به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بسیاری از کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت کشور نسبت به تغییر اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت اعتراضاتی دارند. به عقیده آن ها، تغییر اساسنامه این صندوق سبب کاهش کیفیت خدمات ارائه شده توسط آن از جمله سخت شدن شرایط بازپرداخت وام مسکن شده است.
منوچهر اناری کارشناس ارشد امور قراردادها، خرید و ممیز در امور اجرایی صنعت نفت در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مشکلات اساسنامه جدید صندوق بازنشستگی صنعت نفت، اظهار کرد: بیش از دو سال است که بازنشستگان صنعت نفت در یک تلاطم گسترده قرار گرفته‌اند و تمام خانواده صنعت نفت یعنی هم شاغلان و هم بازنشستگان درگیر این ماجرا شده اند. متاسفانه این ماجرا بعد از صدور اساسنامه جدید صندوق بازنشستگی صنعت نفت در سال ۹۸ شروع شد.
او افزود: این صندوق در سال ۹۳ دارای یک اساسنامه دیگر بود که در ماده ۳۵ آن، قفل صندوق شکسته شد؛ یعنی بر اساس این ماده، مالکیت صندوق متعلق به اعضای مُشارَک صندوق یعنی شاغلان و بازنشستگان بود که در طول خدمت از حقوق آنها مبالغی به صندوق واریز می‌شود.
اناری ادامه داد: این ماده قانونی اموال منقول و غیر منقول صندوق را به این اعضای مُشارَک متعلق می‌دانست، اما متاسفانه با صدور اساسنامه جدید توسط هیات وزیران، قبل از هر چیزی مالکیت صندوق مجهول شد. در اساسنامه جدید ذکر شده که اموال و دارایی‌های صندوق بازنشستگی صنعت نفت در اختیار صندوق است، اما گفته نشده که صندوق برای چه کسی است؟
او تصریح کرد: این در حالی است که باید اسامی مالکان صندوق در اساسنامه جدید ذکر می‌شد. نکته مهم این است که این صندوق، بدون دریافت حتی یک ریال از طرف دولت‌های گذشته و دولت فعلی یعنی از حدود ۷۰ سال پیش ایجاد شده و هیچ گونه ردیف بودجه‌ای برای آن اختصاص داده نشده است.
این بازنشسته صنعت نفت، همچنین بیان کرد: از یک سو دل نگرانی بازنشستگان صنعت نفت این است که اگر روزی این صندوق به ورشکستگی برسد که البته اطلاعات شرایط فعلی نیز نشان‌دهنده این مسئله است، پشتیبانی مثل سازمان تامین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری وجود ندارد که دولت بخواهد با استفاده از آن ها، حمایتی از بازنشستگان صنعت نفت داشته باشد. از سوی دیگر، مالکیت صندوق نیز در اساسنامه جدید، این نگرانی‌ها را چند برابر کرده است.
او ضمن اشاره به جلسه برگزار شده میان بازنشستگان صنعت نفت با فرزین مینو، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، اظهار کرد: طی جلسه‌ای که با آقای مینو معاون وزیر نفت برگزار شد، او بیان کرد که برای پرداخت مستمری بازنشستگان مشکلی نداریم، بحث مستمری که با نرخ تورم تطابقی ندارد و یک بحث جداگانه است، اما موضوع اصلی سرمایه‌های صندوق است؛ این سرمایه‌ها نامشخص و مشکوک الوصول هستند.
این کارشناس ارشد امور قراردادها در صندوق نفت، در ادامه توضیح داد: بازنشستگان صنعت نفت دارای یکسری کانون‌های صنفی در ۲۵ نقطه کشور هستند که متاسفانه در زمان نامه نگاری با نهاد‌های مختلف یا وزارت نفت، خود را نماینده تمام بازنشستگان می‌دانند در حالی که نهایتا ۳۰ درصد از بازنشستگان در این کانون‌ها عضو هستند. این کانون‌ها در زمان اعتراض ما نسبت به شرایط صندوق و اساسنامه جدید آن، به جای همراهی با بازنشسته‌ها بر ضد آنها صحبت می‌کردند.
او تاکید کرد:معاون وزیر نفت دلیل اعتراض بازنشستگان را جویا شد که بیان کردیم، اساسنامه جدید را قبول نداریم و باید باطل شود. حتی یک اساسنامه پیشنهادی نیز ارائه دادیم که به «اساسنامه ۱۰۲» مشهور شده، زیرا ۱۰۲ مرتبه ویرایش شده است. یعنی اساسنامه پیشنهادی ابتدایی را در اختیار کارشناسان و حقوقدانان قرار دادیم و پس از اعمال نظرات آنها، در نهایت به شکل کنونی رسید.
اناری ادامه داد: این اساسنامه را در تاریخ دوم مهرماه در اختیار وزیر نفت قرار دادیم که متاسفانه هیچ عکس العملی نسبت به این پیشنهاد ما نداشت. ضمن این که در اجلاس سراسری سه روزه‌ای که داشتیم، کانون‌های بازنشستگی که منتخبان ظاهری بازنشستگان هستند نیز، تغییرات عجیبی در این اساسنامه پیشنهادی ایجاد کردند؛ به طور مثال، در ماده ۲۰ این اساسنامه پیشنهادی بیان شده که بررسی حساب‌های مالی صندوق بازنشستگی صنعت نفت، در طی دوره یک ساله باید به سازمان حسابرسی و یک حسابرس مستقل سپرده شود.
او اضافه کرد: وجود این حسابرس مستقل، از ابتدا پیشنهاد خود هیئت دولت بود؛ یعنی، اگر در زمان حسابرسی اختلافی با سازمان حسابرسی ایجاد شد، یک سازمان حسابرسی هم عرض نیز وجود داشته باشد که به این اختلاف رسیدگی کند، اما نمایندگان ظاهری بازنشستگان در کانون‌ها، این قسمت از اساسنامه را حذف کردند در حالی که اساسنامه نقش راهبری دارد و دیگر نمی‌توان برای آن تبصره‌ای ایجاد کرد.
کارشناس ارشد امور قراردادها، خرید و ممیز در امور اجرایی صنعت نفت، تاکید کرد: درخواست بازنشستگان صنعت نفت این است که به دلیل مجهول بودن مالکیت این صندوق در اساسنامه مصوب سال ۹۸ هیات وزیران، اساسنامه جدید باطل شود.
او همچنین با اشاره به کانون‌های بازنشستگی صنعت نفت، بیان کرد: متاسفانه این کانون‌ها در نظارت و مشورت، هیچ جایگاهی ندارند و مشخص نیست که چرا حق عضویت دریافت می‌کنند. در اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت نیز از جایگاه این کانون‌ها، هیچ چیزی ذکر نشده، اما اعضای هیئت رئیسه صندوق، مدام مصاحبه می‌کنند که این کانون‌ها بازو‌های ما هستند در حالی که این مسئله، فقط به حرف است و در عمل چنین چیزی وجود ندارد.
این کارشناس امور قراردادهای صنعت نفت، تصریح کرد: کانونی که استقلال مالی نداشته باشد، یعنی از بازنشسته حق عضویت دریافت می‌کند و معادل حق عضویت را نیز از صندوق می‌گیرد، نمی‌تواند کارآمد باشد. تمام هزینه‌های مربوط به کانون‌ها، از پول قند و چای گرفته تا هزینه‌های بالاتر آنها را، صندوق بازنشستگی صنعت نفت پرداخت می‌کند.
او در پایان اظهار کرد: در حقیقت، صندوق بازنشستگی صنعت نفت، این هزینه‌ها را از جیب ۸۵ هزار نفر بازنشسته پرداخت می‌کند در حالی که تنها ۳۰ درصد از این ۸۵ هزار نفر، در این کانون‌ها عضویت دارند ضمن اینکه در عمل نیز، این کانون‌ها هیچ خدماتی برای بازنشستگان ندارند.
ابراهیم رادافزون معاون اسبق برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در این زمینه بیان کرد: در گذشته هیئت مدیره شرکت نفت، به عنوان امین صندوق بازنشستگی و کارکنان صنعت نفت فعال بودند، اما بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی که در آن اشاره شد که مراجع ذی صلاح باید نسبت به وضعیت این صندوق بر مبنای گزارش‌های رسمی و حسابرسی‌های صورت گرفته رسیدگی کنند، هیئت امنای صندوق بنا بر دلایلی که هیچگاه مشخص نشد، مرجع ذی صلاح را هیئت دولت تشخیص دادند.
او افزود: در آن گزارش‌ها، وضعیت صندوق مشکوک، مردود یا مشروط بود، مطالبات مشکوک الوصول زیادی در آن وجود داشت و هیچگونه پاسخگویی نسبت به این شرایط نداشتند، به نگرانی‌ها دامن زده شد، اما علی رغم تمام گرفتاری‌هایی که هیئت دولت داشت، یک اساسنامه تنظیمی را در این زمینه شکل دادند و به سرعت به تصویب رسید در حالی که مورد تایید کارکنان بازنشسته و شاغل صنعت نفت نیست. همچنین مصوباتی که مبنای آن تصمیمات مجلس شورای اسلامی است، قبل از اجرا باید مجوز‌هایی را دریافت کنند که برای این اساسنامه، مجوزی دریافت نشده است.
این مدیر سابق نفتی کشور در ادامه گفت: در این اساسنامه جدید، اتفاقات عجیبی رخ داده؛ صاحبان صندوق، کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت هستند، اما می‌بینیم که دو وزیری که هیچگونه ارتباطی با این صندوق ندارند یعنی وزیر رفاه و وزیر اقتصاد، عضو هیئت امنای آن شده اند. هیچ معنا و مفهومی برای تصمیم گیری آنها در مورد صندوقی که اموال آن بر اساس استفتائات متعدد از مراجع دینی، متعلق به کارکنان صنعت نفت است، وجود ندارد.
او تصریح کرد: حضرت امام خمینی (ره) نظر داده اند که این صندوق، متعلق به کارکنان است؛ همچنین مراجع عظامی مانند آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله سیستانی و چند مرجع دیگر نیز همین نظر را داشته اند. بخش حقوقی هیئت دولت چطور به این مسائل توجه نکرده است و اموال ما را به دستگاه‌های دیگری متصل کرده که برای آن تصمیم گیری کنند؟
رادافزون همچنین تاکید کرد: نتیجه این رفتار این می‌شود که اکنون، چندین ماه از پایان سال مالی ما می‌گذرد و گزارش‌های مالی سال ۹۸ هنوز منتشر نشده؛ در حالی که این گزارش‌ها برای سال ۹۶ و ۹۷ نیز مشروط است. یکی از شرکت‌های عمده سرمایه گذاری زیر نظر این صندوق، شرکت اهداف است که نتیجه حسابرسی گزارش‌های مالی آن نیز، مشروط یا مردود اعلام شد.
فرزین مینو معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره این انتقادات، گفت: صندوق بازنشستگی صنعت نفت طبق اساسنامه هیئت دولت، متعلق به هیچ دستگاه اجرایی نیست؛ یعنی متعلق به وزارت نفت، بازنشستگان و شاغلان صنعت نفت نیست. کسورات حقوق بازنشستگان و شاغلان به این صندوق واریز می‌شود. ۶۴ هزار شاغل اکنون کسوراتشان به این صندوق واریز می‌شود پس نمی‌شود گفت که متعلق به بازنشستگان یا شاغلان است؛ این صندوق با کسورات شکل گرفته و یک شخصیت حقوقی مستقل است.
او ادامه داد: برخی می‌گویند اساسنامه ایراداتی دارد و من به این موضوع ورود نمی‌کنم، چون محل رفع ایرادات آن وزارتخانه نیست و هیئت دولت آن را تصویب کرده است. ما در این صندوق فقط دو هدف داریم، منابع صندوق به گونه‌ای سرمایه گذاری شود، که بیشترین بازده و توجه را به بازنشستگان داشته باشد.
مینو همچنین ضمن اشاره به این که هدف وزارت نفت دخالت کردن برای گرفتن منابع این صندوق نیست، گفت: اگر وزارت نفت دخالتی در این صندوق دارد، با هدف توسعه و تقویت صندوق است چرا که تمام افرادی که اکنون شاغل هستند، در آینده به فکر بازنشستگی شان هم هستند. این شایعات همگی با هدف غرض ورزی است و اکنون صندوق با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد.
گفتنی است؛ صندوق بازنشستگی صنعت نفت یکی از معدود صندوق‌هایی است که بر خلاف صندوق‌هایی مثل فرهنگیان یا تامین اجتماعی، تاکنون انتقادات زیادی به عملکرد آن وارد نبوده اما از زمان تغییر اساسنامه آن در سال ۹۸، با موجی از انتقادات همراه شده است.
انتهای پیام/
یکی از دوستای من شرکت نفت بود از محله فقیر نشین رفته والان در ثروتمند ترین جای اصفهان منزل خریده همه اش هم بخاطر بی عدالتی و حقوق و مزایای نجومی این قشر است. مگه ما داریم نفت میفروشیم که اینها حقوق های چند ده برابری میگیرند.
معلومه بعد که بازنشست می شوند حقوقشون کمتر از وضعیت اشتغال میشه و ناراحتند.
جوانیم را در عسلویه هدر دادم بخاطر ماهی ۱۲میلیون تومان
ای کاش یک معلم ساده بودم و چهار ماه تابستان هم در منزل استراحت میکردم
بیا برو 10 روز توی شرجی جنوب و گرما کار کن تا بفهمی
بیا برو 10 روز توی شرجی جنوب و گرما کار کن تا بفهمی
واقعا خنده داره که از تامین اجتماعی به آنها کمک شود.
وزارت نفت میبایست صندوق بزرگ و مستقلی داشته باشد.