به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک، جلسه بررسی و تعیین وضعیت حقوق معادن شهرستان محلات با حضور سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس، برزگر مدیر کل امور پارلمانی وزارت اقتصاد و دارایی و مدیران استانی و شهرستانی در فرمانداری شهرستان محلات برگزار شد.
در این جلسه در خصوص بررسی و تعیین وضعیت سهم ۱۵ درصد حقوق معدنی و یک درصد فروش معادن جهت زیرساخت‌های شهرستان محلات، بحث و تبادل نظر شد.
برزگر مدیرکل پارلمانی امور وزارت اقتصاد و دارایی در حاشیه این جلسه گفت: در این جلسه نظرات مسئولین بیان شد و در نهایت مقرر شد جلسه‌ای در تهران با حضور دستگاه‌های ذیربط برگزار شود که امیدواریم در جلسات آتی، مردم شهرستان محلات بتوانند به حق قانونی خود برسند و ما هم بتوانیم در بخشی که وظیفه ما است شرمنده این عزیزان در شهرستان محلات نباشیم.
برزگر افزود: این جلسه در پی سوال نماینده محترم حوزه انتخابیه شهرستان محلات و دلیجان از وزیر سازمان امور دارایی در زمینه ۱۵ درصد حقوق معادن جهت زیرساخت‌های شهرستان که باید تخصیص داده شودبرگزار شد و با توجه به اینکه نماینده محترم سوالی که داشتند در کمیسیون و وزارتخانه مطرح شد و در نتیجه قرار بر این شد که بنده در شهرستان حضور پیدا کنم.
حجت الاسلام سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: بر اساس قانون باید ۱۵ درصد حقوق معدنی به محلی که معدن در آن است واریز شود، همچنین این قانون می‌گوید یک درصد فروش معادن اگر معادن آلاینده باشد باید به آن محل که معدن در آن است برگردد.
حجت الاسلام سلیمی افزود: علیرغم وجود قانون متاسفانه در سالهای گذشته مبلغ ناچیزی از این مبالغ به شهرستان واریز شده و به طور مثال امسال تا آذر ماه حدود ۱۱۰ میلیارد تومان حقوق معدنی به حساب خزانه واریز شده است که تا امروز چیزی بابت این مسئله به شهرستان واریز نشده است.
او اضافه کرد: سال ۹۸ هم ۸۰ میلیارد تومان حقوق معدنی به حساب خزانه واریز شده که بر اساس قانون باید ۱۲ میلیارد به شهرستان برمی گشت که متاسفانه اینها عودت داده نشده است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همین موضوع باعث شد در گفت و گو با وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صمت این جلسه جهت پیگیری و بررسی مشکلات در شهرستان محلات برگزار شود.
او ادامه داد: در این جلسه با قولی که آقای برزگر دادند مقرر شد در عرض ۲۰ روز آینده جلسه‌ای با حضورمسئولین ذیربط در تهران تشکیل شود و این مسئله در حوزه انتخابیه شهرستان محلات و دلیجان حل شود و حق مردم از این مسئله عودت داده شود تا این مطالبه عمومی استیفا شود.
انتهای پیام / ج