حسام محمدی پژوهشگر مناطق آزاد و کارشناس اقتصادی درباره ایجاد مناطق جدید آزاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: مسئله‌ای که در خصوص افزایش این مناطق وجود دارد این است که عملکرد مناطق آزاد فعلی مثبت بوده بوده یا خیر؟ طبق گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌ها منتشر کرده است بررسی شده که اهداف مناطق آزاد چیست و با توجه به نمونه‌های موفق خارجی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چند هدف اصلی ذکر شده است که شامل تولید، صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی است که در این موارد بررسی شده است که عملکرد مناطق آزاد که ادعا شده بهبود داشته است از سال ۹۲ تا ۹۸ به چه صورت بوده است.
محمدی بیان کرد: طبق این گزارش اعلام شده است که سهم این مناطق به لحاظ صادرات و خدمات حاصل از صادرات غیر نفتی کشور حدود یک درصد بوده و همچنین از میزان تولید هم مشابه همین درصد است. از تعداد واحد‌های تولیدی فعال کمتر از سه درصد، از سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۱۰ در صد و از اشتغال زایی کل کشور حدود چهار درصد است. همانطور که مشاهده می‌کنید مناطق آزاد سهم محدودی در تولید، اشتغالزایی و صادرات داشتند.
او تصریح کرد: حتی اگر این هفت منطقه مناطق آزاد هم محسوب نمی‌شدند با وسعت بیش از ۶۰۰ هزار هکتار به میزان کم صادرات انجام شده است. میزان واردات کالا در این مناطق دو برابر صادرات کالا از این مناطق است.
محمدی بیان کرد: بنابراین مناطقی که قرار بوده پردازش صادرات انجام داده و صادرات محور باشند، وارداتشان دو برابر میزان صادرات شان بوده و وسعت مناطق آزاد بیش از سه برابر وسعت شهرک‌های صنعتی است. نشان می‌دهد که این مناطق وسیع هستند، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از سه برابر اشتغال در مناطق آزاد است. علی رغم اینکه شهرک‌های صنعتی وسعت کمتری دارند، اما در صادرات و تولید عملکرد بهتر‌ی دارند. این مورد به وضوح نشان می‌دهد مناطق آزاد در راستای اهداف تعیین شده موفق نبوده است.
او گفت: نکته بعدی اینکه لایحه افزایش مناطق آزاد از سال ۹۴ به جریان افتاد و چندین بار از سوی شورای نگهبان رد شد و در نهایت اختلافی شد و به مجمع رسید البته دو مرتبه توسط هیات عالی نظارت مجمع یک بار درسال ۹۷ و بار دیگر در سال ۹۸ رد شد.
این کارشناس اقتصاد کلان ادامه داد: استناد رد شدن هم مغایرت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بند‌های ۱۱ و ۱۷ عنوان شده بود که بند ۱۱ اشاره می‌کند که مناطق آزاد باید به اهداف اصلی خود یعنی تولید، صادرات و انتقال دانش و فناوری با تکیه بر سرمایه گذاری‌های خارجی برگردند و بند ۱۷ به موضوع افزایش درآمد‌های مالیاتی با رویکرد اصلاح نظام مالیاتی کشور اشاره دارد.
او ادامه داد: زیرا مناطق آزاد معافیت مالیات ۲۰ ساله دارند موضوع فرار مالیاتی و شرکت‌های صوری در این مناطق بسیار وجود دارد.
محمدی در پایان یاد آور شد: اینکه منطقه‌ای به عنوان منطقه آزاد محسوب شود در مقایسه با مناطق همجوار تبعیض ایجاد می‌کرد که با نتیجه به این سه اصل هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مغایر با سیاست‌های کلی اعلام کرد و بر همین اساس هم شورای نگهبان سه مرتبه این لایحه را مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کرد.
انتهای پیام/