به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در کارگروه اقتصادی و اشتغال و سرمایه گذاری استان یزد گفت: ما در کشورمان بین پیشرفت‌های ملی کشور و کسب و کار و زندگی مردم فاصله داریم اگر چه در حوزه‌های مختلف ملی پیشرفت‌هایی داشته ایم، اما فاصله زیادی بین کسب و کار و زندگی مردم است.
او افزود: آنچه ما در برنامه هفتم توسعه دنبال می‌کنیم اصلاح این فاصله هاست باید در اقتصادمان دست به جراحی‌های بزرگ و تحولات عظیم بزنیم.
رضایی ادامه داد: همانگونه که در دفاع مقدس از مردم استفاده کردیم باید در حوزه اقتصاد نیز پایه اصلی مردم باشند و حل مشمکلات اقتصادی را با مردم سالاری اقتصادی دنبال کنیم.
او تصریح کرد: ما امروز در کشور زمامداران اقتصادی میخواهیم تا در این حوزه بدرستی برنامه ریزی کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: چه دلیلی دارد صدور مجوز‌هایی گه در استانها از عهده آن بر میایند در تهران انجام شود، هر وزارتخانه ما حالا خودش یک دولت است که حتی با وزارتخانه‌های دیگر نیز هماهنگی ندارد.
محسن رضایی بیان کرد: اگر میخواهیم مشکلاتمان حل شود باید دولت‌ها بر مسایل سیاسی امنیتی و دفاعی تمرکز کنند و امور اقتصادی را استانها بدون محدودیت و با انگیزه و رقابت دنبال کنند.
او ادامه داد در دفاع مقدس هویت سازی کردیم در اقتصاد نیز باید هویت سازی کنیم و اجازه دهیم قهرمانان و کار آفرینان اقتصادی در کشور رشد کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در موضوع ارزش افزوده باید زنجیره کسب و کار و کار آفرینی اصلاح شود.
رضایی افزود: در موضوع نپر داختن حقوق دولتی معادن به استانها این یک استثمار ملی است و باید مطابق قانون سهم تعیین شده از این حقوق دولتی به استانها برگردانده شود.
طالبی استاندار نیز در این نشست با اشاره به برخی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان یزد در زمینه‌های مختلف، گفت: بسیاری از مشکلاتی که گریبانگیر فعالیت‌های اقتصادی و تولید در استان یزد است مسایل کشوری است.
در این نشست مهمترین مسایل و مشکلات استان در زمینه‌های توسعه و سرمایه گذاری و اشتغال و راهبرد‌های برنامه هفتم توسعه کشور در این زمینه بررسی شد.
تعدادی از مدیران، فعالان اقتصادی و کارافرینان استان نیز در این نشست دیدگاه‌های خود را در مورد شرایط و جایگاه صنعتی و معدنی استان، لزوم واگذاری اختیارات شورای ملی معادن به استانها، توسعه حمل و نقل ریلی، خسارات کرونا به صنعت گردشگری، مشکل واحد‌های نساجی در تامین مواد اولیه در حالی که این مواد اولیه با مجوز دولت صادر می شود، لزوم صدور مجوز خرید کامیون‌های دست دوم خارجی و ایجاد پایانه صادرات محصولات کشاورزی در استان بیان کردند.
انتهای پیام/ی