به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به اینکه پس از یک سال و نیم از اجرای سند تحول قضایی، سند ابلاغ شده اخیر توسط ریاست محترم قوه قضاییه «سند ارتقا یافته» است گفت: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در اجرای دفتر نخست سند تحول قضایی و در اجرای وظایف و ماموریت‌های خود، در یک سال و نیم گذشته تعداد ۵۱ عنوان مقرره (دستورالعمل و آیین‌نامه) را تدوین و به تصویب ریاست محترم رسانده است که در نوع خود برای این معاونت یک دستاورد به شمار می‌رود. در همین راستا ۶ عنوان لایحه نیز هم اکنون در دولت در مرحله بررسی و در انتظار ارسال به مجلس شورای اسلامی است و دو مورد نیز به مجلس ارسال شده است.
مصدق با اشاره به اینکه مهم‌ترین رویکرد سند تحول قضایی تحقق عدالت در جامعه و ارتقای رضایتمندی عامه از دستگاه قضایی است گفت: وجه تمایز سند اخیر نسبت به سند پیشین برخوردار بودن این سند از سه مولفه عمده «عملیاتی محور»، «مسأله‌محور» و «چالش محور» بودن است.
وی با بیان اینکه تدوین این سند با محوریت اسناد بالادستی «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، «سیاست‌های کلی نظام» به ویژه «سیاست‌های کلی امنیت قضایی» و «سیاست‌های کلی قضایی» و همچنین بیانات و رهنمود‌های حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) انجام شده است افزود: تلاش گسترده‌ای توسط مسئولان قضایی، مدیران، نخبگان، صاحب‌نظران، اساتید برجسته و حقوقدانان خبره صورت گرفته است تا بر اساس نتایج حاصل از یک سال و نیم اجرای سند نخست و همچنین احصا جامع چالش‌ها و عوامل موثر در بروز آن، یک سند جامع و عملیاتی مبتنی بر زمان‌بندی و تعیین بازه‌های زمانی مشخص ارائه شود.
مصدق در این خصوص گفت: برای رفع یا اصلاح چالش‌های موجود سه بازه زمانی «کوتاه مدت»، «میان مدت» و «بلند مدت» تعیین شده است و بر این اساس معاونت ها، سازمان‌های تابعه و واحد‌های تابع دستگاه قضایی از جمله معاونت حقوقی و امورمجلس، مسئولیت اجرا یا همکاری در اجرای راهکار‌های ارائه شده را عهده‌دار هستند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در این خصوص افزود: در این سند، واحد سازمانی اصلی اجرای تعداد ۳۳ راهکار ارائه شده، بر عهده این معاونت نهاده شده است که از میان این تعداد ۹ برنامه در بازه زمانی بلند مدت، ۲۲ برنامه میان مدت و ۲ برنامه نیز کوتاه مدت دیده شده است. همچنین این معاونت در ۴۷ راهکار تعیین شده به عنوان واحد سازمانی همکار تعیین شده است.
این مقام قضایی با اشاره به پیش‌بینی تشکیل «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی» در این سند خاطرنشان کرد: ستاد مذکور به منظور راهبری و هدایت کلان اجرای سند تحول به ریاست رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود که در این میان معاونت حقوقی وامور مجلس نیز از اعضای ستاد برشمرده شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: ذیل مبحث سوم سند تشکیل «کمیته راهبری اجرای سند تحول» در نهاد‌ها و واحد‌های مسئول اجرای برنامه‌ها پیش‌بینی شده است که این معاونت در راستای اجرای بهینه سند تحول قضایی، اقدام به تشکیل کمیته مذکور با مشارکت مدیران، قضات و صاحب‌نظران مربوط کرده است.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/