محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به وجود پدیده امضا فروشی در نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: باید ایرادهای موجود در این سازمان را پذیرفت و لازم است، سازمان نظام مهندسی از درون خود را اصلاح کند. کمیسیون عمران هم در اصلاح قانون نظام مهندسی می‌خواهد جریمه‌هایی را در نظر بگیرد که تخلفات با برخورد جدی مواجه شود. اقتدار سازمان نظام مهندسی می‌طلبد که با ورود شورای انتظامی این نهاد، مهندسان متخلف مورد پیگرد و برخورد قانونی قرار گیرند.
وی افزود: یک مهندس متخلف چهره این نهاد را تخریب میکند. ما ضمن دفاع از کلیت نظام مهندسی و مهندسان پاک و سالم این سازمان که کم هم نیستند، باید بپذیریم مانند صنوف دیگر کشور نمی‌توان مطلقاً ادعا کرد که همه چیز در نظام مهندسی کامل و درست است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: مهندسان در تمام مراحل ساخت سازه باید بر سر پروژه‌ها حاضر باشند و یکی از موضوعات کمیسیون ماده ۱۰۰ که در پی اصلاحش هستیم، حضور مهندس ناظر در تمام مراحل ساخت و تأیید روند پیشبرد پروژه است, در نتیجه اگر گزارش‌ها اعلام نشود، لازم است نظام مهندسی برخورد کند.
رضایی کوچی اظهار کرد: زمانی که به عنوان شهردار فعالیت می‌کردم، با موضوع امضا فروشی و حضور ناظران بر سر پروژه‌ها درگیر بودم و بسیاری را به عنوان متخلف به دستگاه قضایی معرفی کرده‌ام.
علیرضا میر جعفری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نشست خبری خود که پنجم اسفند ماه به مناسبت روز مهندس برگزار شده بود، در پاسخ به پرسشی درباره امضا فروشی گفته بود که «در سازمان نظام مهندسی استان تهران به هیچ عنوان امضا فروشی وجود ندارد، اگر لغزشی هم در این رابطه رخ دهد مربوط به تعرفه پایین نظام مهندسی است، چراکه حق الزحمه مهندسان با نرخ تورم افزایش نیافته است.»
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مخاطبان بسیاری در بخش نظرهای اخبار منتشر شده حوزه مجلس گروه سیاسی این خبرگزاری درباره اصلاح قانون نظام مهندسی، از وجود پدیده امضا فروشی در نظام مهندسی انتقاد کرده‌اند.
بیشتر بخوانید
همچنین، این امر موجب کاهش حق‌الزحمه و از دور خارج شدن نیروهای متخصص مهندسی از چرخه ساخت‌وساز و متضرر شدن بهره‌برداران نهایی ساختمان یعنی ساکنان اینگونه ساخت و سازها و بیکاری جوانان استان میشود.
خواهشمند است دستور فرمایید به جهت جلوگیری از تبعات جانی و مالی بهره‌برداران نهایی و از دست رفتن حیثیت جامعه مهندسی استان در این خصوص اقدامات لازم انجام شود.
با تشکر
کارکنان دستگاه‌های اجرایی امکان فعالیت به عنوان مجری یا ناظر حقیقی یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرایند ساخت و ساز را ندارند
آیا روزی نگاه به شرکت های حقوقی ، دفاتر طراحی، مجریان حقوقی ، همانند شغل ثابت خواهد شد؟
این قانون شامل دفاتر طراحی تک نفره و چند نفره و شرکتهای حقوقی مجری و ناظر و شرکتهای آزمایشگاهی و... می شود.
1- ارائه گواهی‌های صوری و جعل سابقه کار در بدو ورود به حرفه و اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی،
2- انجام طراحی در صورتی که فرد فاقد پروانه طراحی است و اخذ مهر و امضای تایید از مهندسان دارای پروانه،
3- تایید نقشه‌ها و طرح‌هایی که توسط افراد دیگر تهیه شده و عدم بررسی کافی در نقشه و طرح تهیه‌شده،
4- عدم رعایت موارد آیین‌نامه‌ای در طراحی به جهت به اصطلاح سبک‌سازی طرح برای جلب مشتری (بساز و بفروش‌ها) به دفتر طراحی،
5- انجام طراحی با دانش اندک و عدم تسلط به همه مباحث فنی و آیین‌نامه‌ای،
6- عدم بازدید کافی به لحاظ تعداد بازدیدها و صرف وقت کافی در هر بازدید برای بررسی همه موارد نظارتی،
7- انجام نظارت با دانش اندک و عدم تسلط به همه مباحث فنی و اجرایی و نظارتی،
8- چشم‌پوشی و صرف نظر از اشکالات اجرایی در جهت اخذ مابه ازاء ریالی از مالکان در جایگاه ناظر و مجری،
9- سخت‌گیری بی‌جا و به اصطلاح مچ‌گیری نسبت به موارد ساده و پیش پا افتاده و قابل اغماض و اصلاح به جهت اخذ مابه ازاء ریالی از مالکان،
10- قبول تعهد و پذیریش مسئولیت اجرای ساختمان به عنوان مجری ذیصلاح و در عمل عدم انجام تکالیف و وظایف قانونی (مجری صوری)،
11- عدم به روزرسانی دانش حرفه‌ای بعد از اخذ پروانه اشتغال و عدم مطالعه ویرایش‌های بعدی مقررات ملی ساختمان،
12- تحویل پروانه اشتغال به کار مهندسی به شرکتها و اشخاص حقوقی بدون ارائه خدمات مهندسی،
13- عدم توجه به مسائل زیست محیطی کارگاه در جایگاه مجری و ناظر (مواردی مثل حفظ و حراست از گیاهان و درختان اطراف، مصرف بی‌رویه آب، مصرف بی‌رویه انرژی، آلودگی هوا از انتشار گرد و غبار قابل کنترل و دود دستگاه‌هایی که امکان حذف یا کنترل دارند)،
❇️ ارجاع امر کارشناسی به کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه یا نهاد؛ هر چند امر کارشناسی مربوط به اداره‌ای باشد که مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانوناً جایز نیست
اشخاص عهده دار وظایف عمومی یا نمایندگان مجلس نبایستی سفر یا مخارج جانبی سفر که منابع آن از طریق اشخاص دیگر تامین شده را بپذیرند. در صورت پذیرش بایستی این موضوع را با ذکر مشخصات سفر،مخارج سفر،اسپانسر سفر،مدت اقامت و... اظهارنامه نمایند تا دادستان مطلع شود.
البته ممکن است گاهی کارخانه تولید لوله فاضلاب یا شرکت سازنده لکوموتیو یا ... مقامات دولتی یا نمایندگان مجلس را دعوت به بازدید کنند تا محصولی که سفارش دادند را نشان دهد.اینگونه سفرها با تایید دادستان قابل انجام خواهد بود(هر چند این موارد هم باید اظهارنامه شوند).
در تصاویر به از اظهارنامه سفر(حتی به سایر کشورها) نمایندگان مجلس انگلیس و آمریکا اشاره شده است و ما امروز بیخبر هستیم مسئولین مان به کجا میروند و چرا میروند. محتمل است از دل همین سفرها یک رابطه بین کارخانه و مسئول ایجاد شود که او را برنده مناقصه کنند یا محصولش را بدون توجیه فنی خریداری کنند و...
ماده۱۲۳ آیین نامه اجرایی اختیار ابلاغ ها را به وزارت(و وزیر) راه و شهرسازی داده است نه به معاون وزیر. از قضا بسیاری از آرا ابطالی دیوان عدالت اداری هم بخاطر همین نکته بوده که دستورالعملی توسط وزیر ابلاغ نشده. در مکاتبه تعویق اجرای دستورالعمل تشخیص صلاحیت اشخاص طراح و ناظر حقوقی هم خبری از اجازه وزیر نیست و معاون وزیر راسا دست به ابلاغ زده اند که بابت همین موضوع طرح دادخواهی در دیوان عدالت اداری داشتیم(و مضافا یک دادخواهی بابت ترک فعل دفع فساد شرکت ها + یک دادخواهی بابت ابطال اخذ تعهد از شرکت ها
برخلاف ماده۳۱قانون + مواد۱۴و۱۶و۱۲ آیین نامه اجرایی در شرکت های صوری از ظرفیت مهندس پایه ۳ برای اخذ ساختمان ج و د استفاده می شود.
جالبست که معاون وزیر در شهریور۱۴۰۰ گزارش فساد شرکت ها را به وزیر میدهد اما بهمن ۱۴۰۰ مجدد به آنها مهلت میدهد و هیچ خبری هم از سازمان بازرسی کشور در دفع این فساد نیست.
لطفا به پایه اشخاص پشت پروانه این شرکت توجه بفرمایید.بعد به جدول پایین سمت چپ نگاهی بیاندازید.
ظرفیت تمام اشخاص بدون توجه به صلاحیت آنها با هم جمع زده شده و ظرفیت شرکت در هر رشته بدست آمده.
شرکت هایی که از این خطای فاحش وزارت راه و شهرسازی باخبرند، پروانه مهندس پایه۳ میخرند(اگر به تبلیغات خرید پروانه نگاه کنید بیشتر دنبال پایه۳ هستند) و عضو شرکت میکنند بعد با ظرفیت او برخلاف مواد۳۱ قانون و مواد۱۲،۱۴،۱۶ آیین نامه اجرایی ساختمان ج و د میگیرند.
۴ساله پیگیر دفع این فسادیم که باعث پروانه فروشی(خرید پروانه پایه۳) و کاهش درآمد سایر مهندسان شده(کارها به مهندسان پایه۱ حقیقی و شرکت های دارای مهندس پایه ۱ نرسد).
-ندیدم سازمان بازرسی کشور یا حراست وزارت راه و شهرسازی اقدام خاصی انجام دهند در حالیکه سازمان بازرسی خوزستان به این فساد ورود کرده.
-راهکار دفع این فساد با گردش مالی حداقل ۵هزار میلیاردتومانی چیست؟ ظرفیت و صلاحیت طراح و ناظر حقیقی شرکت علاوه بر مدیرعامل کنترل شود و امضای وی هم روی نقشه اخذ شود.
حقوق اکثریت مهندسان توسط عده ای اندک تضییع می شود و تا این افراد محاکمه نشوند این حق خوری ادامه خواهد داشت.
نظارتی بر اعمال آنها وجود ندارد جز خودشان!
دوستانی این پیام را به مسئولینی که به سلامت آن ها ایمان دارید اطلاع رسانی کنید.
❇️ گزارش ۱۷ ماهه به شورا و جامعه مهندسان/ مهندس خرم: شعبه مرکز فساد و بازی با آبروی مهندسان را منحل کردیم
♦️شهرداری کرمان داوطلبانه کلیه اطلاعات حقوق و مزایای کارمندان و کارگران خود را در سامانه شفافیت شهرداری منتشر کرد.
نظام مهندسی ساختمان :
♦️ آیا سازمان نظام مهندسی که در مقابل شهرداری خیلی خیلی کوچکتر است و همچنین قانون تجارت بر آن جاری است و موسسه غیر انتفاعی است نمیخواهد حقوق و مزایا و سایر دریافتی های هیئت مدیره و کارمندان را در سامانه شفافیت سازمان بطور مرتب منتشر کند ؟؟
هیات مدیره های نظام با استناد به قانون تعارض منافع حقِ عضویت در شرکتها را ندارند.
آیا بعد از ساعت ۵ (تعطیلی ادارات) عوامل اجرایی در محل کارگاه هستند که این همکار محترم اشکالات را به آنان گوشزد کند؟
ضمنا هیچ شاغلی به خاطر مسایل بازنشستگی و امنیت کار، خود را از لیست بیمه خارج نکرده و به صورت خویشتن فرما بیمه نمی کند.
پس در بهترین حالت مدرک خود را به ثمن بخس فروخته تا به قول خود کمک خرجی برایش شود..
در خواست انجمن مهندسان ساختمانی و تاسیساتی شمیرانات از شورای مرکزی در خصوص اعلام واقعی هزینه ساخت
درصد پایین میخرند، درصد بالا میفروشند. و مهندسانی که ظرفیت اشتغال خودشان را به مفت میفروشند. و وزارتخانه باید مهندسین دو شغله را منع کند
از کلیه مهندسین در تمامی رشته‌ها (عمران، معماری، زمین شناسی، برق، مکانیک، کشاورزی، شیمی، صنایع، کامپیوتر، مدیریت و ...) در تمامی مقاطع تحصیلی با داشتن حداقل ۳ سال سابقه بیمه در ۴ سال اخیر و همچنین از تمامی بازنشسته های رشته‌های فوق جهت استفاده از امتیاز مدرک تحصیلی برای رتبه بندی شرکتها دعوت به عمل می‌آید .
به نظر من آنچه که شاهدیم حاصل و نتیجه ی،دانشگاههای آزاد و غیرانتفاعی و ....در کل کشور هست که همه شون فله ای دانشجویان مهندسی علی الخصوص معماری و عمران رو بدون کوچکترین سخت گیری فارغ التحصیل کردن.و این شد حاصل کار
جناب آقای خلیل‌الهی
ریاست محترم دادگستری استان آذربایجان شرقی
سلام علیکم
احتراماً، به استحضار می‌رساند برخی افراد با اجاره فله‌ای پروانه‌های اشتغال مهندسین مجری صادره از اداره کل راه و شهرسازی استان و تشکیل شرکتهای مجری سازندگان مسکن و ساختمان صوری بدون حضور مهندسان مجری متخصص در امر ساخت‌وساز به پدیده شوم امضافروشی در سطح استان اقدام می‌نمایند که تبعات این امر در مواقع بحران مشاهده خواهد شد.
همچنین، این امر موجب کاهش حق‌الزحمه و از دور خارج شدن نیروهای متخصص مهندسی از چرخه ساخت‌وساز و متضرر شدن بهره‌برداران نهایی ساختمان یعنی ساکنان اینگونه ساخت و سازها و بیکاری جوانان استان میشود.
خواهشمند است دستور فرمایید به جهت جلوگیری از تبعات جانی و مالی بهره‌برداران نهایی و از دست رفتن حیثیت جامعه مهندسی استان در این خصوص اقدامات لازم انجام شود.
ماده ۱۵
(اهم وظایف هیئت مدیره)
بند ۵
خداییش در حق مجریانی که از این طریق امرار معاش میکنند اجحاف شده.
حق انتخاب ناظر توسط مالک!!! آیا این آقا از فساد امضافروشی و دستورنقشه فروشی در اکثر شهرداری های کشور باخبر است؟
این چه پژوهشی است که انجام دادید!!!
بعد اگر مجری در تهران در بسیاری ساختمان ها صوری شده، دلیل بر این نمی شود مشکل مجری را هم به سبک نامعلوم مدنظر شما حل کنیم!!!
تمام بازی ها به نام ۱۲۰هزار مهندس و به کام ۱۵۰نفر
راهکار کمی دورتر دفع این فساد هم استقرار دولت الکترونیک در صنعت ساختمان کشور است و حذف مراجعات انسانی به دستگاه های صنعت ساختمان کشور است مثل ادارات راه و شهرسازی ، شهرداریها ، ...
راهکار دورتر هم اجبار قانونی در ارجاع کلیه خدمات مهندسی ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان است تا به اسم انتخاب مالک شاهد فسادهای بیشتری نباشیم.