انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
الان هم تو سازمان بازرسی نفوذ کردن که به قیمت همون سال ۹۷ ملک رو تملیک کنن با پرداخت یک مقدار ناچیز جریمه تاخیر در پرداخت اقساط
به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، خردادماه سال ۹۸ واگذاری پرسروصدای منازل سازمانی نیوساید اهواز از سوی بانک ملی به یک شرکت خصوصی (مهاب مهر) به صورت مذاکره و نه از طریق مزایده صورت گرفت.
قرار گرفتن منازل نیوساید در منطقه استحفاظی شرکت نفت و پس از آن فروش این منازل از سوی شرکت مهاب مهر برخلاف قرارداد اجاره به شرط تملیک و بدون در نظر گرفتن دستورات قضایی و مجوز بانک ملی ایران، بحث و حاشیه‌های زیادی را به دنبال داشت.
بانک ملی از طریق مذاکره، ملک ۱۱ هکتاری ۱۴۹ واحدی این شهرک که تفکیک هم نشده بود را با قیمت ۲۸۳ میلیارد تومان و با احتساب بهره اقساط ۳۶ ماهه به مبلغ ۳۱۳ میلیارد تومان به شرکت خصوصی واگذار کرد.
این در حالی است که ارزش این ملک در سال ۹۳ به قیمت ۲۰۴ میلیارد تومان ارزیابی شد که این نشان دهنده افزایش ۳۸ درصدی قیمت طی پنج سال است و با توجه به تورم مسکن طی این سال‌ها قطعاً قیمت واگذاری بسیار ناچیز است.
طاهر سلطانیان فالحیه وکیل ساکنین منازل نیوساید اهواز گفت: شرکت مهاب مهر قبل از پایان مهلت مزایده در تاریخ ۱۳ اسفندماه ۹۷ یعنی ۶ روز مانده به پایان آخرین مزایده با قیمت ۲۸۳ میلیارد تومان به صورت مذاکره‌ای قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک مذکور را با مدیریت املاک تملیکی بانک ملی در تهران منعقد کرد.
او افزود: پس از این واگذاری اداره کل اطلاعات و کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگستری استان خوزستان تخلفات این واگذاری را به بانک ملی و مراجع قضایی اعلام کردند.
سلطانیان معتبر نبودن ارزیابی کارشناسی ملک به دلیل نداشتن صلاحیت محلی کارشناسان و پایان مدت اعتبار شش ماهه نظریه کارشناسی، عدم تفکیک و افراز ملک بعد از مزایده سوم توسط بانک که باعث ارزش افزوده و تسهیل فروش می‌شد، استنکاف بانک ملی ایران و شرکت مهاب مهر از دستورات قضایی بازپرس دهم اهواز (ممنوعیت فروش، تخریب و تحویل حراست) را برشمرد.
وکیل ساکنین منازل نیوساید اهواز توافق مکتوب با شرکت مهاب مهر قبل از پایان آخرین مرحله مزایده منازل، محاسبه غیرصحیح مبلغ پیش پرداخت و تقسیط آن در قرارداد منعقده (طبق تبصره ۳ ماده ۴ آیین نامه نحوه واگذاری در روش فروش) به صورت نقد و اقساط پرداخت حداقل ۲۰ درصد به صورت نقدی الزامی بوده این در حالی است که بانک ملی تنها ۸ میلیارد تومان را یعنی کمتر از ۳ درصد مبلغ قرارداد را نقد دریافت کرد، تعهدات مالی و پرداخت اقساط صورت نگرفت در سررسید‌ها حتی قبل از تشکیل پرونده قضایی را از جمله تخلفات صورت گرفته در این واگذاری برشمرد.
او ادامه داد: نظارت نداشتن بانک ملی ایران بر عملکرد شرکت مهاب مهر سبب شد شرکت مهاب مهر که صرفاً مستاجر بانک بوده اقدام به فروش اموال بیت المال کند که قطعاً این اقدامات در آینده‌ای نزدیک سبب تشکیل پرونده‌های قضایی و شکایت‌های حقوقی متعدد از سوی خریداران غیرقانونی منازل از شرکت مهاب مهر می‌شود.
سلطانیان فالحیه اظهار داشت: بانک ملی در قرارداد منعقده با شرکت مهاب مهر به صورت یک جانبه برای خود حق فسخ قرارداده است در حالی که با توجه به تخلفات متعدد صورت گرفته نسبت به فسخ قرارداد اقدام نکرده است.
سلطانیان فالحیه گفت: با توجه به مکاتبات متعدد از پارسال تا کنون با شهردار منطقه هفت و شهردار اهواز و دعوت از اینجانب در شورای شهر اهواز، همچنین عدم نظارت بانک ملی ایران، شرکت مهاب مهر و خریداران بدون داشتن پروانه ساختمان و الزامات وابسته آن کماکان به ساخت و ساز ادامه داده است.
او افزود: اگر بانک ملی از دخل و تصرف غیر قانونی در ملک بی اطلاع است جای تعجب دارد، این تخلفات طی جلساتی به صورت شفاهی، کتبی و اظهار نامه قضایی به رئیس امور شعب بانک ملی خوزستان و اداره کل املاک تملیکی بانک ملی در تهران اطلاع داده شده است و بانک ملی به عنوان مالک طبق قرارداد موظف به بازدید مستمر از ملک بوده در حالی که بانک ملی در این خصوص کوتاهی کرده است.
علیرضا امین‌راد معاون شهرسازی شهرداری منطقه هفت اهواز گفت: شهرداری منطقه هفت هیچ گونه مجوز عمرانی جهت فعالیت (شخص یا شرکت مهاب مهر) خریدار در منازل نیوساید نداده است و قطعاً هر ساخت و سازی که بدون پروانه ساخت و مجوز شهرداری باشد به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و طبق قانون این کمیسیون در مورد برخورد با متخلفان تصمیم گیری می‌شود.
او افزود: ما در کمیسیون ماده ۱۰۰ حق رأی نداریم و نماینده وزارت کشور، قوه قضاییه و شورای شهر هر تصمیمی بگیرند برای ما لازم الاجرا است.
امین‌راد در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه با توجه به اینکه این تخلفات مربوط به سال گذشته است چرا تاکنون پرونده مربوط به منازل نیوساید وارد کمیسیون ماده ۱۰۰ نشده است، عنوان کرد: با حجم پرونده‌هایی که شهرداری دارد طبیعی است که تاخیر صورت بگیرد، اما کلیه کار‌های قانونی که باید در خصوص این شهرک انجام شود از سوی شهرداری انجام شده است.
سعید طاهری رئیس امور شعب بانک ملی خوزستان گفت: با توجه به قراردادی که خریدار بخش خصوصی با بانک ملی دارد بانک ملی نیز یکسری اختیاراتی را به وی محول کرده است و، اما به دلیل مشکل قضایی مالک و پرونده‌ای که برای وی تشکیل شده است منتظر حصول نتیجه از دستگاه قضایی هستیم.
طاهریرئیس امور شعب بانک ملی خوزستان گفت: بنده فکر نمی‌کنم خریدار اقدام به تخریب منازل کرده باشد، البته از آنجایی که قرارداد مربوط به بانک ملی در تهران است و در تهران منعقد شده است پرونده قضایی آن با وجود اینکه در خوزستان تشکیل شده به دلیل عدم صلاحیت محلی بازپرس، این پرونده را به تهران منتقل کرد.
او بیان کرد: تا زمانی که پرونده در استان بود از تمام مسائل مربوط به آن مطلع بودیم و بار‌ها به عنوان مطلع ما را احضار کردند، اما پس از انتقال پرونده به تهران ارتباط ما با این پرونده قطع شد که پیشنهاد می‌کنم این مسائل را با اداره تملیکی بانک ملی در تهران مطرح کنید.
سید حکمت الله موسوی مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان با تایید تخریب ۴ تا ۵ منزل از منازل سازمانی نیوساید که در محدوده میراث فرهنگی قرار دارند، گفت: این منازل جزو محدوده بافت تاریخی هستند و ثبت ملی شده‌اند، زمانی که بافت‌های تاریخی ما تعیین محدوده می‌شوند یکسری ضوابط بر روی آن‌ها حاکم می‌شود و ما موظف به اجرای آن‌ها هستیم.
او با بیان اینکه شهرداری نیز باید پیش از هر اقدامی در این محوطه‌ها استعلام‌های مورد نیاز را بگیرد، افزود: با توجه به اینکه بافت این منازل تاریخی است پس از واگذاری متوجه برخی تصرفات در این بافت شدیم که به مراجع قضایی شکایت کردیم و اکنون پرونده آن در مرحله رسیدگی است.
موسوی تصریح کرد: ضوابط و قوانینی که در بافت‌های تاریخی باید رعایت شود طبق قوانین ابلاغ شده است و خریدار طبق ضوابط می‌تواند مرمت‌های خود را انجام دهد و به این صورت که در زمان مرمت نمای بیرونی ساختمان، باغچه‌های ساختمان و ... نباید تغییر کند از طرفی بازسازی در بافت تاریخی باید در جهت توسعه گردشگری باشد و اینگونه نیست که ساختمان چند طبقه احداث کنند.
مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان گفت: در مرمت باید شکل و شمایل ساختمان، دسترسی‌ها و... حفظ شود، ضمن اینکه مالک در بافت تاریخی حق تفکیک و تخریب ابنیه را ندارد و دخل و تصرف در ابنیه تاریخی که سبب تزلزل بنا شود با آن برخورد می‌شود.
بازپرس دهم دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در آبان ماه سال ۹۸ طی نامه‌ای به کلانتری ۲۶ اهواز دستور داد: هرگونه نقل و انتقال و فروش املاک به افراد مختلف و دریافت ثمن آن، به دلیل احتمال ابطال واگذاری ملک ممنوع است و ممکن است آثار سوء اجتماعی و حقوقی را به دنبال داشته باشد بنابراین با نصب بنر در ورودی منازل نیوساید موارد را اطلاع رسانی کرد.
همچنین با توجه به اینکه اقدام شرکت مهاب مهر (مستاجر بانک) در بازسازی و تخریب منازل سازمانی مالکانه محسوب می‌شود و این شرکت مالک نیست، لذا با توجه به اینکه موضوع واگذاری منازل نیوساید در حال بررسی قضایی است باید از هر گونه اقدام در زمینه فروش، تخریب و بازسازی توسط این شرکت جلوگیری شود.
بر همین اساس، عملیات تفکیک و صدور اسناد منازل طبق نظر بازپرس پرونده متوقف شده و در این شرایط این منازل فاقد سند تفکیکی هستند و با توجه به احتمال زیاد ابطال واگذاری، خریداران باید نسبت به تبعات خرید دقت فراوانی کنند تا خدایی ناکرده مالباخته نشوند.
این در حالی است که خریدار بخش خصوصی (شرکت مهاب مهر) از طریق تبلیغات در اپلیکشن دیوار و... هر متر از املاک نیوساید که با قیمت ۳ تا ۴ میلیون خریداری کرده بود با قیمت متری ۱۲ میلیون اقدام به فروش غیر قانونی آن کرده است.
با توجه به اینکه اکنون از ۱۴۹ خانوار ساکن در منازل لوله سازی نیوساید در حال حاضر ۶۰ نفر ساکن هستند و مابقی پس از اقدام قضایی خریدار منازل خود را تخلیه کردند و کسانی که اکنون ساکن هستند با مصوبه شورای تامین استان در منازل ماندند، چنانچه تکلیف پرونده قضایی منازل لوله‌سازی تعیین شود و کارکنان مجبور هستند این خانه‌ها را ترک کنند در این شرایط تکلیف کارکنان چه می‌شود؟
آیا بهتر نبود که بانک ملی به استناد تبصره ۶ ماده چهار آیین نامه فروش اموال غیر ضروری بانک‌ها، ملک را بعد از سومین مزایده تفکیک و افراز و با صدور سند‌های تفکیکی ملک را سهل البیع می‌کرد تا با قیمت مناسب‌تری هم در جهت مصالح بیت المال و منفعت مردم و جلوگیری از منفعت دلالان مسکن اقدام به فروش می‌کرد؟
منبع: فارس
انتهای پیام/م