به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران در دیدار با فعالان حوزه تجارت خارجی خراسان رضوی، گفت: اگرچه اصل ۴۴ قانون اساسی، به درستی از جانب معظم‌له به عنوان «انقلاب اقتصادی» وصف شد، اما آنچه در اجرای این قانون شاهدیم، عملکردی ضعیف و دون شأن آن است، چنانکه ارزیابی‌ها حکایت از آن دارند که سهم دولت برخلاف تاکیدات و جهت‌گیری قانون مذکور، در این سال‌ها از اقتصاد افزایش یافته است.
او افزود: در مورد اجرای قانون اصل ۴۴، با مسائل اساسی و ریشه‌ای دست به گریبانیم که اگر به آن‌ها توجه نشود، فرعیات موضوع، ما را به جایی نخواهد رساند. با کمال تاسف سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان با این رویکرد که از این ستون به ستون دیگر فرج خواهد بود، چندصباحی گشایشی را رقم می‌زنند، اما باز با اتخاذ مجموعه‌ای از تصمیمات غلط و رویکرد‌های اجرایی اشتباه، عقبگرد کرده و به خانه اول باز می‌گردند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران با تاکید بر اهمیت اعتمادسازی برای فعالان اقتصادی، ادامه داد: گاهی شاهدیم فلان مقام مسئول و متولی، به مراتب بهتر و صریح‌تر مطالبات بخش خصوصی را شرح می‌دهد، اما آنجا که پای عمل به میان می‌آید، جور دیگر اقدام می‌شود. این شکاف میان حرف و عمل، انگیزه و اعتماد بخش خصوصی اقتصاد ایران را متاثر از خود ساخته است.
به درک مشترکی از مفهوم و اقتضائات لازم از سوی قوا، برای تحقق شعار سال نیازمندیم
شافعی اشاره‌ای به دشواری‌ها و فراز و فرود‌هایی زد که طی چند سال اخیر و به ویژه در سال گذشته، گریبانگیر بخش خصوصی ایران شد و بیان کرد: علی‌رغم همه فشار‌هایی که از سال ۹۷ تا به امروز بر اقتصاد کشور وارد آمده و محدودیت‌هایی که برای منبع اصلی درآمد کشور یعنی «نفت» ایجاد شد؛ باز اقتصاد کشور به نوعی اداره گردید و سهم بزرگی از این تلاش‌ها برای مهار مشکلات و تامین نیاز‌های جامعه و همچنین عدم توقف چرخ تولید در کشور، بر دوش بخش خصوصی بوده است.
بیشتربخوانید
او تصریح کرد: نمی‌توان انکار کرد که بخش خصوصی سهم مهمی در اداره اقتصاد کشور دارد، ولو آنکه جایگاه درخور و لازم را برای آن قائل نشوند. فعالان اقتصادی علی‌رغم همه بی‌مهری‌ها و بعضی برخورد‌های اهانت‌آلود، در برابر مشکلات پایمردی نمودند و این مسئله جای تقدیر و تشکر دارد. شخصا افتخار می‌کنم که بخش خصوصی با وجود همه فشار‌های داخلی و خارجی، توانست اقتصاد کشور را اداره کند و تصور کنید اگر که این موانع نبودند، چه ظرفیت‌هایی برای فعالان این حوزه فراهم می‌شد و چه دستاورد‌های برجسته دیگری حاصل می‌آمد؟
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، اشاره‌ای به شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی» داشت و تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب به درستی خلاء‌ها و مسائل اقتصادی را درک کرده و از پِی نام‌گذاری‌های اقتصادی در سنوات گذشته، به این عنوان در ۱۴۰۰ رسیدند. اذعان داریم که اقتصاد، یکی از اثرگذارترین مولفه‌ها بر رشد جوامع است. معیار سنجش قدرت کشورها امروز دیگر توان نظامی آن‌ها نیست و این شاخص بر نرخ رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی کشورها، تمرکز یافته است.
شافعی تحقق شعار سال را در گرو همگرایی قوای مختلف دانست و اظهار کرد: اگر ارکان مختلف و اثرگذار به درک مشترکی از شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی» برسند و به جای ایجاد کمیته‌ها، کارگروه‌ها و شورا‌های متعدد در نهاد خود، شکل‌گیری یک نهاد و ساختار فراقوه‌ای را دنبال نمایند که بخش خصوصی در آن جایگاه درخوری داشته باشد؛ آن‌گاه می‌توان به تحول و تغییر، امیدوار بود. این مسئله‌ای است که در کشور‌های مترقی نیز تجربه شده و زمام امور در این مباحث به بخش خصوصی سپرده شده است.
او افزود: امروز با عدم رغبت فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری مولد مواجهیم. باید بررسی شود که چرا سرمایه‌ها در ایران سمت و سوی تولید و صنعت میل نمی‌کنند و به حوزه‌های دلالی و سوداگری رغبت نشان می‌دهند؟ از سویی، شاهدیم آن کسی که در این بزنگاه شفاف‌تر عمل می‌کند بیشتر به جریمه و خسران دچار می‌شود، اما آن دیگری که پنهان‌کاری و سودجویی و تخلف دارد، به واسطه رویه‌های غلط موجود، سود کرده و منتفع می‌شود. با این اوصاف چطور می‌توان انتظار داشت که بخش رسمی اقتصاد و تولید، توسعه را تجربه کند؟
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، از اهمیت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها سخن به میان آورد و ادامه داد: بدون شناخت مشکلاتی که بخش خصوصی خود مطرح و مطالبه می‌کند، چطور می‌توان مانع‌زدایی نمود؟ این روند به این می‌ماند که انگار برای بیماری بدون آنکه نبضش را بگیرند، نسخه پیچیده شود.
شافعی سیاست‌های ارزی که از سال ۱۳۹۷ در کشور اتخاذ شد را عامل عمده مشکلات برای بخش تجارت خارجی کشور برشمرد و بیان کرد: بخش خصوصی به رغم همه فرافکنی‌ها و مشکلات و موانع، این شرایط را تاب آورد، اما سیاست‌های تجاری کشور به همین واسطه، تحت‌الشعاع رویکرد‌های ارزی قرار گرفت و نتوانستیم از فرصت‌های ارزشمندی که برای بخش صادرات کشور فراهم شده بود، به شکل شایسته‌ای بهره بگیریم. البته پارلمان بخش خصوصی ایران به دفعات دیدگاه‌های خود را در این رابطه به دولت منتقل نموده و اخیرا مطلع شدیم که نامه و پیشنهادات مشترک سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در ۱۳ بند، برای حل مشکلات و رویه‌های ارزی، چند روز پیش به تصویب رسیده است.
انتهای پیام//ف. ح