به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به اینکه اندک زمانی از عمر دولت دوازدهم باقی مانده است، می تواند عملکرد اقتصادی این دولت را بررسی کرد. با توجه به عملکرد چهار ساله وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت دوازدهم و حضور دو وزیر؛ بررسی عملکرد این وزارتخانه را به دو دوره تقسیم می کنیم.
در تاریخ 29 مرداد 1396، مسعود کرباسیان با 240 رای موافق و 31 رای مخالف برای کرسی وزارت امور اقتصاد و دارایی از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت. اما با گذشت یکسال از این رای اعتماد، در تاریخ 4 شهریور 1397، کرباسیان توسط نمایندگان مجلس استیضاح شد و نتوانست پاسخگوی سوالات باشد. بنابراین با 137 رای موافق و 121 رای مخالف استیضاح، از وزارت اقتصاد و دارایی برکنار شد. پیگیری علل استیضاح و عدم پاسخگویی کرباسیان در مجلس تا حدودی نوع عملکرد وی در این یکسال را نشان می دهد.
اگرچه او مقام وزارت را با اکثریت آرا در مجلس به دست آورد؛ اما بسیاری از منتقدان و مخالفان، تصدی او بر وزارت اقتصاد و دارایی را امری اشتباه می دانستند. زیرا معتقدند او به دلیل نداشتن تحصیلات آکادمیک در حوزه اقتصاد، توانایی هدایت اقتصاد کشور به مسیر درست را ندارد. اگرچه او در امور اجرایی توانمند است، اما بی شک کابینه ای بدون اقتصاد دان دچار چالش و گرفتاری خواهد شد.
کرباسیان در پاسخ به این گونه اظهار نظرها این طور پاسخ می دهد: من تنها فردی هستم که 28 کتاب در زمینه اقتصاد تالیف و ترجمه کرده ام و از روی تواضع، مطلبی در این خصوص بیان نکرد. اما بدانید که می دانم و براساس آن ها عمل می کنم.
از جمله مواردی که بر نقد کرباسیان مطرح شد؛ افزایش نرخ دلار از 3 هزار و 800 تومان به 12 هزار تومان است. همچنین، متوسط قیمت مسکن با 65 درصد افزایش به متری 8 میلیون رسیده است.
رشد اقتصادی 2 تا 4 درصد کاهش داشته است و تورم نقطه ای به 13.7 رسیده است. یعنی قیمت ها تقریبا 95 درصد افزایش یافته است. همچنین عده ای از تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که کرباسیان نتوانسته است در واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی مطابق با برنامه توسعه حرکت کند.
نمایندگان بیان کردند: فساد در گمرک، اصلی ترین دلیل استیضاح است. باید پرسید مقصر فساد در سامانه گمرکی چه کسی است؟ بارها اشاره شده که شرکت های مرزی در فشار شدید اقتصادی هستند و مشکلات گمرکی مردم را زمین گیر کرده است؛ اما برای تغییر شرایط در گمرک و وزارت اقتصاد تلاشی نشده است.
کرباسیان برای دفاع از خود چنین اظهار می کند: باید میان برخی از مشکلات ایجاد شده تفکیک قائل شویم. متاسفانه در شرایط فعلی به جای اینکه توان خود را در بهبود وضعیت معیشتی مردم بگذاریم، باید با حمله های اقتصادی دست و پنجه نرم کنیم. همچنین، برخی دیگر از مشکلات به وجود آمده ناشی از آسیب های ساختاری نیست. بلکه بد عهدی نظام سلطه سبب ایجاد این شرایط شده است.
او با اشاره به دنبال کردن پرونده های تخلف و فساد بیان کرد: ریشه های فساد را باید در امضاهای طلایی جست. تراکنش های مشکوک بانکی را تشخیص داده ایم، به همین دلیل توسعه سامانه های هوشمند مبارزه با پولشویی تسهیل شده است. همچنین مجوزدهی دولت به مردم و کسب و کارها از روز اول پیگیری کرده ایم و تمام این دستاوردها در دوره کمتر از یکسال به دست آمده است.
او ادامه داد: کسب رتبه اول جهانی در مبارزه با مواد مخدر، رتبه دوم جهانی در مبارزه با قاچاق کالا و شناسایی 3 هزار میلیارد تومان املاک دولت، به معنی شفاف سازی نیست؟ همچنین در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی و فاینانس با وجود فضا سازی های های منفی بین المللی، بیش از 5 میلیارد دلار در سال 2017 سرمایه گذاری خارجی در کشور صورت گرفته و نسبت به سال قبل 50 درصد رشد یافته است.
او افزود: من یک سال است که وزیر اقتصاد شده ام. نمی توان انتظار داشت که ظرف این مدت کوتاه، مشکلات تاریخی اقتصاد کشور را حل کنم.
اما در نهایت نمایندگان قانع نشده و کرباسیان وزارتخانه را ترک کرد.
در مرداد ماه 1397، جمعی از استادان و تحلیلگران اقتصادی درباره وقوع بحران اقتصادی در ایران در نامه ای به رئیس دولت دوازدهم هشدار دادند. در این نامه الگوی فعلی اقتصاد ایران، ضد تولید و غیر مردمی ارزیابی شده است. این 38 اقتصاد دان امضا کننده، 30 دلیل را به عنوان دلایل اساسی بحران های اقتصادی تشریح کردند و برای خروج از آن، 20 راهکار را پیشنهاد دادند. اما هیچ توجهی به اظهار نظرات آن ها نشد.
دژپسند، دوران وزارت خود را با دلار 16 هزار تومانی تحویل گرفت و به رکورد 32 هزار تومان رساند. می توان گفت، یکی از مفسده های بزرگ کشور، رانت واگذاری ارز 4200 تومانی است. هر زمان که ارز دو نرخی وجود داشته باشد، سود سرمایه گذاری ها به جای سفره مردم به جیب دلالان متصل به افراد صاحب نفوذ در برخی دستگاه ها رفته است.
از جمله خصوصی سازی های جنجالی، واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است. این شرکت در سال 1394 به بخش خصوصی واگذار شد. اما از آنجایی که اکثر موارد خصوصی سازی در ایران به اهداف خود نرسیده است؛ هفت تپه نیز یکی از این موارد است.
در ماجرای خصوصی سازی هفت تپه، دو خریدار اصلی با دریافت ارز دولتی برای کالاهای اساسی به منظور توسعه همان صنعت، ارز را از کشور خارج کردند. اعتراض های گسترده ای برای باز پس گیری آن به دولت صورت گرفته است. در نهایت در تاریخ 18 فروردین امسال با ورود دستگاه های نظارتی، دادخواست ابطال و واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده های مساله دار خصوصی سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر شد.
ابتدای سال 99 بود که مردم به نوعی با دعوت رئیس جمهور به بازار سرمایه دعوت شدند و از آن ها خواسته شد تا همه چیز را به بورس بسپارند. مردم نیز با اتکا به این دعوت از سوی عالی ترین مقامات کشور، سرمایه های خرد خود را به بورس آوردند. برخی از افراد با اعتماد به دولت، اقدام به قرض کردن و یا نقد کردن دارایی های خود کردند.
اما دولت به وعده خود عمل نکرد و نهایت استفاده را از اعتماد مردم برد. بازار سرمایه را محلی برای تامین مالی و جبران کسری بودجه خود تبدیل کرد.
در واقع وزارت اقتصاد و سازمان بورس با توزیع رانت اطلاعاتی به برخی افراد و جریانات، فروش ناگهانی سهام در اوج قیمت ها، بورس را به ورطه سقوط کشاندند.
اردیبهشت سال 99، آزاد سازی سهام عدالت آغاز شد و هدف از آزادسازی، بهره مندی مردم از عواید آن بود. عده ای از مردم روش مستقیم و عده ای دیگر روش غیر مستقیم را انتخاب کردند. اما هیچ کدام به هدفی که به دنبال آن بودند، نرسیدند.
از جمله مشکلاتی که در خصوص روش غیر مستقیم مدیریت سهام عدالت برای مردم ایجاد شد؛ به نتیجه نرسیدن نحوه فروش این سهام و بلاتکلیفی حدود 19 میلیون نفر است.
در روش غیر مستقیم نیز، درباره سجامی شدن مردم تصمیم های متعددی گرفته شد. همچنین امروز و فردا کردن واریز سود از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی مطرح است. چرا ساز و کار مشخصی برای شناسایی سود این شرکت ها در نظر گرفته نمی شود و هر روز به مردم وعده پرداخت سود داده می شود.
اکنون نیز با توجه به برگزاری مجامع سهام عدالت؛ نقدهایی به ماده 8 آیین نامه سهام عدالت وجود دارد. مبنی بر اینکه در این ماده به مدیران هر استان مجوز داده شده که بتوانند تا 30 درصد از پرتفوی آن استان را فروخته، نقد کنند و در صندوق های پروژه، مسکن و ساختمان استفاده کنند. اما بدترین حالت برای آینده این سرمایه گذاری استانی، اجازه نقد کردن پرتفوی و تزریق آن به صندوق های پروژه است.
اخیرا صحبت هایی درباره رمزارزها بیان می شود؛ عده ای مخالف و عده ای موافق. افرادی هستند که معتقدند ایجاد بازار رمز ارزها می تواند سبب خروح سرمایه از کشور و بسیار آسیب زا باشد. اما اخیرا مجلس طرحی را دنبال می کند مبنی بر اینکه این رمزارزها می توانند بسیار به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
در مورد مسائل فقهی و شرعی بودن رمز ارزها نیز فقها نظرات متفاوتی دارند. به نظر می رسد که هنوز تصمیم مشخصی درباره آن ها از سوی شورای نگهبان گرفته نشده است.
با این نظرات مختلف، اما مسئولان اقتصادی کشور به دنبال ایجاد بازار رمزارزها در کشور هستند. اما باید در نظر بگیرند که سال 99 یکی از دلایل ضررهای سنگین مردم در بورس ناشی از عدم آشنایی و آموزش بود. رمزارزها نیز بازاری جدید است و به تبع نیازمند آموزش و مطالعه است. بنابراین انتظار می رود که مسئولان به این نکته مهم نیز توجه کنند و تجربه تلخ سال گذشته در مورد سرمایه گذاری در بورس، در مواجه با این رمز ازرها تکرار نشود.
عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به روند رشد اقتصادی در سال های اخیر اظهار کرد: روند رشد اقتصادی کشور نشان می دهد که نوسانات رشد تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز است. نرخ رشد اقتصادی و نرخ ارز نیز از سال 92 تا 99 توامان تحت تاثیر حباب مذاکرات برجامی بوده است. یک شوک را در سال 91 ملاحظه می کنید که با افت شدید تولید ناخالص داخلی همراه است و به عبارتی تحت تاثیر افزایش نرخ ارز پس از اعلام تحریم های آمریکا در دولت اوباما بود.
او در ادامه بیان کرد: در سال 95 با رشد بالاتر از 10 درصد مواجه بودیم؛ بیش از 90 درصد رشد ناشی از افزایش صادرات نفت خام بوده است. این اتفاق ناشی از حباب روانی ایجاد شده دولت است که انتظارات خوش بینانه ای را در اقتصاد ایجاد کرد و محقق نشد. بلافاصله سال 96 ، با شوک عظیمی در کاهش رشد اقتصادی تا حدود 60 درصد رشد سال 95 مواجه شدیم.
او افزود: این روند ادامه پیدا کرد تا سال 98 که با ورود قوه قضائیه به موضوع کسب و کار، جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها، برگرداندن کارخانه ها و بنگاه های تعطیل شده به خط تولید و افزایش ظرفیت تولید؛ با اینکه هیچ رشدی در صادرات نفت خام در سال 98 و 99 ما ملاحظه نمی شود، اما با رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت مواجه هستیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: در سال 96 نیز تا بیش از حدود 80 درصد افت رشد تولید ناخالص داخلی متوجه کاهش صادرات نفت خام بود. در سال 98 نیز بزرگترین سهم کاهش رشد تولید ناخالص داخلی ما ناشی از افت شدید صادرات نفت خام بوده است.
او افزود: پیش بینی برای سال 1400 نیز این است که این رشد بدون نفت نیز همچنان ادامه پیدا می کند و تا اکنون نیز حدود یک درصد رشد داشته ایم. پیش بینی ما این است که این رشد نیز اضافه تر خواهد شد.
شیخی تاکید کرد: با توجه به عملکرد دولت دوازدهم، امیدواریم مردم در انتخاب های خود فردی را انتخاب کنند که به توان داخلی، رشد تولید، فعال کردن ظرفیت های بالقوه داشته باشد و این رشد نیز بیشتر از این افزایش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به روند نرخ تورم در سال های اخیر اشاره کرد: رشد تولید ناخالص داخلی رابطه تنگاتنگی با رشد تورم دارد. اثر تورم روی رشد منفی است و تاثیر رشد بر تورم نیز مثبت است. از سال 95 حباب دروغین برجام باعث شد که تورم ایجاد شود و همزمان با افت تولید ناخالص داخلی مواجه باشیم. هر دوی این موارد روی یکدیگر اثر متقابل و فزاینده داشته و نرخ ارز نیز بر تورم اثرگذار بوده است.
او افزود: اصولا اقتصاد ما در این دولت شرطی شده بود. به بیان دیگر اقتصاد به دلار مشروط شده و دلار نیز به مذاکرات. در کل اقتصاد، تابعی از اخبار برجامی شده بود و این دولت بود که چنین شرایطی را بر مردم تحمیل کرد.
او در ادامه بیان کرد: در این وضعیت دو عامل بازیگران اصلی بودند. یکی خود دولت بود که با نرخ ارز به نوعی بازی کرد و دیگری دلالان نرخ ارز بودند. هر زمان که صحبت از گشایشی بوده، نرخ دلار سقوط کرده و برعکس هر زمان که خبری بدبینانه بوده، دلال ها دلار را از بازار جمع کرده و باعث افزایش نرخ ارز و افت ارزش پول داخلی شده اند. این موارد نا خود آگاه هزینه های تولید را نیز تحت تاثیر قرار داده و تولید نیز دچار مضیقه می شود.
شیخی با اشاره به روند نرخ بیکاری در کشور اظهار کرد: نرخ رشد جمعیت تا کنون به طور متوسط حدود 1.3 بوده و نیروی آماده کار روز به روز به جمعیت اضافه می شود. ایجاد شغل در این سال ها اصلا مورد توجه نبوده است. ظرفیت زیر بخش ساختمان در اقتصاد ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بوده که به میزان یک چهارم کاهش پیدا کرده است. این امر باعث تعطیلی بیش از سیصد رشته شغلی، افت تولید و رشد اقتصادی شده است.
او ادامه داد: از آنجا که بخش ضربه گیر اقتصاد ما بخش خدمات است، بیکار شدن نیروی کار در بخش تولید و حقیقی، گاهی با افزایش نرخ اشتغال در فعالیت های غیر رسمی در بخش خدمات همراه است. بنابراین نرخ بیکاری به خوبی خودش را نشان نمی دهد.
شیخی بیان کرد: اما اگر بخواهیم نرخ بیکاری حقیقی را که شامل نرخ بیکاری آشکار و پنهان است با هم جمع کنیم، مسلما از سال 92 تا الان این نرخ رو به افزایش بوده است. به خصوص سهم بیکاری پنهان در اقتصاد ما به شدت افزایش پیدا کرده است. باید مشخص شود که بخش مجازی اقتصاد به طور حبابی رشد کرده و این بخش مجازی نیز مشتمل بر بخش های دلالی، سفته بازی و دست به دست کردن کالا و خدمات است.
او در پایان اشاره کرد: وزارت اقتصاد در کشور ما هیچ کاره است. عاملیت وزارت اقتصاد در کشور ما در دست بانک مرکزی است. اختلالات ارزی نیز زیر سر بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی نیز از رئیس جمهور و معاون اول تبعیت می کنند. در نهایت می توان اینطور نتیجه گرفت که تمام این موارد گفته شده، متغیرهای اقتصادی نرخ رشد، بیکاری و تورم را تحت تاثیر خود قرار داده اند.
در نهایت می توان نتیجه گرفت که کارنامه اقتصادی دولت با توجه به مواردی که بیان شد، مشروط بوده و دولت و وزارت اقتصاد نتوانست براساس تدبیر عمل کند. در نهایت مردم قربانی تصمیمات ناگهانی و بی اساس مسئولان بودند.
ای کاش نه تنها کاندیدهای ریاست جمهوری، بلکه تمام مسئولان کابینه نیز بعد از نهایی شدن سمت آن ها، وعده ها و شعارهای خود در زمان انتخابات را فراموش نکنند. این وعده ها صرفا برای جمع کردن رای نباشد و هدف، سفره و معیشت مردمی باشد که به آن ها امید بسته اند.
انتهای پیام/
مهم نیست کی رییس باشه چون سیاست یکیه