وی با اشاره به این رویکرد‌ها گفت: رویکرد‌های متعددی مد نظر قوه قضاییه است که یکی از آنها مبارزه با فساد است و شناسایی بسترها و گلوگاه‌های فساد و ساختار‌هایی که موجب فساد رانت و خسارت به امنیت ملی و اقتدار کشور و سلب اعتماد عمومی می‌شود بسیار حائز اهمیت هستند و بخشی از این ساختار‌ها مربوط به برخی از قوانین و مقررات حاکم هستند.
درویشیان ادامه داد: مبارزه با فساد در حوزه‌های مختلف مانند مالی پولی و بانکی و شهرداری‌ها از جمله اولویت‌های ما است و دستورالعمل نظام محوری شدن برنامه‌ها در حال تدوین است و در سند تحول قوه قضاییه به این موضوع توجه ویژه‌ای شده است.
بیشتر بخوانید
تداوم آلودگی هوا نشانه کم کاری و ترک فعل برخی مسئولان است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: یکی از اولویت‌های ما پرداختن به مسائل اصلی از جمله شهری و شهرداری و قوانین مقررات و ساختار‌هایی است که هم اکنون شهرداران و مردم از آنها راضی نیستند. امروز اراده جدی مجلس شورای اسلامی پرداختن به این مسائل است.
وی با بیان اینکه ارتباط خوبی با مجلس برقرار کرده‌ایم گفت: طرح‌ها و لوایحی وارد مجلس شده است و آنها از نظرات سازمان بازرسی استفاده می‌کنند. برای مثال در حال حاضر اصلاح قانون شوراها در مجلس مطرح شده است و تغییرات جدی در قانون شوراها در حال اتفاق افتادن است.
درویشیان ادامه داد: همچنین طرح تعارض منافع در کمیسیون مربوطه در حال بررسی شدن است و نظرات سازمان بازرسی برای آن ارائه شده و از جمله مهمترین موادی که به ما مربوط می‌شود مسئولیت نظارت بر اجرای قانون تعارض منافع است که بسیاری از فساد‌ها و روند‌ها حاکی از تعارض منافعی است که مدیران در دستگاه‌ها دارند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به یکی دیگر از موضوعات راهبردی قوه قضاییه بیان کرد: تکریم و کرامت انسانی که مورد تاکید رئیس قوه قضائیه است را به نوبه خود در اولویت کاری قرار داده‌ایم.
وی ادامه داد: توجه به حقوق عامه و ترک وظایف در سند تحول قضایی نیامده است و نیازمند به قانونگذاری است و باید دادستانی کل کشور به این موضوع توجه می‌کند.
درویشیان درباره ترک وظایف مسئولان گفت: سال گذشته و پس از وقوع سیل ما از لحاظ ترک وظایفی که مسئولان در بستر لایروبی یا غیر داشته‌اند موضوع را بررسی کردیم و تعدادی از مسئولان در مراجع قضایی محکوم شدند و حتی در خوزستان هم با همین رویکرد وارد عمل شدیم تا متوجه شویم کدام یک از مسئولان وظایف خود را انجام نداده‌اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد گزارش اولیه بررسی‌ها در خوزستان آماده شده است و تعدادی هم تحقیق صورت گرفته و اگر جایی به ترک فعل برخورد کنیم آن مسئول را تحت تعقیب قرار می‌دهیم و به تمام مسئولان گفته‌ایم که مراقب اقدامات در کنار عدم اقدام خود باشند تا کنون می‌گفتند که سازمان بازرسی درباره اقدامات شده سوال می‌کند، اما ما گفته‌ایم ترک وظایفی که متوجه مسئولان است را هم بررسی می‌کنیم.
درویشیان با اشاره به استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود کشور اظهار کرد: در دستورالعمل رئیس قوه قضاییه آمده است که از ظرفیت سازمان مانند بازرسان افتخاری و ... و تمام آن‌هایی که دغدغه کشور و مردم را دارند استفاده کنیم و در حال حاضر تعدادی از شهروندان مان به عنوان بازرس افتخاری انتخاب شده‌اند و از همین جا به تمام اعضای شورای عالی استانها می‌گویم که از آنها به عنوان بازرس افتخاری استقبال می‌کنیم.
رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: شوراها منشا قانون اساسی دارند و همه باید تلاش کنیم تا از ظرفیت‌هایی که در قانون برای شورا پیش‌بینی شده است استفاده کنیم تا بسترها و زمینه‌های استفاده از این ظرفیت قانونی فراهم شود. بیش از ۲۰ وظیفه در قوانین و سند‌های بالادستی وجود دارد که باید شهرداری‌ها و شوراها واگذار شود که این ظرفیت بسیار مهم نیست، اما هنوز برخی از بستر‌های آن فراهم نشده است.
وی ادامه داد: یکی از نهاد‌هایی که می‌تواند بستر سازی کند شورای عالی استانها است و در قانون اساسی تصریح شده است که طرح‌ها و لوایحی توسط شورای عالی شهرسازی می‌تواند مستقیما به دولت و مجلس وارد شود و هیچ دستگاه و وزارتخانه‌ای این اختیار را ندارد.
درویشیان بیان کرد: جای استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی در شوراها زیاد است. قانون ماده ۱۰۰، هم توسط دیوان عدالت اداری مطرح شده و هم توسط ما بسته‌هایی فراهم شده که به این موضوع توجه شده است و از نظر من باید حتماً اصلاح شود، زیرا زیبنده کشور ما نیست که بیش از چند ده هزار رأی قلع صادر شود اما قابلیت اجرا نداشته باشد.
رئیس سازمان بازرسی گفت: شوراها نباید شورای شهرداری باشند، بلکه آنها شورای شهر هستند. ما در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده‌ایم که عدم آگاهی اعضای شوراها به ویژه شهرهای کوچک و روستاها نسبت به قوانین و مقررات و مفاد مصوبات وجود دارد که این موضوع نیازمند برگزاری دوره‌های آموزشی کاربردی نسبت به قوانین و مقررات است و در قانون پیش‌بینی شده است و حتماً برای آن اقداماتی صورت می‌گیرد و باید گسترش یابد.
وی با اشاره به تخلفات گفت: تخلفاتی در شوراها و شهرداری‌ها وجود دارد که علت آن ناآگاهی از قوانین است. اینکه کسی وارد شورا شود امتیازاتی بگیرد و انتظار داشته باشد که با او برخورد نشود درست نیست. حتی برخی از مواردی که در هیئت تطبیق هم تصویب می‌شود خلاف قانون است.
درویشیان گفت: ما نسبت به مصوبه‌های خلاف می توانیم از طریق دیوان عدالت اداری وارد عمل شویم که این کار را انجام داده‌ایم اما در برخی از استانها همکاران ما به دلیل ارتباطی که با شوراها دارند وارد عمل می‌شوند صحبت می‌کنند تا به لغو مصوبه برسند و تمام تلاش ما پیشگیری از تصویب مصوبات خلاف قانون است.
وی با اشاره به خواسته برخی از اعضای شورای عالی استانها مبنی بر افزایش دستگاه‌های نظارتی گفت: این گلایه است که وجود دارد و امیدواریم با تصویب دائمی شدن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که در ماده ۲۸ آن شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌شود بتوانیم از موازی‌کاری جلوگیری کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در جلسه امروز، پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه و سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد که ما از آن استقبال می‌کنیم تا تفاهم‌نامه‌ای به امضا برسد و کارگروه ویژه برای این موضوع ایجاد شود.
درویشیان گفت: مسائل استان خوزستان را با جدیت دنبال می‌کنیم و و افرادی برای رسیدگی به این موضوع مامور شده‌اند برای بررسی مشکلات استان گیلان زنجان و برخی استان‌های دیگر مشکلاتی وجود دارد که شما می‌خواهم آنها را به صورت کتبی به ما ارائه کنید.
وی تصریح کرد: مشکلاتی در ساختار نظام مهندسی وجود دارد که ما با آن ورود پیدا کردیم و باید این ساختار اصلاح شود اختلافات حقوقی که در برخی قوانین وجود دارد را می توان در کارگروه‌های ویژه بررسی کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: جرمی که کارکنان دستگاه‌های مشمول نظارت بازرسی مرتکب شوند حتماً تخلف است اما هر تخلفی جرم نیست بنابراین ما گزارش رسیدگی به جرم و رسیدگی به تخلف را تنظیم می‌کنیم.
وی گفت: اهتمامی که امروز قوه قضاییه و سازمان بازرسی برای توجه واحدهای تولیدی و حمایت از آنها دارد بر هیچ کس پوشیده نیست زیرا این موضوعی است که رهبر معظم انقلاب به آن تاکید دارند و ما قانون رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی داریم اما ممکن است فردی تحت پوشش تولید و سرمایه‌گذاری بخواهد کار خلافی انجام دهد و ما گفته اینکه قوانین را تا جایی که می شود به نفع تولیدکننده تفسیر می‌کنیم و ایرادات جزئی را نمی گیریم تا آنها را تسهیل کنیم اما اگر جایی فساد باشد و واحدی پسرم بیت المال واگذار شده باشد قوه قضایی با آن مقابله می‌کند.
درویشیان گفت: طی ماه‌های گذشته ۲۵۰ بازدید از واحدهای تولیدی انجام دادیم و در حال پیگیری موضوعات مختلف این حوزه هستیم.
انتهای پیام /