به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، محمود سیادت رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در رابطه با آمار خسارت‌های وارد شده پس از حادثه آتش‌سوزی در اسلام‌قلعه گفت: متاسفانه آمار خسارت‌ها هنوز آماده نشده است، در افغانستان خود دولت و بخش خصوصی آن درحال پیگیری هستند و در ایران نیز انجمن بین‌المللی حمل و نقل و راهداری مسئولیت ارائه میزان خسارت‌ها را برعهده دارند، اما هنوز به جمع بندی کامل نرسیده اند.
او افزود: نمایندگان وزارت خارجه و واحد‌های تجاری ما در افغانستان در تلاش هستند که خسارات وارد شده را طلب کنند. افغانستان باید بنا به دلایل مختلف از جمله کوتاهی در اصول، خسارات را بپردازد و جواب گو باشد. این پروسه بسیار طولانی‌ست و کار حقوقی پیچیده‌ای دارد و در قدم اول باید مدارک و اسناد جمع آوری و تایید شود و سپس مرحله دوم آغاز شود. اکنون نمایندگان سیاسی ما و رایزن‌های تجاری‌مان بررسی‌های لازم را آغاز کرده اند.
بیشتر بخوانید
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در پاسخ به این سوال که آیا پس از آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه، اولویت صدور کالا‌ها تغییر کرده‌است؟ ادامه داد: به دلیل فقر روز افزونی که در افغانستان وجود دارد این کشور ناچار به کاهش واردات شده و کشور ما نیز در آن سو دچار کاهش صادرات شده، همچنین ناامنی‌ها و مشکلاتی که در مرز وجود دارد در کاهش واردات افغانستان موثر بوده است. فعلا خود تجار افغان نیز تمایلی به واردات ندارند، اما ما امیدواریم که این حادثه تاثیر اساسی در تجارت دو کشور نداشته باشد.
سیادت با توجه به حساسیت‌هایی که در خصوص صادرات نفت و گاز به وجود آمده، بیان کرد: اکنون صادرات نفت و مایعات سوختی از مرز‌های جنوبی اتفاق می‌افتد. اما درس مهمی که حادثه آتش سوزی اسلام قلعه به ما آموخت این است که باید استاندارد‌ها را بیش از گذشته رعایت کنیم و تجهیزات را در مرز‌های دو کشور تقویت کنیم و همچنین فاصله پارک ماشین‌ها و خروجی‌شان را کنترل کنیم و جلوی ازدحام وسایل حامل سوخت در مرز را بگیریم.
او در ادامه با اشاره به تاثیر مثبت فعال شدن راه آهن خواف - روزنک در صادرات کشور، تصریح کرد: تقویت خطوط ریلی در راه آهن‌ها قطعا می‌تواند به جلوگیری از تراکم بار در مرز‌ها کمک کند، اما هنوز تاسیسات لازم که در نقطه مرزی نیاز دارد ایجاد نشده، فعلا امور گمرکی قرار است در خواف مورد بررسی قرار داده شود تا تاسیسات و تجهیزات لازم تهیه شود. بنا به شنیده‌ها بخش خصوصی قوی و توانمندی هم در این زمینه دست به کار شده اند و توافقات اولیه را با سازمان‌های مسئول داشته اند.
انتهای پیام// م.ب