او با بیان اینکه یکی از اقدامات انجام شده تدوین سند تحول قوه قضائیه است که حسب ماموریت قوه قضائیه تنظیم شده است، گفت: یکی از ماموریت‌های قوه نظارت بر اجرای قوانین است که برای هر ماموریت و چالش‌هایی راهبر و راهکار‌هایی پیش بینی شده است.

حجت‌الاسلام درویشیان افزود: یکی از راهبرد‌ها انتشار مبانی همه دستگاه‌ها در سامانه‌ای است و یکی از اقدامات این سند بحث ترک وظایف دستگاه‌های اجرایی است که بر اساس نظارت بر اجرای صحیح قوانین نسبت به مسئولین و دستگاه‌ها اجرایی می‌شود؛ این یکی راهبرد‌های سازمان بازرسی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اگر ترک وظیفه انجام شود حتی پیش بینی انجام تقیب شده است، افزود: یکی از حقوق عامه این است که دستگاه‌ها وظایفی دارند.

او با بیان اینکه به مسئله آلودگی هوای سال گذشته نیز ورود پیدا کردیم، افزود: باید اعتباراتی برای ناوگان حمل و نقل عمومی پیش بینی شود که هنوز انجام نشده است.

حجت‌الاسلام درویشیان با بیان اینکه سازمان بازرسی بیش از 140گزارش درخصوص سیل سال گذشته ارائه کرد و در مواردی به برخورد و حکم قضایی نیز منتهی شد، ادامه داد: عده‌ای به محکومیت رسیدند چرا که باید وظایفی را انجام می‌دادند و این کار نکرده اند.

او با بیان اینکه تاخیر انجام وظایف به عنوان ترک فعل است و خساراتی به کشور وارد می‌کند، گفت: همه جوانب موضوع ماموریت قوه قضائیه درنظر گرفته شده و این سند مطقن نهایی شده است و ما هم برای نظارت تکالیفی داریم.

حجت‌الاسلام درویشیان ادامه داد: یکی از راهبرد‌های این سند استفاده از روش‌های جدید برای اعمال نظارت سازمان بازرسی است و دسترسی به سامانه دستگاه‌های مختلف خصوصا حوزه مالی، پولی، سلامت و... انجام شده است همچنین هوشنمد سازی نظارت‌ها به صورت برخط انجام می‌شود.

او با بیان اینکه راهبرد پیگیری و شناسایی بستر‌های فساد زا در این سند پیش بینی شده است و در این راستا ارتباط با مجلس برقرار شده و در راستای اصلاح قوانین اقداماتی انجام می‌شود، افزود: مبارزه با فساد از اولویت‌های قوه قضائیه است و ما به عنوان دستگاه ضد فساد شناخته شده ایم؛ همچنین این نظارت‌ها باید توسعه یابد و سامانه گزارشگران فساد تاکنون گزارش‌های خوبی از هم وطنان دریافت کرده است.

حجت‌الاسلام درویشیان تصریح کرد: متاسفانه علی رغم اینکه تکالیفی برای دستگاه‌های ذی ربط برای رفع ابگرفتگی امسال و سال گذشته اهواز پیش بینی شد موارد انجام نشده است.

او با بیان اینکه بررسی‌های انجام شده باعث شد در موضوع سیل اهواز ۲۵ نفر از مسئولین ملی و استانی به محکومیت برسند، ادامه داد: در موضوع پیشگیری از سیل اهواز وجوهی باید در اختیار شهرداری و آب و فاضلاب قرار می‌گرفته است و مبالغی باید برای ایجاد سامانه‌ای برای جمع آوری آب‌های سطحی استان و طرح جامع اهواز و استان انجام می‌شده است همچنین اقدامات انجام شده کافی نبوده است.

حجت‌الاسلام درویشیان ادامه داد: در سیل سال گذشته برخی از افرادی که مسئول بودند به محکومیت رسیدند همچنین برای ایجاد و اصلاح برخی از ظرفیت‌ها مدت ۶ ماه یا یکسال کافی نیست.

او افزود: اگر قیمت قطعی برای خودروشاهین تعریف شده باشد و برای تحویل مبلغی اضافه‌تر دریافت شود، تخلف است و قابل پیگیری است، ولی اگر علی الحساب مبلغی دریافت کرده شده باشد و مبلغ بیشتر درخواست کنند سازمان بازرسی می‌تواند در این زمینه ورود کند.