سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

اما و اگر‌های اصلاحات جدید قانون مالیات؛

ادعای پیاده سازی نظام جامع مالیاتی، ۲۰ ساله شد!

قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شد، اما این اصلاحات می‌تواند مشکلاتی مانند درگیری مودیان و تاخیر در اجرا را به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فرایند اخذ مالیات همواره یکی از مشکلات کشور‌ها برای تامین مالی بوده است. در این بین شاید پر دردسر‌ترین مالیات در کشور ما مالیات بر ارزش افزوده باشد.

مالیات ارزش افزوده به تمامی خدمات و کالا‌هایی تعلق می‌گیرد که در برابر پول در داخل کشور داد و ستد می‌شوند. این مالیات در اغلب کشور‌ها شناور و متغیر است  بنابراین در هر مرحله خرید و فروش محاسبه شده و در نهایت از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌شود، اما در کشور ما برای اینکه این موضوع نرخ ثابت ۹ درصد در نظر گرفته شده است که باید در نهایت مصرف کننده نهایی آن را بپردازند.

این موضوع به ظاهر ساده و منطقی سال‌هاست که به مشکل بزرگی برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. مالیات بر ارزش افزوده برای تمام مراحل خرید و فروش تعریف شده و از مصرف کننده نهایی اخذ می‌شود به عبارتی این مبلغ به تمام زنجیره تولید توزیع اختصاص پیدا می‌کند. در کشور ما واحد تولیدی که اغلب ابتدای زنجیره قرار می‌گیرد به عنوان مجرای اخذ مالیات در نظر گرفته شده اند.

اگر مالیات بر ارزش افزوده مرحله به مرحله توسط خریدار پرداخت و توسط فروشنده اخذ شود مشکلی برای واحد‌های تولیدی ایجاد نخواهد شد، اما با این ساختار شفافیت به معنای ایجاد هزینه خواهد بود. به عبارتی ساده‌تر واحد‌های خرده فروش برای فرار از مالیات در نظر گرفته شده سراغ خرید بدون فاکتور و غیر شفاف می‌رود. این خرید و فروش غیر شفاف آنچنان در بازار گسترده شده است که واحد‌های دارای شفافیت مالیاتی هم برای رقابت و حضور در بازار مجبور به فروش بدون فاکتور شده اند و فروش بدون فاکتور یعنی مبلغی به عنوان ارزش افزوده به دست تولید کننده نمی‌رسد و تولید کننده این مبلغ را از جیب پرداخت می‌کند.

این فرایند فسادزا ادامه داشته و بر تمام زنجیره گسترده می‌شود. گسترش معاملات غیرشفاف، دست قاچاقچی‌ها و تولید کنندگان محصولات تقلبی را باز خواهد.


بیشتر بخوانید


فشار مالیات بر ارزش افزوده روی دوش تولید کننده

آرمان خالقی قائم مقام خانه صنعت و معدن ایران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره فشار مالیات روی تولیدکنندگان تشریح کرد: تولید کننده‌ها مدت‌هاست درگیر این مشکل هستند و مشکل قدیمی همچنان ادامه دارد. متاسفانه در بسیاری از موارد تولید کننده‌ها از حلقه بعد از خودشان نمی‌توانند مالیات را جمع کنند و دولت این مالیات را از تولید کننده مطالبه می کند. اگر روی فاکتوری که به خریدار ارائه شده مبلغی با عنوان مالیات ذکر شود مشتری از خرید پشیمان خواهد شد پس برای حفظ بازار، تولیدکنندگان ناچار به پرداخت این مالیات روی می‌آورند.پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده میزان بالایی است که بیشتر بار آن به دوش تولید کننده است.

او تصریح کرد: چنین فشاری به دوش تولید کننده تحمیل می‌شود در حالی که مالیات برای یک کالای قاچاق وجود ندارد. پس قاچاقچی ۱۰ درصد جلو‌تر از تولید کننده‌ها خواهد بود. کسی که فرار مالیاتی دارند باز هم جلو‌تر خواهد بود پس کماکان فشار بر روی بخش تولید اعمال خواهد شد.

مالیات بر ارزش افزوده به دغدغه و مشکل بسیاری از تولید کنندگان تبدیل شده است و عده‌ای آن را اصلی‌ترین مشکل تولید می‌دانند. 

اواخر سال گذشته بود که القاصی دادستان تهران پای درد و دل تولید کنندگان نشست و اغلب آن‌ها اسم مالیات ارزش افزوده را به میان آوردند.

در این بین مرجانی یکی از فعالان صنعتی بیان کرد: درست است که درآمد کشور از مالیات است اما باید از مصرف کننده نهایی دریافت شود نه از تولید کننده. تمام فروشگاه‌ها از مردم ارزش افزوده دریافت می‌کنند اما آن را به دولت نمی‌دهند. حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده ما را از صادرات نفت بی‌نیاز خواهد کرد.

حاجیان یکی از تولید کنندگان خطاب به دادستان گفت: تمام این مشکلات ریشه در مشکلات مالیاتی دارد .

تمام این مشکلات باعث شد تا در نهایت امروز نمایندگان مردم بعد از مدت‌ها دست به اصلاح قوانین مالیات ارزش افزوده بزنند.

اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار مجلس

روز گذشته با موافقت نمایندگان مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان ماده (۱۳) لایحه مذکور به شرح زیر اصلاح شد: پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آن‌ها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است.

با این اصلاحات مودیان موظف خواهند شد در سامانه‌ای که توسط سازمان امور مالیاتی طراحی می‌شود تمام فاکتور‌های خود را ثبت کنند تا شفافیت افزایش پیدا کرده و مبنای مالیات خود اظهاری افراد باشد. روشی جدید که ظاهرا مشکلات شبکه مالیاتی را حل خواهد کرد، اما این روش تا چه میزان می‌تواند بر این موضوع موثر باشد؟

خالقی قائم مقام خانه صنعت و معدن ایران درباره میزان اثر بخشی این قانون بیان کرد: اصلاحات جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده مشکلات اساسی آن را رفع نخواهد کرد، اما تغییراتی در آن ایجاد خواهد کرد. مطابق آنچه که اعلام شده بنیان این تغییرات در ایجاد سامانه مودیان است؛ سامانه‌ای که باید هم فاکتور فروش و هم فاکتور خرید در آن ثبت شود. نکته حائز اهمیت آنجاست که فاکتور هم از طریق فروشنده ثبت می‌شود و این ثبت دو مرحله‌ای و تطابق آن می‌تواند مبنای مناسبی برای ارزیابی و تعیین میزان مالیات باشد.

او ادامه داد: اولین نگرانی ما نسبت به طرح جدید از همین جا آغاز می‌شود. امیدوار هستیم این ثبت دو مرحله‌ای باعث درگیری مودیان با هم نشود. اگر چه پیش بینی‌هایی برای کنترل این موضوع انجام شده است، اما ممکن است با نا هماهنگی و اختلاف بین مودیان مواجه شویم. در مجموع بحث ممیزی بیان می شود که اگر شما دفاتر خود را تکمیل نکنید، ممیز آن را رد خواهد کرد، اما با این روش مبنا خود اظهاری خواهد بود و بحث ممیزی حذف می‌شود.

خالقی با اشاره به فواید چک دو مرحله‌ای تشریح کرد: با وجود فواید ذکر شده این روش بروکراسی و ساز و کار اداری را به طور چشمگیری بالا می‌برد. ثبت فاکتور برای مشاغلی با تعداد محصول بالا بسیار زمانبر و دشوار خواهد بود. این روش در مسائل بین بنگاهی اجباری خواهد بود، آن‌ها باید همه موارد را رعایت کنند  در غیر این صورت اظهارات مالیاتی آنها قابل قبول نخواهد بود.

قائم مقام خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به راهکار‌های مناسب‌تر‌ی که در این حوزه وجود دارد، تشریح کرد: بحث ما این بود که باید این مالیات تحت شبکه آنلاین، پای صندوق‌های فروش و در نقطه نهایی اخذ شود. اگر پایانه‌های فروش که به آن اشاره شد فعال باشد هر کالایی از هر فروشگاهی خریداری شود، باید فاکتور به همراه داشته باشد. این سازوکار مالیات بر فروش در بسیاری از کشور‌ها به کار برده می‌شود.

او با اشاره به مشکلات بخش تولید با روند اخذ مالیات بیان کرد: تولید و پخش اصلا در این فرایند مداخله ندارند. برای کشور ما که هنوز در اخذ مالیات بر فروش مشکل وجود دارد، چطور به دنبال مالیات بر ارزش افزوده هستیم. مطابق قانون سال ۱۳۸۶ باید تمام فروشگاه‌ها مجهز به صندوق مکانیزه فروش می‌شدند اما هنوز بعد از ۱۴ سال این قانون اجرایی نشده است. بار‌ها تاکید کرده ایم که پیش زمینه اجرای درست قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرای قانون صندوق‌های فروش است. این قانون هنوز اجرا نشده است پس چطور به دنبال اخذ مالیات بر ارزش افزوده باشیم؟

خالقی بیان کرد: از طرفی معتقدیم سازمان امور مالیاتی توان راه اندازی و اجرای این طرح و سامانه را ندارد. این سازمان ۲۰ سال است که مدعی پیاده سازی نظام جامع مالیاتی است، اما هنوز موفق به اجرای آن نشده است.

قانون جدید مالیات برای اثر بخشی با دو دغدغه بزرگ مواجه است، دغدغه اول طراحی سامانه توسط سازمان امور مالیاتی است که تا به امروز عملکرد چندان مناسبی در رزومه کاری نداشته است و دغدغه دوم احتمال بروز اختلاف بین مودیان و مراحل زنجیره است که باید برای آن برنامه ریزی مناسبی انجام شود.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
شهروند گمنام
۰۶:۰۶ ۲۶ فروردين ۱۴۰۰
امیدوارم 200 ساله شود!