به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، از میان احزاب مختلفی که در جریان اصلاح طلب وجود دارند ۳۱ حزب در نهاد اجماعساز اصلاح طلبان شرکت کردهاند، اما در میان همین ۳۱ حزب هم هستند احزابی که انتقادات جدی به ساختار نهاد اجماع ساز دارند.
سیدمحمدصادق خرازی چهره سیاسی اصلاحطلب و دبیرکل حزب ندای ایرانیان با طرح انتقاداتی به ساختار و رویکرد نهاد اجماع ساز گفت: نماینده حزب در جلسات نهاد اجماعساز اصلاحطلبان هست، اما تا این لحظه ساز و کارهای این نهاد، ساز و کارهایی که ما پیشنهاد میکردیم و اعتقاد داشتیم نیست. ما پیشنهاد ساز و کاری کارآمدتر و شفافتر داشتیم. ما پیشنهادی داشتیم که پارلمان اصلاحات تشکیل شود و از درون پارلمان اصلاحات تمام نحلههای اصلاحی کشور نمایندههای خودشان را داشته باشند. اما اکنون بیشتر به حالت «لویی جرگه» اداره میشود، یعنی ریش سفیدان یا کسانی که مورد توجه هستند این نهاد را اداره خواهند کرد.
محمد زارع فومنی دبیرکل حزب مردمی اصلاحات هم در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به عدم شرکت این حزب در جلسات نهاد اجماع ساز افزود: حزب مردمی اصلاحات اصلا نهاد اجماع ساز را قبول ندارد، زیرا افراد این نهاد همان افراد قبلی هستند و این نهاد مخالف خواسته اکثریت اصلاح طلبان است.
وی افزود: نهاد اجماعساز در انتخابات گذشته بدون مشورت با دیگر طیفها و صرفا با توصیه و تَکرار شرایطی را برای کشور رقم زد که شاهدش هستیم؛ دولت فعلی و وضعیت اقتصادی نامناسب حاصل تصمیم اشتباه همین نهاد است؛ ما در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گزینه خودمان را خواهیم داشت.
همچنین محسن باقرزاده دبیرکل حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی درباره موضع این حزب نسبت به نهاد اجماع ساز تاکید کرد: حزب ما هیچ همکاری با نهاد اجماع ساز انجام نخواهد داد و اولویت اصلی حزب ما بالا رفتن نرخ مشارکت در انتخابات است، احزاب اصلاحطلب ممکن است از نامزد همسو و یا حتی نیابتی در انتخابات ۱۴۰۰ حمایت کنند. مهم این است که نامزدها در صورت انتخاب از توان و مشارکت احزاب برای معرفی کابینه کمک بگیرند تا از همان ابتدا فرهنگ پاسخگویی در کابینه به اجرا در بیاید.
با این اوصاف زمان مشخص خواهد کرد که آیا نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان میتواند با ایجاد ساز و کاری دموکراتیک رضایت احزاب و طیفهای مختلف اصلاح طلب را بدست بیاورد یا باز هم ریشسفیدانی برای این احزاب تصمیم خواهند گرفت و این نهاد هم به سرنوشت شورای هماهنگی اصلاحات دچار میشود.
انتهای پیام/