به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در نشست اعضای کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس مجلس در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی خود اولویت نمایندگان را نظارت بر اجرای قانون عنوان کرد و ما نیز موضوع مجلس را از همین حیث، ارجحیت دهی بر این موضوع، تلقی می‌کنیم.
او با ابراز نگرانی نسبت به انباشت قوانین و بعضا عدم اجرا یا نقص در تحقق آن‌ها، افزود: در هشت ماهه فعالیت دوره جاری مجلس شورای اسلامی، ۲۷۹ مورد طرح و لایحه مورد بررسی قرار گرفته و این در حالی است که در کل دوره فعالیت مجلس قبل ۶۹۸ طرح و لایحه رسیدگی شد، در صورتی که ورود طرح‌ها و لایحه‌ها به مجلس با این رویه و حجم تداوم داشته باشد، دوباره با انباشت قوانین و مقررات جدید در کشور مواجه خواهیم شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه
مشکل اقتصاد کشور ریشه‌ای است، ادامه داد: درخت اقتصاد کشور به آفتی ریشه‌خوار مبتلا شده است، اما ما در حال هرس نمودن شاخه‌های آن هستیم. این رویه تنها ظاهر و سیمای اقتصاد را سامان می‌دهد، در حالی که درونیات آن به آفت و نقص دچار است.
بیشتر بخوانید
شافعی بیان کرد: اکثر سیاستگذاران و تصمیم گیران میان مصلحت یا رضایت مردم، جلب رضایت را هدف خود قرار می‌دهند بدون توجه به اینکه آیا این رضایتمندی در بلندمدت به نفع ملت و جامعه خواهد بود یا خیر؛ این روش راه به جایی نمی‌برد و اگر نیت بر اصلاح‌گری موثر است، ریشه‌ها را باید درمان کنیم.
او با انتقاد از سیاستگذاری‌هایی که نگاهی به منافع بلندمدت اقتصاد کشور ندارند، تصریح کرد: هم اینک جای استثناء و قاعده در دولت عوض شده و استثنائات به قاعده تبدیل شده اند که این امر بسیار خطرناک است و مصادیق آن را به تعدد در تصمیم سازی‌ها یا عملکرد دستگاه‌های اجرایی، شاهد هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم اصلاح نظام بانکداری در کشور و اشاره به معضلات عملکردی بانک ها، تاکید کرد: نمایندگان در سه دوره از مجلس به دولت اصرار کردند تا که لایحه اصلاح نظام بانکداری را ارائه دهد، اما این کار انجام نشد و در نهایت مجلس اقدام به ارائه طرحی تحت عنوان اصلاح نظام بانکداری نمود.
شافعی از مجلس شورای اسلامی خواست تا با حوصله و دقت نظرات فعالان بخش خصوصی را در تدوین طرح بانکداری مورد توجه قرار دهد و اظهار کرد: اتاق بازرگانی در همین رابطه بسته‌ای جامع از نظرات خود را تدوین نموده که به صورت مکتوب به این کمیسیون ارائه می‌کند.
او افزود: تصور نکنید که بروکرات‌هایی که در سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سازمان‌های دیگر قرار دارند، با وجود همه زحماتی که برای تدوین برنامه‌های اقتصادی متحمل می‌شوند، همه اطلاعات مربوط به اقتصاد کشور را در اختیار دارند، در این شرایط گرفتن نظر بخش خصوصی می‌تواند تکمیل کننده اطلاعات در تمامی عرصه‌های اقتصادی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در خصوص اهداف و سیاست‌های پولی مانند کنترل تورم، حفظ ثبات اقتصادی، کمک به بخش مولد اقتصاد، میان تمامی اقتصاددانان یک اجماع نظر وجود دارد که همین بحث نیز پیش نیاز تقویت بخش خصوصی و تولید ملی خواهد بود.
شافعی بیان کرد: بی ثباتی متغیر‌های اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی بزرگترین ضربه را به تولیدکنندگان کشور وارد کرده است، این بی ثباتی ریشه‌های مختلفی دارد که عمدتا از نحوه استفاده دولت از درآمد‌های حاصل از نفت و کسری بودجه ساختاری دولت نشات می‌گیرند و لذا اقدامات مجلس در روند تصویب تمامی قوانین (از جمله تصویب بودجه) باید سازگار با اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد.
او تصریح کرد: اتاق بازرگانی کار پژوهشی عمیقی در خصوص ساختار بودجه انجام داده است که در قالب بسته‌ای آن را به مجلس ارائه خواهد داد تا نمایندگان بنا به مصلحت آن را مورد استفاده قرار دهند.
انتهای پیام//ف.ح