محمد مهدی مظاهری عضو هیئت امنای دانشگاه صدا و سیما در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: حقوق شهروندی ابعاد و جلوه‌های گوناگون همچون مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارد، اما از منظر شهری به روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول، هدف ها، وظایف و روش انجام آن‌ها اطلاق می‌شود.
او افزود: در این رویکرد، حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت. از سوی دیگر قوانین و مقررات شهری را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود. در این راستا، با افزایش جمعیت وگسترش شهرها، وضع مقررات برای شهرسازی در اروپا و امریکا و سپس ایران آغاز شد.
مظاهری تصریح کرد: پس از مشروطیت و تأسیس مجلس قانون‌گذاری در ایران با گسترش تدریجی و افزایش جمعیت شهرها، قانون گذاری در زمینه مقررات شهرسازی با پیروی از تجربه کشور‌های پیشرفته آغاز شد و مقررات استوار و سنجیده‌ای در زمینه وضع شد. این قوانین با حفظ حقوق مالکانه مردم یک سلسله هدف‌های عالی مانند برقراری نظم، کنترل و مهار جمعیت در شهرها، زمینه سازی برای یک زندگی انسانی برای شهروندان و زیبا سازی شهرها را دنبال می‌کنند از همین رو مقرراتی سودمند هستند و در ایران نیز از زمان تصویب به طور نسبی به اجرا در آمده اند.
عضو هیئت امنای دانشگاه هنر ادامه داد: این مقررات، محدودیت‌هایی برای مالکان از جهت ارتفاع ساختمان ها، خطوط عقب نشینی در کوچه‌ها و خیابان ها، رعایت حقوق همسایگان، عابران پیاده و ... به وجود آورده اند و البته به طور همزمان حقوق ارتفاقی متقابل برای مالکان ایجاد کرده اند تا همگی از تابش نور آفتاب، دید و منظره، امنیت فضای زندگی و مانند آن‌ها به شکل برابر برخوردار شوند.
عضو هیئت امنای بنیاد ایران شناسی اضافه کرد: فقه پویا و پیشروی اسلامی نیز قواعد مهمی را برای رفاه مادی و معنوی انسان توصیه می‌کند که کاربست آن‌ها در حوزه شهرسازی می‌تواند سبب بومی و کارامد شدن شهر‌های ایرانی و ارتقای حقوق شهروندی شود. به عنوان نمونه قاعده پیشروی «لزوم توجه به نسل‌های آینده» که از آیه شریفه ۶۱ سوره هود گرفته شده و بر پایه آن آبادانی گروهی از مردمان در روی زمین نباید به گونه‌ای باشد که زمینه آبادانی زمین برای نسل‌های آینده را از بین ببرد.
عضو هیئت امنای دانشگاه صدا و سیما تاکید کرد: «قاعدة اتلاف» نیز یکی دیگر از قواعد فقه اسلامی است که بر اساس آن مال، عمل و عرض وخون مسلمان محترم بوده و نمی‌توان به آن ضرر وارد کرد، مواردی که می‌توان از مصادیق کارایی این قاعده در حوزه شهرسازی برشمرد شامل ممنوعیت احداث ساختمان به گونه‌ای که باعث ممانعت دید و نور و مزاحمت‌های دیگر برای همسایگان شود و موجب اتلاف مال آنان گردد؛ ممنوعیت فعالیت‌هایی که سبب خسارت مادی و معنوی به شهروندان شود و ممنوعیت ایجاد و افزایش آلودگی‌های بصری و سد نمودن مسیر عبور و مرور شهروندان و وارد نمودن خسارت‌های مادی و معنوی به آن‌ها می‌شود.
مظاهری گفت: بر مبنای «قاعده تسبیب» نیز تأکید می‌شود که حتی انجام اقدامات غیر عمدی و غیر مستقیم که سبب وارد شدن خسارت به دیگران شود، همچون استفاده از تراکم غیرمجاز وعدم تأمین پارکینگ که منجر به پارک خودرو در معبر و کاهش ایمنی عابران پیاده به دلیل کاهش عرض مفید معبر می‌شود، نیز مجاز نیست.
او افزود: بر این اساس مشاهده می‌شود که در جمهوری اسلامی ایران قوانین مدنی و شرعی مختلف بر رعایت حقوق شهروندی تأکید دارند و ایجاد شهر‌های ایرانی- اسلامی بر مبنای این قواعد و قوانین می‌تواند کیفیت و سطح زندگی شهروندان را بهبود ببخشد. با این وجود شاهد هستیم که به ویژه در سال‌های اخیر همزمان با نادیده گرفته شدن سبک بومی ایرانی- اسلامی در معماری و شهرسازی، قانون شکنی‌های متعددی نیز در زمینه رعایت اصول شهرسازی رخ داده و این امر سبب تضییع حقوق شهروندان در زمینه‌های مختلف شده است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در شرایط نبود نظارت‌های کافی و البته بی اطلاعی و بی توجهی نسبت به قوانین موجود، شاهد رفتار‌های خودسرانه برخی شهروندان در حوزه ساختمان سازی‌های شهری هستیم و از سوی دیگر، در آمد زایی بالا و سود هنگفت بخش ساخت و ساز و تراکم فروشی در شهرها باعث شده است مسئولان مربوطه نیز در برخی موارد، نقض حریم‌ها و تخلفات را نادیده بگیرند؛ معضلاتی که مجموعه آن‌ها به بی کیفیتی ساختار‌های شهری، نقض حقوق شهروندان و احساس نارضایتی عمومی ختم می‌شود.
رئیس سابق هیئت هیئت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران گفت: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد نخستین گام ضروری برای اصلاح وضعیت موجود، ارتقاء فرهنگ مسئولیت پذیری و قانون گرایی در بین مردم و مسئولان از طریق معرفی و شناساندن ویژگی‌های معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی است. طراحی شهری به سبک ایرانی – اسلامی، اهمیتی ویژه برای جنبه معنوی حیات انسان قائل است، ضمن اینکه از نیاز‌ها و ضرورت‌های مادی شهروندان به خصوص جامعه دانشگاهی نیز غفلت نمی‌کند.
مظاهری افزود: این سبک بر توجه به حقوق و منافع عام، توسعه عرضی شهرها به جای رشد طولی، گسترش فضای سبز و توجه به عناصر اقلیمی، بومی و فرهنگی هر منطقه استوار است. در نتیجه ترویج معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی نه تنها شادابی و آرامش روحی، فکری و بصری برای افراد، جامعه و خانواده‌ها فراهم می‌کند، بلکه زمینه را برای تقویت هویت ملی، مذهبی و بومی و در نتیجه ارتقاء احساس شهروندی و مسئولیت پذیری اقشار مختلف جامعه فراهم می‌سازد.
او در پایان یاداوری کرد: در نظر گرفتن ضمانت اجرا‌های قوی و مؤثر برای اجرای قوانین، مقابله جدی و اثر گذار با متخلفان و نیز ارائه مکانیسم‌هایی جهت تحقق مشارکت مطلوب شهروندان برای نیل به توسعه شهری نیز از دیگر الزامات بهبود و ارتقاء حقوق شهروندی در فرایند توسعه شهری هستند.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/