علیرضا ملکی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: کمترین نقش در تعیین نرخ دیه و بیشترین درگیری با تبعات افزایشی آن بر دوش صنعت بیمه بوده و همچنان خواهد بود.
وی بیان کرد: تعیین نرخ دیه و به تبع آن تغییر هزینه بیمه نامه شخص ثالث در کنار تعیین حداقل دستمزد کارگران از مهمترین تصمیماتی است که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با معیشت تمامی آحاد جامعه سر و کار دارد.
ملکی تصریح کرد: درک متقابل قوه قضاییه و صنعت بیمه در توازن نرخ دیه و حق بیمه نامه از مهمترین بزنگاه‌های اجتماعی کشور به شمار می‌رود و ایجاد هر گونه تنش و تشنجی در این حوزه می‌تواند تهدیدی بزرگ برای سفره‌های مردم تلقی شود.
یک کارشناس اقتصادی ادامه داد: صنعت بیمه هیچگاه به عنوان نهادی متهم به گرانفروشی نبوده و پرونده‌ای در این خصوص در کارنامه اش به چشم نمی‌خورد و در نقطه مقابل همواره بر تخفیفات بیمه‌ای تاکید داشته است. در شرایط کرونایی هم همین رویکرد با شتاب بیشتری ادامه داشت و فعالان صنعت بیمه با طراحی بیمه نامه‌های اقتصادی و طرح‌های حمایتگر در کنار مردم ایستادند و به گواهی خاص و عام، نمره قبولی دریافت کردند.
وی اضافه کرد: سیاستگذاران و شبکه فروش صنعت بیمه در این شرایط در فکر راهکار‌هایی است که در صورت فراهم شدن بستر لازم نسبت به کاهش حق بیمه شخص ثالث اقدام کند و مولفه‌هایی نظیر کاهش تصادفات و قربانیان حوادث رانندگی یکی از این زمینه‌ها به شمار می‌رود.
ملکی گفت: با نگاهی به آمار ضریب خسارت در حوزه شخص ثالث می‌توان از این رشته بیمه‌ای به عنوان رشته‌ای حمایتی نام برد که بیش از سودآوری به افزایش ضریب نفوذ بیمه ای، گسترش امنیت روانی در جامعه و ایجاد فضای آرامش بخش اجتماعی معطوف است وگرنه به لحاظ اقتصادی هیچگونه توجیه منطقی ندارد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: با این وجود افزایش نرخ دیه می‌تواند شوک خطرناکی برای این تصمیم سازی‌ها باشد و با توجه به عوارض سنگین مترتب بر این بیمه نامه در بخش‌های راهنمایی و رانندگی، وزارت بهداشت و دستگاه‌های مرتبط، امکان حفظ نرخ بیمه تعیین شده، منتفی است و پیش بینی برای افزایش این نرخ نیز دور از ذهن نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: نگاه صنعت بیمه و چند ده میلیون به ساختمان پاستور و دفتر قاضی القضات است تا چه تصمیمی در کارگروه ویژه تعیین نرخ دیه صادر می‌شود. چراغ امیدواری در خصوص درک شرایط موجود، وضعیت معیشتی مردم، توانگری مالی شرکت‌های بیمه و مهمتر از همه درایت رییس محترم قوه قضاییه برای تصمیمی حمایتگرانه همچنان روشن است و به یاری خدا خبر خوش بیمه‌ای به زودی به گوش مردم شریف ایران خواهد رسید.
انتهای پیام/