مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،در خصوص افزایش تحریم‌ها و کمبود قطعات صنعت خودروسازی به ویژه قطعاتی که داخلی‌سازی نشده بودند، اظهار کرد: از سال ۹۸ ذخیره انبار‌ها کاهش پیدا کرد و به تدریج خودروسازها، آن تعداد قطعاتی که وارداتی بود را استفاده کردند و در نتیجه بخشی از خودرو‌های تولیدی به علت عدم امکان واردات و فقدان قطعات مورد نیاز در انبار‌ها زمینگیر شدند و در نهایت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در بحث عرضه با مشکلاتی مواجه شدیم.
او افزود: در دو سال گذشته افزایش تقاضا به‌ویژه تقاضای سرمایه‌ای و کمبود تولید به‌علت تنگنا‌های ارزی و مشکل تأمین قطعه، منجر به کاهش عرضه و مشکلات عدیده در بازار خودرو شد. این مشکلات شامل جهش قیمت‌ها، افزایش چند برابری تقاضا، عدم امکان واردات خودرو‌های خارجی به علت تحریم‌های ارزی و کاهش عرضه داخلی است که به مرور خودروسازها با عقد قرارداد‌های مختلف به ویژه در حوزه داخلی‌سازی قطعات، مشکلات این صنعت را کاهش می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با کاهش شدید منابع ارزی در حوزه کالا‌های غیرنفتی در سال ۹۹ بیان کرد: در شش ماه اول سال به علت شیوع کرونا و بسته‌شدن مرزها، صادرات کالا‌های غیرنفتی ۴۰ درصد کاهش یافت و به همین نسبت به شدت درآمد حاصل از آن و ارزآوری روند نزولی پیدا کرد که در شش ماه دوم سال به‌تدریج تأمین ارز به واسطه بهبود شرایط صادرات کالا‌های غیرنفتی، وضعیت مناسب‌تری پیدا کرد.
طغیانی در رابطه با چشم‌انداز صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ خاطر‌نشان کرد:، چون ارز‌های غیرنفتی ناچیز است و امکان تأمین نیاز‌های لوکس و غیرضروری نیست، پیش‌بینی ما این است که در حوزه عرضه، ارز مورد نیاز کشور در حد ضرورت یعنی حداقل برای نیاز‌های ضروری مثل کالا‌های اساسی، مواد اولیه تولید، ماشین‌آلات و حداقل قطعات برای خودروسازی تأمین شود.
او در ادامه اظهار کرد: بخشی از مشکلات حوزه عرضه را نیز باید با درونی‌سازی و داخلی‌سازی تولید برطرف کنیم و در نهایت شاهد بهبود شرایط و افزایش نسبی تولید باشیم. در بحث تقاضا هم یکی از دلایلی که به شدت سرمایه‌ها را وارد بازار خودرو می‌کند، تغییرات قیمتی است؛ به‌همین علت در حد امکان باید تقاضای سرمایه‌ای را با ثبات قیمت‌ها از بازار خودرو بیرون کرد و به این صورت در سال آینده تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا برقرار خواهد شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در خصوص چگونگی طرح‌های فروش خودرو در سال ۱۴۰۰ گفت: در حال حاضر وزارت صمت، ایده جایگزینی به جای طرح قرعه‌کشی ندارد، اما ایده‌ای در کمیسیون صنایع، با عنوان عرضه در بورس و حراج مطرح شده به صورتی‌که نرخ پایه‌ای برای انواع خودرو در بورس تعیین و حراج به شکل الکترونیکی برگزار می‌شود و افرادی که خودرویی به نام‌شان نیست و یا در سال‌های اخیر خودرو خریداری نکرده‌اند، می‌توانند در حراج شرکت کنند که البته اجرا شدن این طرح مستلزم تعامل و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است.
انتهای پیام/م