منصور علوانی شهردار خرمشهر در گفت وگو با خبرنگاربه گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان، با اشاره به مسائل و چالش‌های مالی شهرداری خرمشهر گفت: به خاطر کاهش درآمد‌های شهرداری، شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و تاثیر بیماری کرونا در بدتر شدن این شرایط، شهرداری خرمشهر شرایط مالی دشواری را سپری می‌کند.
او ادامه داد: درآمد‌های شهرداری کاهش چشم گیری داشته و حتی عوارض که شامل عوارض آلایندگی و ارزش افزوده است نیز به شدت کاهش پیدا کرده و افزایش ۲۹ درصدی حقوق نیز مزید بر علت شده است.
شهردار خرمشهر به میزان بدهی‌ها شهرداری اشاره و اظهار کرد: شهرداری خرمشهر حدود ۱۴۰ میلیارد تومان بدهی به بیمه دارد و ۷۰ میلیارد تومان میزان بدهی آن به پیمانکاران است که این به جز بحث مطالبات کارگران است.
علوانی با اشاره یادآور شدن اینکه بخشی از املاک شهرداری به خاطر بدهی به تملک تامین اجتماعی درآمده است، از درخواست کارشناسی مجدد برای تعیین بدهی‌های شهرداری به تامین اجتماعی خبر داد.
او پرداخت نشدن مطالبات کارگران شهرداری و اعتراضات ناشی از این امر از تبعات شرایط مالی شهرداری دانست و گفت: کارگران شهرداری در شرایط سختی هستند، هرچند که بخش اعظم مطالبات آن‌ها مربوط به ۶ ماهه نخست سال و پیش از آغاز کار من به عنوان شهردار است، اما مطالبات آن‌ها به طور جدی پیگیری می‌شود و احتمال دارد در هفته نخست اردیبهشت واریزی به حساب کارگران داشته باشیم.
شهردار خرمشهر اقدامات انجام شده برای خروج شهرداری از این بحران مالی را برشمرد و گفت: یک سری کار‌ها برای کاهش هزینه‌های شهرداری انجام شده است از جمله این موارد می‌توان به تعمیر ماشین آلات خدمات شهری و فروش خودرو‌های سواری پلاک اروندی و جایگزینی آن‌ها با خودرو‌های نو تولید ملی که هم حمایت از تولید ملی است و هم هزینه استهلاک و نگهداری کمتری دارند، اشاره کرد.
او ادامه داد: همچنین در بخش فضای سبز نیز برخی کار‌ها همچون به حداقل رساندن خرید گل و در عوض تکثیر گل و نهال در نهالستان شهرستان، انجام شده که در همین راستا در ۶ ماه گذشته در قالب طرح کاشت نخل ۳ هزار اصله نخل بومی در خرمشهر کاشته شد.
علوانی به پیگیری مطالبات شهرداری از ارگان‌ها به عنوان دیگر اقدام مهم انجام شده برای بهبود شرایط مالی شهرداری اشاره کرد و گفت: پیگیری‌های زیادی برای دریافت مطالبات شهرداری خرمشهر از ارگان‌ها پس از صدور رای کمیسیون ماده ۷۷ انجام شده و طبق نظر کمیسیون ماده ۷۷ میزان طلب شهرداری ۱۰۰ میلیارد تومان است که برخی ادارات از جمله بانک آن را در بودجه سال ۱۴۰۰ منظور و آمادگی خود را برای پرداخت اعلام کرده اند.
او افزود: اداره بندر و دریانوردی خرمشهر با وجود اینکه بدهی قابل توجهی به شهرداری دارد، اما رای کمیسیون ماده ۷۷ را نمی‌پذیرد و چند فاز مذاکرات با این اداره تا کنون بی نتیجه مانده است که مراحل قانونی برای وصول مطالبات انجام خواهد شد.
انتهای پیام/ ه