به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سامانه اطلاع رسانی طرح ثبت تلفن همراه با اعلام اتمام زمان مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، از لغو پرداخت تعرفه شناسه رهگیری رجیستری گوشی (IMEI) برای واردات قانونی این کالا خبر داد.
کلاهبرداران با نام رجیستری دست به فیشینگ زدند
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در جلسه شماره ۲۹۶ خود در آبان ماه سال ۱۳۹۸، در اجرای تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب تاریخ ۲۰ خردادماه سال ۹۳ مجلس شورای اسلامی، نوع و تعرفه خدمت ثبت شناسه رهگیری کالا را برای تجهیزات با قابلیت نصب سیم‌کارت تصویب کرد.
در این مصوبه، در خصوص نوع و تعرفه خدمت ثبت شناسنامه رهگیری تجهیزات با قابلیت نصب سیم‌کارت، آمده است: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شناسه رهگیری کالا برای تجهیزات با قابلیت نصب سیم‌کارت (IMEI) را با هدف مدیریت یکپارچه شناسه رهگیری و جلوگیری از قاچاق این تجهیزات، پس از بررسی یکتایی این شناسه‌ها در کل کشور و اعتبارسنجی آنها در زیرسامانه همتا و در بستر سامانه جامع تجارت ثبت می‌کند.
همچنین سقف تعرفه ثبت شناسه رهگیری تجهیزات با قابلیت نصب سیم‌کارت، ۳۰ هزار و ۷۴ تومان برای یک بار و در زمان ثبت آن، تعیین شد. این تعرفه از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب قوانین و مقررات مجاز به واردات یا ثبت شناسه این تجهیزات هستند، در زمان ثبت در سامانه همتا اخذ می‌شود.
چنانچه یک کالا دارای بیش از یک شناسه رهگیری باشد، ثبت همه شناسه‌های آن در حکم ثبت یک شناسه است. همچنین به منظور رونق تولید و حمایت از تولیدکننده داخلی، این تعرفه شامل تجهیزات تولید داخل که قابلیت نصب سیم‌کارت دارند، نمی‌شود.
در حالی که این تعرفه تا پایان فروردین ۹۹ قابل اعمال بود، سامانه اطلاع‌رسانی طرح ثبت تلفن همراه (رجیستری) اعلام کرد باتوجه به اتمام زمان مصوبه‌ی ۲۹۶ کمیسیون مقررات مبنی بر دریافت مبلغ ۳۰ هزار و ۷۴ تومان بابت تعرفه‌ی "خدمت ثبت شناسه رهگیری تجهیزاتِ با قابلیت نصب سیم‌کارت"، از ابتدای اردیبهشت‌ماه، تمامی دستگاه‌هایی که از مبادی قانونی به‌صورت مسافری و تجاری وارد کشور می‌شوند، مشمول پرداخت تعرفه فوق نیستند.
گفتنی است، طرح سامانه شناسایی گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم‌کارت به عنوان طرح رجیستری شناخته می‌شود. این طرح با هدف حفظ حقوق مشترکان و جلوگیری از فروش گوشی‌های قاچاق اجرا شد. این طرح تمامی برندهای گوشی تلفن همراه موجود در بازار ایران را در بر گرفته و موجب حذف واردات گوشی‌های قاچاق و افزایش واردات قانونی گوشی و تجهیزات دارای سیم‌کارت شد.
انتهای پیام/