انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
ان شاالله تعاملات بیشتر حاصل بشه
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، محمود امتی رئیس شورای راهبردی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی در کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت در مشهد گفت: در ۲ الی ۳ دهه اخیر حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی با حرکت‌های سینوسی بسیاری مواجه بوده است. در واقع این مسئله ناشی از نوع نگرش و بینش مدیران به حوزه ترانزیت است.
او افزود: امسال نیز هجمه‌های بسیاری به حوزه ترانزیت وارد آمده که این هجمه‌ها و نگرش‌ها قطعا در رفتار مدیران دولتی ارگان‌های گمرک، تعزیرات و ... تاثیرگذاربوده است.
رئیس شورای راهبردی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: هر چند که مدیران اذعان دارند که ترانزیت یک منبع درآمدزایی خوب برای کشور است، اما علی رغم میل باطنی، در رفتار، تصمیم گیری‌ها و سیاست‌ها آنها تناقضات جدی را شاهدیم؛ لذا تقاضا می‌شود که بخشی از فعالیت کمیسیون به این حوزه معطوف شود و رایزنی و تعامل بیشتری با مدیران دولتی صورت بگیرد تا هجمه‌های وارده به این حوزه خنثی شود و نگرش‌ها اصلاح شود.
امتی با بیان اینکه متاسفانه برخی تمام قاچاقچیان کشور را به حوزه ترانزیت منتسب می‌کنند، بیان کرد: کمیسیون بحث دوغارون را با ارائه طرح بسیار خوب پیگیری کرد و با برنامه و پیشنهاداتی که به مسئولان کشوری منعکس شد، نتایج خوبی در خصوص برخی از اهداف کمیسیون حاصل آمد. مدیریت واحد مرزی یکی از دستاورد‌های مهم این طرح بود، همچنین بحث منطقه ویژه (یک مرز و دو قانون) نیز از بین رفت.
او تصریح کرد: اجرای طرح جامع دوغارون از دیگر مسائلی است که در این حوزه دیده شود. حال اگر ما بتوانیم در دوغارون تعامل خوبی با طرف افغان داشته باشیم، به جای ۲۰۰ الی ۳۰۰ کامیون، ظرفیت عبور ۶۰۰ الی ۷۰۰ کامیون از مرز وجود دارد. استانداری مبلغی را به طرح توسعه محیطی دوغارون و ورودی و خروجی‌های آن اختصاص داده و کمیسیون باید بررسی این ظرفیت را در دستور کار قرار دهد و پیگیری‌های لازم را برای تحقق هرچه سریع‌تر آن به کار ببندد.
بیشتر بخوانید
همچنین احمد زمانیان یزدی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: نوسازی ناوگان و تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل بین‌المللی از مهم‌ترین مطالبات فعالان این بخش است. توامان ناپایداری قوانین و رویکرد‌های مانع‌ساز، اسباب نگرانی فعالان این حوزه را فراهم آورده است.
او افزود: امسال به نام «تولید؛ مانع زدایی‌ها و پشتیبانی ها» نامگذاری شده و اتاق در مقام پارلمان بخش خصوصی، تلاش دارد تا از مسیر کمیسیون‌های تخصصی خود، به بررسی و احصاء موانع در هر بخش اقدام کند و توامان برای هر کدام از این حوزه‌ها، مجموعهای از پیشنهادات تخصصی بنا به آرای صاحبنظران هر حوزه جمع بندی و ارائه شود.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: متاسفانه در حوزه حمل و نقل تجاری و ترانزیت موانع بسیاری وجود دارد که مانع از تعالی ظرفیت‌های این حوزه شده است. بخشی از آنها متوجه ضعف زیرساخت‌ها بوده و شماری نیز در متاثر از ضعف قوانین است.
زمانیان یزدی بیان کرد: موانع حوزه حمل و نقل بسیار است، به عنوان مثال یکی از مهم‌ترین چالش‌ها آن است که هر پرونده تخلفی در استان‌ها به کمیسیون ماده ۱۰ تهران ارجاع داده می‌شود که به نظر می‌رسد که این اقدام کاری عبث است. در واقع این موارد ابتدا باید در داخل استان مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد و در صورت لاینحل بودن موضوع، پرونده به تهران ارجاع داده شود. این مسئله در راستای شعار مانع زدایی باید حل و فصل شود.
ادامه ابراهیم عطایی، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: موانع حوزه حمل و نقل باید در یک بازه زمانی ۶ ماهه در قالب یک بسته مورد پیگیری قرار بگیرد تا موانعی که در سطح استان حل و فصل می‌شود در استان و مابقی موارد در سطح ملی مورد پیگیری قرار بگیرد. این مسائل باید سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد تا پایان سال بتوانیم به نتایج درخوری دست یابیم.
او با بیان اینکه، احتمال دارد که با کاهش شیوع ویروس کرونا، فعالیت در مرز ترکمنستان و سرخس به حالت سابق خود بازگردد، افزود: متاسفانه شکایت‌های بسیاری در خصوص گذاشتن بار در مرز توسط راننده مطرح شده، در واقع راننده در موعد مقرر برای برداشتن بار بازنمی گردد و این خود به چالشی بدل می‌شود، در این رابطه باید مطالعه و اقدام اصلاحی انجام پذیرد و زمینه فرهنگسازی درست فراهم آید.
نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به ظرفیت‌های بخش حمل و نقل تجاری و ترانزیت اشاره کرد و ادامه داد: اگر موانع متعددی که در حوزه‌های مختلف به ویژه در موضوعات قانونی وجود دارد، مرتفع شوند؛ این بخش توان درآمدزایی و رشد خوبی برای اقتصاد کشور دارد. تقاضای ما، مغتنم دانستن ظرفیت‌هایی از این دست است.
عطایی بیان کرد: با توجه به مشکلاتی که بخشی از فعالان حوزه ترانزیت در حوزه تعزیرات داشتند، از فعالان حوزه ترانزیت تقاضا داریم تا در این حوزه پیشنهادات خود را ارائه دهند تا مطالبات مربوطه به جدیت دنبال شود.
در ادامه این نشست حمید دشتی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی گفت: کامیون داران یکی از حلقه‌های زنجیره حمل و نقل هستند و نباید آنها را در برنامه ریزی‌ها و اقدامات اصلاحی نادیده گرفت.
او افزود: تمامی قوانین و مقررات بین المللی به گونه‌ای تدوین شده که راننده صرفا کارمند است، اما این مسئله در خصوص کشور ما صدق نمی‌کند؛ لذا از آن جا که یکسری از تشکل‌های رانندگان نیز شکل گرفته و قانونمند شده است باید با آنها تعامل لازم را داشته باشیم و از آنان برای حضور در جلسات دعوت به عمل کنیم.
برای تشکیل دادگاه‌های تخصصی و تجاری در حوزه حمل و نقل، کوتاهی شده است
قاسم حسینی، مدیریت واحد مرزی یکی ازدستاورد‌های مهم کمیسیون بود نیز گفت: ساختار حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی مشکل دارد، چنان که در آیین نامه تاسیس شرکت‌ها راننده و مالک به عنوان سرمایه گذار مدنظر قرار نگرفته اند.
او افزود: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ فعلا به درستی اجرا نمی‌شود وگرنه بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود، مثلا ماده ۳ قانون بهبود محیط کسب وکار اشاره دارد که برای اصلاح و تدوین هر قانون یا برای ابلاغ هر بخشنامه و آیین نامه باید نظر بخش خصوصی اخذ شود که متاسفانه این ماده در بسیاری از موارد رعایت نمی‌شود.
مدیریت واحد مرزی یکی ازدستاورد‌های مهم کمیسیون بود ادامه داد: ماده ۲۸ قانون بهبود محیط کسب و کار نیز تاکید می‌کند که دولت با همکاری اتاق‌ها اقدامات قانونی لازم را برای تعیین «نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی» و «نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت کنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی» به عمل می‌آورد، اما این مهم محقق نشده است. در حال حاضر ما به عنوان کارفرما ۲۳ درصد حق بیمه می‌دهیم، اما در جلساتی که علیه ما برگزار می‌شود، نماینده کارفرما را به هیچ وجه نمی‌شناسیم و نمی‌دانیم او را چه کسی انتخاب کرده است؟ باید برای تحقق این قانون پیگیری و مطالبه گری کافی انجام شود.
او بیان کرد: ماده ۲۹ قانون مذکور نیز رسالتی را بر ذمه قوه قضائیه و دولت به جهت تشکیل دادگاه‌های تجاری قرار داده است، اما تحقق آن لااقل در حوزه حمل و نقل مغفول ماند و در این حوزه نیز نیازمند مطالبه گری موثر هستیم.
زمانیان یزدی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در همین خصوص گفت: ما نیز بار‌ها گفته‌ایم که کوتاهی‌های جدی در اجرای این قانون صورت می‌گیرد و بزرگترین مصداق آن نیز عدم نظرخواهی در بخش خصوصی است.
او افزود: یکی از تاکیدات ما امسال، پیگیری تحقق مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در حوزه حمل و نقل خواهد بود.
انتهای پیام//ف. ح