به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین، محمود خانی رئیس دادگستری شهرستان البرز گفت: شرکت کنتور سازی قزوین مالک خصوصی دارد و تا وقتی بحث مالکیت خصوصی وجود دارد دولت نمی‌تواند برای راه‌اندازی دخالت کند و باید مالک به راه‌اندازی ترغیب شود.
او اضافه کرد: مدیر عامل این شرکت در حال حاضر در زندان به سر می‌برد، اما با توجه با مالک بودنش برخی از تصمیمات را انجام می‌دهد، او فقط سمتی به عنوان مدیر عامل و عضوی از هیئت مدیره را ندارد.
رئیس دادگستری شهرستان البرز گفت: برای تعیین مدیر عامل جدید باید جلساتی تشکیل و تصمیم گیری شود.
محمود خانی با بیان اینکه در حال حاضر پرونده ورشکستگی این شرکت در جریان است، مهمترین مشکل آن بدهی هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها، اشخاص خصوصی و تامین اجتماعی است.
او اضافه کرد: یکی از راه‌های نجات این شرکت ورود خریدار جدید است.
پرداخت مطالبات کارگران
رئیس دادگستری شهرستان البرز با بیان اینکه مطالبات همه کارگران پرداخت شده است، گفت: بیشتر کارگران شرکت کنتورسازی قراردادی هستند.
او اضافه کرد: کارگران رسمی در شرکت حضور دارند، ولی چون محصولی تولید نمی‌شود عملا شرکت تعطیل است.
تلاش برای تعیین تکلیف وضعیت آینده شرکت
استاندار قزوین می‌گوید: در تلاش هستیم از طریق مراجع قضائی وضعیت آینده شرکت را تعیین تکلیف کنیم.
جمالی پور یکی دیگر از راه‌های راه‌اندازی را صدور حکم خلع ید از سوی دستگاه قضائی می‌داند و اضافه می‌کند: در این صورت می‌توان مالکیت را تغییر داد و به نفر جدید شرکت را واگذار کرد.
او می‌گوید: تلاش کردیم تا از طریق دستگاه قضا واگذاری شرکت را ابطال کنیم، اما این اتفاق رخ نداد و با توجه به فرآیند‌های طی شده بعید به نظر می‌رسد این اقدام صورت بگیرد.
مدیر شرکت از طریق دخالت سهامداران می‌تواند تغییر کند
جمالی پور یکی دیگر از راه‌های واگذاری به بخش خصوصی را از طریق بازار بورس ذکر می‌کند و اضافه می‌کند: با توجه به اینکه این شرکت سهامداران خاصی دارد امیدواریم بتوانیم از طریق بازار بورس و اقدام سهامداران مدیریت را تغییر دهیم.
استاندار می‌گوید: از راه‌های گوناگون برای راه‌اندازی مجدد شرکت پیگیری می‌کنیم، اما در نهایت به نظر دستگاه قضا بستگی دارد.
جمالی پور همچنین می‌افزاید: بدون شک گام بعدی احیای دوباره این کارخانه است. امری که باوجود مالک بخش خصوصی و دخالت او ممکن نیست و در این باره باید اقدام اساسی انجام شود.
محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین هم می‌گوید: هم اکنون شرکت کنتورسازی در رهن تامین اجتماعی و اداره مالیاتی قرار دارد و بلاتکلیف است، که تمام این مسائل در سفر حجت الاسلام والمسلمین رئیسی بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.
محمد قاسمی می‌گوید: شرکت کنتورسازی سالیان گذشته به بخش خصوصی واگذار شد و این واگذاری خارج از استان قزوین و در تهران صورت گرفته بود و خارج از مدیریت ما بود.
او افزود: یکی از مشکلات استان قزوین این است که دفاتر بسیاری از صنایع ما خارج از قزوین قرار دارد و مالیات آن‌ها نیزدر تهران پرداخت می‌شود، اما مشکلات زیست محیطی آن میراث ماندگاری برای استان قزوین است.
دادستان مرکز قزوین اضافه می‌کند: شرکت کنتورسازی سال‌ها قبل در تهران واگذار شده و بخش عمده‌ای از مشکلات این شرکت مربوط به سهام آن است که با فریب مردم و سودده جلوه دادن این شرکت ۱۰هزار سهامدار دارد و باید این موضوع بررسی شود.
او عنوان کرد: هم اکنون پرونده‌ای با محوریت مالک شرکت کنتورسازی و فرزندش تشکیل شده و این افراد در زندان به سر می‌برند، کارگرانی که در این شرکت مشغول به کار بودند مطالبات و بیمه بیکاری این افراد پرداخت شد.
قاسمی گفت: بدهی شرکت کنتورسازی قزوین چندین برابر سرمایه موجود آن است و بخش مالیاتی آن که مربوط به اسناد سودده بوده مشکلات دیگر آن است که پرونده‌های قضایی باید مشخص شود.
او بیان کرد: عمده مشکلات شرکت‌ها فروش محصولات است، اما در حوزه شرکت کنتورسازی باید هزینه‌ای برای خط تولید ایجاد شود، قزوین در حوزه مطالبات کارگری مشکلات این شرکت را حل کرده، اما مشکلات دیگر آن باید در سفر ریاست جمهوری مطرح شود و حل این مسائل خارج از استان است.
قاسمی گفت: با توجه به اینکه شرکت کنتورسازی دارای مالکیت خصوصی است، باید به صلاحیت این مالک رسیدگی شود تا این شرکت به چرخه تولید بازگردد تا بتواند در جذب کارگران موفق عمل کند ما به دنبال احیای شرکت کنتورسازی هستیم.
او با بیان اینکه امروز فقط بحث قزوین و حوزه دولت نیست، گفت: باید مصالح کشور در حوزه واگذاری صورت گرفته درنظر گرفت، باید تصمیم گیری کلان در قوه قضاییه صورت بگیرد تا برای ادامه حیات آن یا واگذاری یا اجاره داشته باشیم.
این مقام مسئول در پایان اذعان کرد: هم اکنون شرکت در رهن تامین اجتماعی و اداره مالیاتی قرار دارد و بلاتکلیف است، در این شرایط حتی اگر سرمایه گذار ورود پیدا کند توان سرمایه گذاری نخواهد داشت، زیرا باید وضعیت حقوقی مشخص شود که تمام این مسائل در سفر آیت الله رئیسی بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.
انتهای پیام/پ