سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

مدیر کل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه و تجارت ایران خبر داد؛

پیگیری برای امضای موقت موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران و افغانستان

مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه و تجارت ایران گفت: به منظور حفظ سهم بازار ایران در افغانستان و تسهیل و تثبیت تجارت میان دو کشور، تدوین موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران و افغانستان در دست انجام بوده و در آینده نزدیک به امضا خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،سید رضا سید آقازاده مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه و تجارت ایران گفت: هیات وزیران با امضای موقت موافقت نامه تجارت ترجیحی بین دولت‌های ایران و افغانستان موافقت کرده تا نهایتا پس از طی مراحل لازم، تصویب قانونی آن محقق شود، مزیت این موافقت نامه تسهیل و تثبیت تجارت میان طرفین خواهد بود، این مقوله از سالیان گذشته مطالبه طرف افغان بوده است.

او افزود: ۲۴ دی ماه نیز نخستین دور از مذاکره در این رابطه میان دو کشور برگزار خواهد شد، امید می‌رود با همکاری طرفین بتوان به سرعت به نتیجه دلخواه دست پیدا کنیم.

مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه و تجارت ایران با اشاره به اینکه ابتدا باید فهرست کالا‌ها براساس این موافقت نامه نهایی و مراحل قانونی خود را طی کند، ادامه داد: طرف افغانستانی تقاضای اعمال این بحث را بر ۲۵ کالا داشت. البته در شرایط فعلی وزارت جهاد کشاورزی بر سر اعمال تعرفه ترجیحی بر ۱۵ کالا به توافق رسیده تا به صورت یک طرفه در خصوص اعمال آن اقدام شود. این بحث در یک بازه زمانی محدود به طور آزمایشی اجرایی خواهد شد. در ادامه تلاش خواهیم کرد تا این مهم به صورت پایدار تداوم یابد. فعلا از دولت مجوز لازم اخذ شده تا در قالب موافقت نامه تجارت ترجیحی با افغانستان به تفاهم برسیم و در ادامه این مهم به قانون تبدیل شود.

آقازاده بیان کرد: مزیت‌های این موافقت نامه شامل حال دو طرف خواهد شد، به طوری که علاوه بر تسهیل تجارت برای افغانستان، یکسری از کالا‌های ایرانی نیز با سهولت بیشتری به افغانستان صادر خواهد شد. طبیعتا اگر بتوانیم فهرست کالا‌ها را با همکاری دستگاه‌های مختلف به طور فنی انتخاب کنیم این مهم می‌تواند باعث افزایش جریان سرمایه گذاری میان طرفین شود.

او تصریح کرد: درصدد هستیم که این موافقت نامه هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد. پیش بینی می‌شود اگر طرفین اهتمام لازم را داشته باشند در سال ۱۴۰۰ توافقات لازم صورت بگیرد و مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسلامی کلید بخورد.

انتهای پیام//ف. ح
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.