سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

بانک‌ها حق اخذ سود بر خلاف مصوبات بانک مرکزی را ندارند

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: موضوع اخذ سود‌های بانکی در تسهیلات برخلاف مصوبات بانک مرکزی، مورد رصد و رسیدگی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و صنعتگران استان یزد، گفت: موضوع اخذ سود‌های بانکی بر خلاف مصوبات بانک مرکزی یکی از مهمترین مسائل و موانع در مسیر تولید است که دستگاه قضایی با اهتمام ویژه به این موضوع ورود می‌کند و در صورت مشاهده این مورد از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی، دادستان‌ها به موضع برای تعقیب و اقدام قانونی ورود خواهند کرد.

او تصریح کرد: بانک‌ها یکی از ارکان اصلی در رونق تولید محسوب می‌شوند و باید از آن دسته از بانک‌ها که با ارائه تسهیلات در کمک به تولید کنندگان و صنعتگران فعال بودند تقدیر کرد، اما از سویی دیگر نیز برخی از اقدامات بانکی و مطالبات آنان بر خلاف قوانین موضوعه در کشور و مصوبات بانک مرکزی است که در این زمینه دستگاه قضایی محکم و استوار در میدان عمل خواهد ایستاد.
دهشیری هدف غایی و نهایی دستگاه قضایی در حمایت از تولید را شناسایی و رفع موانع تولید دانست و تأکید کرد: یکی دیگر از مسائلی که باید ظرف مدت یک ماه توسط اداره بازرسی استان مورد رصد و واکاوی قرار گیرد، بررسی منابع اعتبارات استان در بانک هاست که ارزیابی شود چه مقدار از این منابع در زمینه تولید و اشتغال به کار گرفته شده است و چه مقدار از این اعتبارات در زمینه‌های فعالیت غیر مولد هزینه شده است.

او بهترین راهبرد تحقق شعار سال را هم اندیشی و تعامل سازنده با فعالان عرصه تولید و اربابان صنایع و کارفرمایان ذکر کرد و بیان داشت: شناسایی دقیق موانع تولید و رفع مشکلات این عرصه در ارتباط با سرداران جبهه‌های جنگ تحمیلی اقتصادی امکان پذیر است که به صورت میدانی با مشکلات و موانع دست و پنجه نرم می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان یزد از ورود جدی دستگاه قضایی به موضع ترک فعل‌ها خبر داد و گفت: مسئله ترک فعل‌ها یکی دیگر از موانع تولید است که دستگاه قضایی برنامه دارد نه تنها بر مسئله ترک فعل مدیران ورود کند بلکه موضوع ترک فعل در رده‌های میانی و سطوح کارشناسی را نیز مورد مداقه قرار دهد و اجازه نمی‌دهد هیچ کس با بهانه‌های واهی چوب لای چرخ تولید بگذارد.

او تصریح کرد: قانون، محور حرکت کشور رو به جلو و تعالی است و همه باید بر اساس التزام به قوانین و مقررات کشور گره‌ای از کار مردم بازکنند و با جهش تولید و رونق اقتصاد، گشایش را برای آحاد جامعه به ارمغان آورند.

در این نشست تعدادی از تولید کنندگان، صنعتگران و فعالان عرصه تولید به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات خود در حوزه تولید پرداختند.

انتهای پیام/ی

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.