ای بر دریافت مالیات شده و این بار، دریافت مالیات فعالان صنعتی که به گفته رئیس جمهور در سال‌های تحریم به کمک دولت شتافته و به نوعی بزرگترین منبع ارزآور کشور محسوب می‌شود یعنی صنعت پتروشیمی، حاشیه ساز شده است.

بر اساس تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات می‌شود.

تعریف و تهیه فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران انجام می‌شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب قانون بودجه، باید به تصویب هیأت وزیران برسد. وجود چنین بندی در قانون بودجه امسال سبب شده تا فعالان صنعت پتروشیمی تلاش خود را برای خام محسوب شدن محصولاتشان تا قبل از نهایی شدن فهرست مذکور، آغاز کنند.

ایجاد تنش در صنعت پتروشیمی با قانون جدید

بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به سوال خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در این زمینه بیان کرد: در رابطه با مالیات، تابع قانون یعنی ملزم به اجرای آن چه که در قانون وضع شده، هستیم؛ هرچند که برخی تنش‌ها را در سیستم ما ایجاد خواهد کرد.  

او افزود: باید کمک کنیم تا با هموار کردن تولید و صادرات برای شرکت ها، بتوانند به راحتی کار کنند. منتهی برخی از قوانین وضع می‌شوند که ما از آن‌ها بی خبریم و غافل گیر می‌شویم!

محمدی در مورد شرایط فعلی پرداخت مالیات از سوی شرکت‌های پتروشیمی نیز گفت: در حال حاضر شرکت‌های پتروشیمی که در داخل محصولاتشان را به فروش می‌رسانند، مالیات می‌پردازند و شرکت‌هایی که محصولاتشان به خارج از کشور صادر می‌شود، مانند محصولات داخلی مالیات ندارند و مشغول فعالیت با قوانین قبلی هستیم.

بیشتر بخوانید

• نحوه محاسبه مالیات بر درآمد در سال ۱۴۰۰/ تعیین ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات بر خانه‌های خالی در بودجه

صنعت پتروشیمی را می‌توان نماد حضور فعالان بخش خصوصی در تولید کشور دانست به طوری که بیژن زنگنه وزیر نفت هفته گذشته در مراسم بهره برداری از سه طرح بسته جهش دوم این صنعت، بیان کرد: دولت در این صنعت فقط نقش تخصیص خوراک و حمایت از شرکت‌ها دارد و سرمایه گذاری‌ها توسط خود بخش خصوصی انجام می‌شود که در تامین ارز مورد نیاز کشور نیز نقش تعیین کننده‌ای را در سال‌های تحریم داشته اند.

تلاش بخش خصوصی برای فرار از قانون در سایه ترس مسئولان از اجرای آن

سخنان مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی حاکی از آن است که این فعالان بخش خصوصی به واسطه این که تامین ارز مورد نیاز کشور را انجام می‌دهند، از ورود نام صنعت پتروشیمی به تبصره ۶ قانون بودجه امسال ناراضی هستند و به نوعی توقع دارند که قانون بودجه امسال در مورد آن‌ها به نام حمایت از تولید داخلی اجرایی نشود.

گزارش های منتشر شده از جلسه ماه گذشته یکی از مدیران شرکت ملی پتروشیمی با یکی از کمیسیون های انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، مهر تاییدی بر این موضوع است. معصومه محمودی، رئیس پشتیبانی طرح‌های دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی در جلسه مشترک کمیسیون فنی و کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلیمر ایران که برای تعیین مصادیق مواد خام و نیمه خام تشکیل شده بود، درباره خام بودن یا خام نبودن محصولات پتروشیمی اظهار کرد: اینکه بخواهیم فقط نفت را جزو مواد خام محسوب کنیم و فروآورده‌های آن را، چون فقط یک پالایشی روی آن صورت گرفته، مواد خام به حساب نیاوریم منطقی نیست، چون شاید خود پتروشیمی‌ها بتوانند به گونه‌ای واحد خود را طراحی کنند که یک بخش پالایشگاهی و یک بخش پتروشیمی دیگر داشته باشند.

او همچنین بیان کرد: از آنجا که صادرات محصولات پتروشیمی برای کشور ارزآوری دارد، پتروشیمی‌ها به صادرات تشویق هم می‌شوند، ضمن اینکه خیلی از این پتروشیمی‌ها مجبور به تامین مبالغ خاص ارزی برای بودجه کشور و در نتیجه ناچار به صادرات هستند، بنابراین اگر این‌ها را مجبور به پرداخت مالیات هم کنیم شرایط خیلی وخیم می‌شود!

کمبود داخلی، معیار خام بودن یا نبودن محصولات پتروشیمی!

نگرانی مسئولان از دریافت مالیات حال از صادرات مواد خام و نیمه خام از صنعت پتروشیمی سبب شده تا وزارت صمت، به جای تلاش برای ارائه راهکار در این زمینه، تلاش کند تا مفهوم خام و نیمه خام را تغییر دهد!

محسن صفدری مدیر کل دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تعریف فهرست مواد خام و نیمه خام کشور بیان کرد: نظرمان را از طرف معاونت صنایع به صورت مکتوب به معاونت طرح و برنامه و سازمان توسعه تجارت کشور منعکس کردیم. بر اساس این فهرست، کالا‌هایی از طرف معاونت صنایع وزارت صمت به عنوان ماده صنایع پایین دست در نظر گرفته می‌شوند و به عبارتی کالا‌هایی که مشمول دریافت مالیات بر صادرات می‌شوند، شامل کالا‌های ملتهب و دارای کمبود است.

او با تاکید بر این که وزارت صمت نمی خواهد مانعی برای صادرات معقول و منطقی باشد، بیان کرد: مواد اولیه‌ای که در حوزه پتروشیمی در کشور با مشکل تامین آن مواجه هستیم و تولید آن در کشور به میزان کافی نیست، به عنوان مواد اولیه خام و نیمه خام در نظر گرفته شدند. به عنوان مثال در محصولی مثل پت حدود سه میلیون تن ظرفیت اسمی داریم، اما کم‌تر از ۴۰۰ هزار تن از این محصول به صورت سالانه در بهین یاب عرضه می‌شود؛ بنابراین صادرات برای این محصول معنا و مفهومی نخواهد داشت.

صفدری ادامه داد: می‌توانیم تا سه میلیون تن از این محصول را در صنایع پایین دست جذب کنیم، پس چرا باید اجازه خروج آن از کشور را بدهیم؟ در حالی که می‌تواند در صنایع پایین دست از حالت خام و نیمه خام خارج شده وارزش افزوده بسیار بیشتری ایجاد کند. موادی مثل پی وی سی و پلی استایرن نیز شرایط مشابهی دارند.

او تشریح کرد: فهرستی به عنوان کالاهای نیمه خام و خام، با توجه به نیاز کشور اعلام شده و منتظر اعلام نهایی تصمیم گیری‌ها در این حوزه هستیم. در مقابل برای محصولاتی مانند متانول که ۹ میلیون تن تولید داریم اما نیاز کشور ما حدود یک میلیون تن است، دلیلی برای ایجاد محدودیت صادرات در این حوزه وجود ندارد.

این مقام مسئول تاکید کرد: بنابراین اگر ماده اولیه‌ای با بازار پر التهاب تری مواجه باشد و تقاضا داخلی برای آن وجود داشته باشد، نیازی به صادرات ندارد. این اتفاق در بخش‌های مختلفی مثل سنگ‌های معدن نیز انجام شده و منتظر تصمیم گیری‌های نهایی در این حوزه هستیم.

بر اساس سخنان مدیر کل دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صمت، اگر محصولی در صنعت پتروشیمی، در واقعیت خام یا نیمه خام باشد، اما چون صنایع پایین دستی آن متناسب با حجم تولید شده از آن محصول گسترش پیدا نکرده، به عنوان ماده خام یا نیمه خام در فهرست ارسالی برای هیئت وزیران نخواهد آمد و بنابراین، مشمول دریافت مالیات نیز نخواهد شد!

ادامه دار بودن کسری بودجه با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی

محمد مسیحی، معاون مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اواخر فروردین ماه امسال اعلام کرد که در سال گذشته این سازمان موفق شد ۱۹۲ و نیم هزار میلیارد تومان مالیات وصول کند که تحقق ۱۰۷ درصدی نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ۹۹ دارد. همچنین رقم محقق‌شده، ۳۷ درصد بالاتر از عملکرد سال ۹۸ محسوب می‌شود.

با وجود این که بر اساس اعلام معاون مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، درآمد مالیاتی کشور افزایش چشمگیری داشته، اما متاسفانه حجم کسری بودجه دولت آن قدر بالاست که همچنان نیاز است تا با دریافت مالیات از بخش‌های غیرمولّد مانند خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس، فعالیت اینفلوئنسر‌ها و ...، برای حل این مشکل قدم‌هایی برداشته شود.

تعریف مالیات حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام در قانون بودجه امسال نیز به همین دلیل انجام شد. دسته بندی محصولات پتروشیمی از سوی وزارت صمت برای خام محسوب شدن یا نشدن در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رقم کسری بودجه امسال، عددی بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و اثرات تورمی را به دنبال خود می‌آورد.

 عدم میل مسئولان کشور چه در مجموعه وزارت نفت یعنی شرکت ملی پتروشیمی و چه در وزارت صمت برای دریافت مالیات حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام از فعالان بخش خصوصی صنعت پتروشیمی، بیانگر این است که این مسئولان افق دیدی برای توسعه صنایع پایین دستی این محصولات و جلوگیری از خام فروشی آن‌ها ندارند.

این مسئولان می‌توانند به جای داشتن یک نگاه کوتاه مدت به ارزآوری از این محصولات به قیمت اجرا نکردن قانون بودجه امسال و کمک نکردن به کاهش تورم با کاهش ندادن کسری بودجه دولت، تلاش کنند تا با ارائه بسته‌های تشویقی و مانع زدایی از تولید، تولیدکنندگان این محصولات یعنی فعالان بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی را ترغیب کنند که در توسعه صنایع پایین دستی آن‌ها سرمایه گذاری کنند.

انتهای پیام/