تفاوت دلال و واسطه گر چیست؟ / تعطیلی هزار و ۸۰۰ تولیدی مرغ از ابتدای سال!

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین هرورانی کارشناس مسائل اقتصادی در برنامه خبری ساعت ۱۴ شبکه یک، بیان کرد: دلالی در واقع نقش تسهیلگری در بحث تجارت را دارد و مطالعه سایر کشورها نیز این مسئله را تایید می کند اما متاسفانه در کشور ما نقش دلالی و واسطه گری به شدت افزایش پیدا کرده است. اولین مفهومی که در کشور ما در رابطه با دلال به ذهن افراد جامعه متبادر می‌شود، یک فرد سودجو است در صورتی که می‌تواند خیلی مفید باشد.

او افزود: اگر بخواهیم این موضوع را به صورت ویژه در بحث تنظیم بازار آسیب شناسی کنیم، باید سه رکن اصلی بازار را در نظر بگیریم که اگر در مورد آن‌ها اصلاحات صورت بگیرد، دلال ها دیگر نمی‌توانند با معیشت مردم بازی کنند.

هرورانی ادامه داد: در بحث تنظیم بازار با سه عارضه یعنی تامین، توزیع و نظارت مواجه هستیم. در بحث تامین کالاهای اساسی در شرایط فعلی حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ترجیحی تخصیص داده شده اما شاهد این هستیم که نه تولیدکننده و نه مصرف کننده، از این تخصیص راضی نیستند.

او توضیح داد: به طور مثال، بنا بر آمارهای وزارت صمت از ابتدای سال تاکنون، حدود شش هزار واحد تولیدی مرغداری داشتیم که حدود هزار و ۸۰۰ واحد آن، تعطیل شده است.

این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: دلیل این مسئله، قیمت‌گذاری دستوری است که در عمل، دولت به هیچ عنوان توان مدیریت آن را ندارد.

بیشتر بخوانید

• اقتصاد زیرزمینی عامل اصلی گرانی طلا و ارز/ دلال ثمره اقتصاد بدون شفافیت!

او گفت: دو مبحث دیگر وجود دارد که اگر به آن ها توجه شود، می تواند تا حدودی عارضه تامین را پوشش دهد. البته در حال حاضر دولتمردان ما ادعا می‌کند که بحث تامین به نوعی حل شده است.

هرورانی افزود در بحث توزیع، مشکل اصلی هزینه حمل و نقل است. آمارها گویای این است که بیش از ۳۰ درصد قیمت تمام شده کالاها به ویژه کالاهای کشاورزی و فله، مربوط به هزینه حمل و نقل می شود.

او بیان کرد: اگر قرار باشد که این مشکل اصلاح شود باید در بحث نظارت که نقطه اصلی و گلوگاه نظام تنظیم بازار است، قاطعیت بیشتری داشته باشیم.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: حدود هشت سازمان داریم که به صورت مستقیم در بحث نظارت دخیل هستند؛ مثل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، اتحادیه ها، اتاق اصناف و امثال آن ها که باید نظارت بیشتری داشته باشند.

انتهای پیام/