به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ایلام ، عبدالله بهادری مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: امروزه تخلف در ساخت و ساز‌ها از ضوابط و استاندارد‌های کیفی، فنی و شهرسازی در اکثر شهر‌های کشور واقعیتی ریشه دار و گسترده بوده که همسو با رشد شهرنشینی و اجرای آن، به صورت ساختمان‌های بلند مرتبه و افزایش تراکم ساختمانی به طور تصاعدی در حال افزایش است.
بهادری با اشاره به اینکه رعایت اصول ساخت و ساز زمینه ساز توسعه زیرساخت‌ها و عمران و آبادانی شهر در تمامی زمینه‌ها ازجمله عمرانی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی را فراهم می‌نماید اظهار داشت: اداره کل راه و شهرسازی به عنوان دبیر کمیسیون ماده ۵ تمام تلاش خود در جهت رعایت ضوابط و قوانین اجرایی ساخت و ساز‌های شهری به کار خواهد بست تا با انبوه سازی بی برنامه و تراکم جمعیت روز افزون که فقط و فقط به سود سوداگران بازار مسکن بوده و ضرر و زیان آن برای عموم شهروندان می‌باشد مقابله نماید و در این راه همکاری و همراهی سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها از جمله شهرداری ضروری است.
او افزود : به عنوان مثال جلوگیری از احداث ساختمان‌های بلند مرتبه در کوچه‌های ۶ و ۸ متری که بدون در نظر گرفتن مواردی همچون تراکم، اشرافیت، زیست محیطی، ترافیک، معماری شهری و. بنا می‌شوند امری ضروری است.
بهادری اضافه کرد : اداره کل راه و شهرسازی به عنوان دستگاه نظارتی، نظارت بر نظام مهندسی ماده ۳۵، تخلفات صورت گرفته را در حین اجرا به شهرداری گزارش می‌دهد و شهرداری نیز به عنوان متولی رسیدگی به تخلفات بوده و همکاری این دو دستگاه می‌تواند جلو زیاده خواهی برخی از اشخاص را گرفته تا مانع اجرای بی ضابطه اینگونه بنا‌ها شویم.
او بیان کرد : اداره راه و شهرسازی در محدوده حریم شهری تنها وظیفه نظارت بر شهرداری و نظام مهندسی را بر عهده دارد و ممانعت در برابر ساخت و ساز‌های غیر مجاز شهری وظیفه قانونی شهرداری می‌باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود: امروزه هزینه‌های شهرداری جهت توسعه فضا‌های شهری، آسفالت خیابانها، بهسازی معابر، احداث بوستان‌ها و مبلمان شهری، مدیریت پسماندها، هزینه‌های جاری کارکنان و ... بسیار سنگین است و منبع درآمد و اعتبارات شهرداری محدود و این امر نا خودآگاه باعث شده است شهرداری‌ها به عنوان منبع درآمد برای هزینه‌های شهری به سوی ارجاعات به کمیسیون ماده ۱۰۰ بکشاند. علی رغم میل باطنی شهردار و شورای شهر در این شرایط ماده۱۰۰ به عنوان منبع درآمدی برای شهرداری و شورای شهر محسوب می‌شود.
او عنوان کرد : اگر شهرداری اعتبارات کافی برای طرح‌ها و برنامه‌ها و مخارج خود داشته باشد آنگاه شهرداری طبق تبصره ۷ از ماده ۱۰۰ قانون، از ادامه ساخت و ساز ممانعت به عمل می‌آورد، اما متأسفانه با توجه به نکات مذکور شهرداری، تخلف گزارش شده از سوی نظام مهندسی را به ماده ۲۷ ارجاع و از این طریق اجازه ادامه ساخت و ساز غیر مجاز را صادر و در نهایت متخلف را برای دریافت جریمه به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌دهد.
بهادری اظهار کرد : در واقع واحد اجرائیات شهرداری در همان ابتدای احداث یا توسعه بنای غیر مجاز بایستی مانع از ورود پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شده و در ادامه شورای شهر و دستگاه قضایی نیز برای صدور رای تخریب بدرستی پای کار حضور داشته و با عملکردی صحیح به رای دریافت جریمه بسنده نکنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به پایین بودن اثر بازدارندگی کمیسیون ماده ۱۰۰ ساخت و ساز‌های غیر مجاز اظهار داشت: بایستی قیمت‌های دریافت جریمه در حدی باشد که برای مالکین و پیمانکاران افزون بر دریافت بهای پروانه مقرون به صرفه نباشد.
انتهای پیام / غ