به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، کیانوش جهانپور رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یک رشته توییت درباره فرآیند غربالگری بیماری‌های ژنتیکی پیش از تولد برای خانواده و تاثیر آن در افزایش سقط جنین های غیر قانونی هشدار داد و نوشت: حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تولد سالانه در کشور برآورد می‌شود. اگر در همه بارداری‌ها غربالگری انجام شود، ۵ درصد یعنی ۶۰ هزار نفر با خطر بالا تعیین خواهند شد که برای آزمایش های بیشتر معرفی می شوند.
وی ادامه داد: تست غربالگری اولیه شامل دو نوع تست بیوشیمی است که به آن دابل مارکر گفته می شود و سونوگرافی NT با استفاده از نتایج این تست ها خطر سندرم داون در نوزاد محاسبه می شود. خطر یک روی ۲۵۰ و بالاتر پرخطر قلمداد داده شده است و نیاز به بررسی بیشتر خواهند داشت.
رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت نوشت: از مجموع ۶۰ هزار نفری که سالانه با ریسک بالا ارزیابی می شوند، حدود ۱۰ درصد (۶ هزار نفر) با ریسک یک روی ۱۰ و بالاتر هستند که به دلیل ریسک بالا مستقیم برای انجام آمنیوسنتز معرفی می شوند. ۹۰ درصد دیگر (۵۴ هزار نفر) برای انجام تست غیر تهاجمی NIPT معرفی می شوند.
جهانپور افزود: کمتر از یک درصد کسانی که این تست را انجام می دهند مثبت می شوند که برای تایید تشخیص باید آمنیوسنتز و کاریوتایپ شوند. یعنی ۵۴۰ نفر هم از این طریق برای آمنیوسنتز معرفی می شوند. بنابراین در مجموع سالانه ۶۵۴۰ نفر لازم است آمنیوسنتز انجام دهند. مشکل آمنیوسنتز این است که با درصد اندکی احتمال سقط القایی وجود دارد. این درصد به ادعای متخصصان یک در هزار است.
وی افزود: اگر حتی ۲ برابر این نسبت هم باشد (یک روی ۵۰۰) به این معنی است که سالانه احتمالا ۱۳ مورد سقط ناخواسته در نتیجه انجام آمنیوسنتز رخ می دهد. از این جمع البته حداقل ۲۰ درصد موارد سندرم داون خواهند بود و تقریبا ۱۰ مورد سقط جنین سالم اتفاق می افتد. هر چند حتی یک مورد سقط جنین سالم هم موجب تاسف فراوان است، ولی این تعداد به هیچ وجه با آماری که توسط افراد ناآگاه یا کم اطلاع به هردلیل و انگیزه ای که بیان می شود، قابل مقایسه نیست.
وی ادامه داد: اما عدم حمایت از خانواده ها برای انجام غربالگری در چهارچوب دستورالعمل می‌تواند آنها را به سمت موارد زیر سوق دهد: سقط غیر قانونی، انجام هزینه های بی مورد ناشی از نیاز القایی و پرهیز از فرزندآوری به دلیل ترس از هزینه ها یا نگرانی از به تولد فرزند معلول.
جهانپور بیان کرد: (این موارد) قدر مسلم مغایر سیاست‌های توسعه جمعیت، فاقد توجیه از نظر موازین بهداشت عمومی و خلاف جهت ماموریت و وظیفه دولت ها در توسعه عدالت در دسترسی به خدمات سلامت است.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/