سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

استان فارس جزو استان هایی با آمار بالای طلاق در کشور است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل فارس گفت: فارس جزو ۵ استان با آمار بالای طلاق در کشور است، و برای رسیدن به چشم‌انداز حوزه خانواده و کاهش آمار طلاق نیازمند راه‌اندازی شورایی با حضور تمام نهاد‌ها هستیم.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، اسمعیل اکبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل فارس در جلسه‌ای که با موضوع خانواده و با حضور مسئولان استانی این حوزه برگزار شد، با اشاره به کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق در فارس علی رغم انجام فعالیت‌های فرهنگی در این زمینه، اظهار کرد: با وجود فعالیت تمام بخش‌های مرتبط و ارائه مصوبه‌ها، مشاوره‌ها و آموزش‌ها همچنان با افزایش آمار طلاق مواجه هستیم که دلایل مختلفی دارد، یکی از این دلایل موازی کاری در ادارات، سازمان‌ها و بخش‌ها است.

او با اشاره به هدفگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کاهش آمار طلاق، تصریح کرد: تاکنون این نتیجه حاصل نشده است و همچنین هیچ سازمانی هیچ ارزیابی دقیقی از عملکرد ما در حوزه خانواده به عمل نیاورده است، ما در حوزه طلاق حدود ۶۰ مرکز مشاوره داریم که عملکرد آن‌ها باید مورد بررسی قرار بگیرد تا ببینیم آیا تاثیر گذار بوده‌اند؟ همچنین دیگر نهاد‌ها و سازمان ها‌ی مرتبط و علمی مانند آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها نیز باید مورد ارزیابی قرار بگیرند.

معاون قضایی دادگستری فارس، با طرح این پرسش که باید دید آیا دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش جوانان را برای مدیریت مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده آماده کرده‌اند یا نه؟ افزود: اینکه چه کسی باید به این مباحث بپردازد خلاءای است که وجود دارد و تمام نهاد‌ها در حال رسیدگی به برنامه‌های خودشان هستند.

اکبری بیان کرد: برای رسیدن به موفقیت باید ساختاری داشته باشیم و ماهانه برای حوزه خانواده وقت بگذاریم، خیلی از نهاد‌ها و سازمان‌ها طرح، ولی بعضی از سازمان‌ها اصلا در این زمینه اطلاعی ندارند که این مسائل نشان دهنده وجود منابع مالی، انسانی، مکانی و ... زیادی است که به صورت جداگانه در حال انجام فعالیت هستند، باید این امور متمرکز شود تا هم‌افزایی ایجاد شود و ادارات و سازمان‌ها به یاری هم بیایند تا اثرگذاری بیشتر شود.

او اضافه کرد: ما به عنوان دستگاه قضایی آمادگی مدیریت این شورا یا دبیرخانه آن را داریم، این شورا باید به گونه‌ای باشد تا با لحاظ قانون اساسی و قانون حمایت خانواده  وظایفی را برای ادارت سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط تعیین کند و بتوانیم به شکلی عمل کنیم که وضعیت خود در حوزه خانواده در تمام بخش‌های آن را در سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی کنیم، ما چینین چشم‌اندازی در استان فارس نداریم و باید این چشم‌انداز تعریف شود و برنامه، اهداف و راهبرد و رویکرد مشخص شود، اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم به نتیجه‌ای مناسب برسیم وگرنه مانند گذشته این روند ادامه خواهد داشت.

این مقام قضایی ادامه داد: اگر این شورا بتواند بر روی موضوع خانواده متمرکز شود و برای تمام نهاد‌های علمی و اجرایی، اصناف، اتحادیه‌ها و سازمان‌ها تکلیفی درنظر گرفته شود به یقین در حوزه کاهش آمار طلاق موثر خواهیم بود، در این حوزه‌ها کار می‌شود، اما جدی گرفته نمی‌شود و عملکرد دستگاه‌ها مورد نقد و بررسی قرار نمی‌گیرد، باید این نقد به صورت شفاف مطرح شود اقدامات انجام شده مورد ارزیابی قرار گیرد که آیا این فعالیت‌ها موثر هستندیا خیر؟

اکبری با بیان اینکه هرکس بخواهد عملکرد دستگاه قضایی را مورد ارزیابی قرار دهد ما آمادگی داریم، گفت: ما در حوزه ازدواج شیراز در سال ۹۶ تعداد ۱۲ هزار ۲۸۹ ازدواج داشتیم که در سال ۹۷ به ۱۱ هزار ازدواج کاهش یافت و در سال ۹۸ به ۱۰ هزار ۲۹۹ و در ۹ ماهه سال ۹۹ به ۷ هزار و ۵۴۰ ازدواج کاهش یافته است.

او با اشاره به نسبت ازدواج به طلاق، ادامه داد: نسبت ازدواج به طلاق بر اساس آمار نگران کننده‌ای است، همچنین باتوجه به نسبت ازدواج به طلاق در شهرستان‌ها نیز شاهد افزایش طلاق بوده‌ایم. البته وضعیت استان فارس در کشور خوب نیست و جزو ۵ استان با بیشترین آمار طلاق است.

این مقام قضایی با اشاره به برخی از علل طلاق مانند کمبود مهارت‌های زندگی، اعتیاد، بی وفایی، بددهنی و ضرب و شتم افزود: طی سال گذشته شاهد ازدواج بیش از ۲ هزار دختر زیر ۱۸ سال در استان فارس بودیم که این‌ها جزو گروه‌های پرخطر هستند که ممکن است در آینده شاهد طلاقشان باشیم و برای آن‌ها برنامه خاصی نداریم که بصورت جدی به این امور توجه شود.

دبیر شورای پیشگیری از جرم فارس با اشاره به سند ابلاغ شده از سوی شورای انقلاب فرهنگی انقلاب، بیان کرد: بخشی از مصوبات این سند اجرا نشده است، برخی از ادارت آن را دنبال نکرده‌اند و بعضی نیز به تازگی در حال انجام هستند که این‌ها نشان از این این دارد که علی رغم انجام فعالیت‌ها در حوزه خانواده، برنامه‌ها منسجم و با برنامه ریزی انجام نشده‌اند و به همین دلیل شاهد چنین شرایطی هستیم بنابراین باید شورایی از همه نهاد‌ها تشکیل شود و این امور را در شأن استان پیگیری کند.

او تأکید کرد: نهاد‌هایی که در حال فعالیت در حوزه خانواده هستند از جزییات کار‌های هم بی اطلاع‌اند و از برنامه‌های آینده یکدیگر بی‌خبرند که اگر مطلع باشند با همکاری هم برنامه‌های مشترک را انجام می‌دهند تا به چشم انداز ترسیم شده برسیم و گرنه با پراکنده کاری اهداف محقق نمی‌شوند.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.