حسین مختاری، استاد برق دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: یکی از فعالیت‌های شاخص ما در سال‌های گذشته ایجاد یک مرکز توسعه خودکفایی با هدف بومی سازی تجهیزات مصرفی سیستم‌های حمل و نقل ریلی شهری در داخل دانشگاه صنعتی شریف بوده است.
او افزود: در طی چند سال اخیر این مرکز توانسته است بیش از ۱۰۰ قطعه و تجهیز پیچیده را در کشور داخلی سازی کرده و بالغ بر ۱۵۰ ملیارد تومان صرفه جویی ایجاد کند، ضمن اینکه در بسیاری مواقع بدلیل تحریم حتی امکان تهیه این تجهیزات فراهم نبوده است.
مختاری تصریح کرد: تفاوت اصلی روش بومی سازی‌ها در مرکز توسعه خودکفایی دانشگاه شریف در این بوده که دانشگاه فقط به تولید دانش فنی لازم جهت تولید پرداخته و با شناسائی سازندگان توانمند بخش تولید را به آن‌ها سپرده است. البته وظیفه نظارت بر کیفیت تولید هم از وظایف این مرکز بوده است.
این استاد برق دانشگاه صنعتی شریف درباره مشکلات و محدودیت‌های موجود در حوزه همکاری دانشگاه‌ها با ارتباط و صنعت گفت: در حوزه قوانین و آئین نامه‌ها متاسفانه‌ها بعضی از قوانین حاکم بر دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی مانع از رشد ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت می‌شوند. به عنوان مثال بر اساس قوانین معاملاتی بعضی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و یا مردم نهاد، جهت تضامین قرارداد‌ها با دانشگاه نیازمند ضمانت نامه‌های بانکی هستند. از طرف دیگر دانشگاه‌ها امکان تهیه ضمانت نامه‌های بانکی را ندارند.
مختاری تاکید کرد: مورد دیگری که می‌توان به محدودیت های ارتباط با صنعت اشاره کرد این است که موضوع مفاصاحساب بیمه قرارداد‌های تحقیقاتی دانشگاه هاست. متاسفانه این مسئله نیز هر چند وقت یکبار مشکل ساز شده و سبب افزایش هزینه و تاخیر در امور اداری قرارداد‌ها می‌شود. این مسئله در حال حاضر بر اساس یک بخش نامه بصورت موقت حل شده، ولی راه حل اساسی آن تغییر قانون و مستثنی کردن دانشگاه هاست.
او گفت: موردی که در سال‌های اخیر با آن مواجه شده ایم بحث پرداخت اسناد خزانه به دانشگاه‌ها بجای پرداخت نقدی توسط دستگاه هاست. متاسفانه بر اساس ابلاغ وزارت اقتصاد فروش اسناد خزانه در بورس توسط سازمان‌های دولتی ممنوع شده است در حالیکه این ابلاغ نباید شامل اسناد دست دومی باشد که دانشگاه در ازای انجام کار از کارفرمایان دریافت می‌کند. بدیهی است اگر دانشگاه نتواند این اسناد را نقد کند امکان پرداخت به مجریان قرارداد‌ها و محققین و تکمیل پروژه‌ها که بعضا شامل خرید‌های دیگر نیز می‌شود وجود نخواهد داشت. موارد زیادی در این راستا وجود دارند که نیازمند بررسی‌های اساسی است.
مختاری ادامه داد: اخیرا دولت مصوب کرده تا مالیات قرار داد‌های پژوهشی دانشگاه افزایش پیدا کند. در ابتدا این مالیات ۳ درصد بود و در سال ۹۶ این رقم به ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد که ضربه زیادی به کار‌های تحقیقاتی دانشگاه وارد کرد و با تلاش دانشگاه‌ها پس از بیش از یک سال دانشگاه‌ها موفق شدند میزان مالیات‌های قرارداد‌های پژوهشی دانشگاه‌ها را به ۵ درصد مقطوع تغییر دهند. بر اساس اطلاعات رسیده امسال مجددا میزان مالیات قرارداد‌های پژوهشی دانشگاه‌ها قرار است به ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کند. در حالی که حتی با این افزایش میزان مالیات قرارداد‌های کل دانشگاه‌ها بسیار بسیار ناچیز خواهد بود و از نظر اقتصادی کمکی به دولت نمی‌کند، اما اثرات آن بر دانشگاه‌ها به مراتب بیش از اثرات اقتصادی آن است.
او همچنین با بیان اینکه اگر قرارداد‌های دانشگاهی وارد مراکز علمی نشود دانشجویان به مسائل مطالعاتی و خارج از مسائل مورد نیاز صنعت روی می‌آورند، تاکید کرد: این مساله علاوه بر اینکه ضربه‌ای جدی به این بخش از فعالیت دانشگاه‌ها خواهد زد و میزان اثربخشی آن‌ها را در جامعه بشدت کاهش خواهد داد، سبب می‌شود پروژه‌های دانشجوئی به سمت مسائلی غیر واقعی سوق داده شود. این مساله می‌تواند با توجه به عدم احساس تاثیرگذاری دانشجویان در کشور خودمان مساله مهاجرت آن‌ها به خارج از کشور را افزایش دهد.
مختاری تصریح کرد: حوزه صنعت نیز نیازمند تغییرات و اصلاحاتی است که مهمترین آن‌ها ایجاد باور به توانمندی‌های دانشگاه‌ها در حل مسائل صنعت است. متاسفانه هنوز بخشی از صنعت دانشگاه‌ها را حلال مسائل خود نمی‌دانند و نگاهشان به بیرون از مرزهاست. یک عاملی که به این مساله دامن می‌زند نبود ثبات مدیریتی در صنعت است. عمر کوتاه مدیران ناخواسته صنعت را به سمت راه حل‌های کوتاه مدت‌تر و سهل الوصول‌تر سوق می‌دهد و بدیهی است خرید‌های خارجی همیشه آسانتر و سریعتر صورت می‌پذیرد در حالی که فعالیت‌های تحقیقاتی نیازمند برنامه ریزی منسجم نسبتا درازمدت هستند تا محققین بتوانند با خیال راحت تمامی مراحل را برای رسیدن به فناوری‌های پخته طی کنند.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/