به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، کارشناسانی معتقدند سیاست‌گذاری ناقص و تک‌بعدی قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که از سال ۹۴ در دستور کار قرار گرفت، حیاط خلوتی برای فعالیت سوداگران مسکن ایجاد کرد، اما مجلس با هدف پایان بخشیدن به فعالیت‌های سوداگرانه و همچنین عرضه واحد‌های مسکونی بلااستفاده به بازار با اصلاح این قانون، منطقه امن سوداگران ملکی را تخریب کرده است.
قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی اگرچه در سال‌های گذشته تصویب شده بود، اما به دلیل اشکالات ساختاری در آن قدرت بازدارندگی نداشت. در قانون قبلی رقم در نظر گرفته شده برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی ناچیز بود و بر این اساس نتوانست اهداف سیاستگذار را محقق کند.
این مسئله منجر به تشدید سوداگری در بازار مسکن و افزایش قابل توجه نرخ ارز در سه سال گذشته هم عامل حبس سرمایه‌های سرگردان و در نتیجه بر هم خوردن بازار خرید و فروش و اجاره مسکن شد تا جایی که قیمت‌ها در این بخش افزایش بیش از ۴۰۰ درصدی یافت. گرانی نامتعارف قیمت مسکن بر بازار اجاره‌ها نیز تأثیر گذاشت و بسیاری از اجاره‌نشینان را راهی مناطق پایین‌تر و البته حاشیه شهر‌ها کرد. منطقه امن سوداگران ملکی در سایه ناکارآمدی قوانین مالیاتی پس از گرانی ارز دومین عامل این مشکلات بود.
با شروع فعالیت مجلس یازدهم و اهتمام نمایندگان به اجرای سیاست‌های ضدتبعیض، اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی در دستور کار قرار گرفت. آمار میدانی از عرضه مسکن استیجاری مشاوران املاک نشان می‌دهد از زمان اجرای این طرح، عرضه مسکن به این بازار افزایش بیش از ۳۰ درصدی داشته است. همچنین بازار اجاره‌بها نیز نسبت به این اقدامات واکنش مثبت نشان داد و بنا به اظهارات رئیس اتحادیه مشاوران املاک، وضعیت عرضه و تقاضا در حال بهبود است. مصطفی قلی خسروی معتقد است «مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی منجر به بهبود بازار اجاره مسکن شد و قیمت مسکن کاهش می‌یابد.»
یکی از واسطه‌های ملکی در غرب تهران در خصوص اثرگذاری اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر وضعیت اجاره‌ها گفت است «در حالیکه پیش از این شاهد کمبود عرضه در بازار اجاره بودیم، طی چند مدت اخیر این روند تغییر کرده و ورق در بازار اجاره به نفع مستاجران برگشته است.» او همچنین اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را عاملی برای کاهش سفته‌بازی و التهابات بازار مسکن دانست.
یکی دیگر از مشاوران املاک در منطقه مرکزی تهران نیز در این خصوص بیان کرده است که «طی چند ماه اخیر تعداد مراجعه موجران افزایش یافته و همچنین از روند افزایشی قیمت‌ها نیز عقب نشینی شده است. اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند محتکران را مجبور به عرضۀ صد‌ها هزار خانه خالی دیگر کند.»
بیشتر بخوانید
افزون بر اینها، اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی این آمار و گفته‌ها را می‌تواند تأیید کند. محمود محمودزاده اظهار کرده «عدد‌هایی که پیش از این در قانون قانون مالیات بر خانه‌های خالی دیده شده بود، جنبه بازدارندگی قوی نداشت، ولی اصلاحیه مجلس بر قانون قبلی تأثیر مثبت‌تری بر میزان عرضه واحد‌های خالی به بازار دارد.» او ادامه داده که «عرضه مسکن استیجاری افزایش یافته و گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از مالکان خانه‌های خالی، اقدام به عرضه برای فروش یا اجاره واحد مسکونی خود کرده‌اند». به گفته محمودزاده این قانون نرخ مسکن را هم کاهش خواهد داد.
نمایندگان مجلس در صدد هستند تا در بودجه ۱۴۰۰ نیز این موضوع را در دستور کار قرار دهند. بر این اساس علاوه بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی، اخذ مالیات از خانه‌های به اصطلاح لاکچری در کمیسیون تلفیق مجلس دنبال می‌شود.
احمد محرم زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کم‌توجهی دولت به بخش مسکن در طول ۷ سال گذشته بیان کرد «خانواده‌های بسیاری داریم که فاقد مسکن هستند و از طرفی برخی‌ها خانه‌هایی را که ساخته‌اند نه به فروش می‌رسانند و نه مالیات می‌دهند؛ از این‌رو ورود مجلس به موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی حائز اهمیت بود.»
او البته در گفتوگو با رسانه‌ها گفته بود که «در کشور خانواده‌های بسیاری فاقد مسکن هستند و از طرفی برخی‌ها خانه‌هایی را که ساخته‌اند، نه به فروش می‌رسانند و نه مالیات آن را می‌دهند؛ از این‌رو ورود مجلس به این موضوع حائز اهمیت خواهد بود.»
علی‌اصغر خانی، عضو دیگری از کمیسیون عمران مجلس نیز گفته است «در شرایطی که مردم برای کوچکترین کار‌های خود مالیات پرداخت می‌کنند، مالکان خانه‌های لوکس مدام از پرداخت مالیات فرار می‌کنند از این رو مجلس با جدیت به این موضوع ورود می‌کند.»
محمد سرگزی این اقدام پارلمان در مدیریت بازار مسکن و اراده جدی قوه مقننه برای تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی را موجب افزایش عرضه خانه به بازار و همچنین عامل کنترل قیمت مسکن و کاهش نرخ اجاره بها اعلام کرد.
این نماینده با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ برای حمایت از تولید مسکن گفت که «اختصاص تسهیلات برای ساخت مسکن و پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه تسهیلات مسکن از جمله برنامه‌های کمیسیون تلفیق بودجه بوده که بر کاهش قیمت مسکن تأثیر مثبتی خواهند داشت. کنترل و ساماندهی بازار مسکن یکی از دغدغه‌های جدی و مطالبه مردم از مجلس است و امیدواریم با اقدامی موثر و تاثیرگذار شاهد تداوم روند کاهشی قیمت‌ها باشیم.»
بر اساس اظهار نظرها و گفته‌های نمایندگان، مجلس یازدهم در نظر دارد با سیاست‌های رفع تبعیض و با تمام توان در مسیر اجرای عدالت در اخذ مالیات و کاهش فشار از طبقات پایین جامعه حرکت کند. ارائه طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن به عنوان پیشران اقتصاد و اشتغال‌زایی قابل‌توجه، ریل‌گذاری مجلس برای مسکن است. کارشناسانی بیان کرده‌اند جدایی مسکن از کالای سرمایه‌ای بودن، می‌تواند در کاهش نرخ‌ها در این بازار در آینده مؤثر باشد.
بیست‌ودوم آبان ماه محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان تصریح کرد که این طرح هیچ گونه بار مالی برای دولت ندارد. او گفت که «تلاش شده تا منابع پراکنده دولت که در ساخت مسکن وجود دارد به صورت یکجا متمرکز شود تا بتوانیم جهشی در ساخت و تولید مسکن ایجاد کنیم. باید سیاست‌گذاری واحد برای ساخت مسکن در کشور ایجاد کنیم؛ مثلاً به متولیان ساخت مسکن اختیاراتی داده شود تا آنها بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های موجود کمبود‌ها در تولید مسکن کشور را برطرف کنند.»
رضایی کوچی بیان کرد «بهترین راه برای ایجاد جهش تولید در بخش مسکن ارائه تسهیلات ارزان قیمت است و در طرح مجلس پیشنهاد شده که صندوقی زیر نظر وزیر راه و شهرسازی برای ارائه تسهیلات به سازندگان مسکن ایجاد شود.»
رئیس کمیسیون عمران درباره موضوع اشتغال‌زایی طرح جهش تولید و تأمین مسکن تأکید کرد که «تولید مسکن یکی از راه‌های ایجاد اشتغال در کشور است. به ازای ساخت هر ۱۰۰ متر مسکن برای یک و نیم نفر اشتغال ایجاد می‌شود که از این راه می‌توانیم مشکل اقتصادی کشور را هم حل کنیم.»
علی نیکزاد عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم که وزارت مسکن و شهرسازی جمهوری اسلامی را در دولت‌های پیشین در کارنامه دارد، در گفت‌وگویی با باشگاه خبرنگاران جوان با انتقاد از وضعیت فعلی مسکن گفت «دو و نیم میلیون خانه خالی وجود دارد، اما این تعداد خانه لوکس است و عامه مردم و جوانان نمی‌توانند آن را خریداری کنند، خانه متری ۱۵۰ میلیون تومان در تهران شرم‌آور است! طرح دوفوریتی تأمین مسکن به زودی برای بررسی به صحن می‌آید و هر سال باید حداقل یک میلیون واحد مسکن تولید شود که ۲۰۰ هزار واحد در روستا، حدود ۲۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده و بقیه در مناطق دیگر است.»
انتهای پیام/
به مسکن چکار داری