وی بیان کرد: از زمانی که ارز ترجیحی به کره تعلق نگرفت و از اقلامی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند خارج شد شاهد افزایش قیمت کره بودیم و علتی هم که مسئولان مربوطه برای این موضوع بیان کردند حمایت از کالای داخلی و تولید داخلی بود، زیرا تقریبا تمام کره‌ای که قبلاً تولید میشد با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشد و کره هم با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار می‌گرفت، اما از زمانی که این ارز از کره برداشته شد و امکان واردات با ارز نیمایی فراهم نشد قیمت کره افزایش پیدا کرد و همین موضوع موجب شد که شاید امکان خرید آن برای مردم فراهم نشود و به همین خاطر، تصمیم گرفته شد کره داخلی مورد استفاده قرار بگیرد و علاوه بر این، تعیین و تنظیم قیمت نیز براساس عرضه و تقاضا و قیمت تمام شده کالا درنظر گرفته شد و طبیعتا، به دلیل این که کره جزء کالا‌هایی نیست که ستاد تنظیم بازار روی آن قیمت تثبیتی یا اجباری تعیین کند قیمت آن براساس میزان عرضه و تقاضا و نهاده‌های موردنیاز درنظر گرفته و بر این اساس تعیین می‌شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: نوع بسته بندی‌های کره و وزن و اندازه آن نیز روی قیمت این کالا تاثیرگذار هستند؛ به طوری که قیمت‌ها بر این اساس تا حدی متفاوت هستند و بدنبال آن، نکته‌ای که وجود دارد این است که موضوع عوارض مربوط به صادرات این کالا و تامین آن از منابع داخلی باید به صورت قانونی تصویب و مشخص شود که چنانچه صادرات این کالا وجود دارد باید برای آن برنامه ریزی صورت گیرد که تا زمانی که کره موردنیاز کشور تامین نشده است اقدام به صادرات نشود و یا عوارض گمرکی آن به نحوی تنظیم شود که قیمت‌ها را متعادل کند و احتمال افزایش قیمت کره نیز به این دلیل است.
اسفنانی گفت: به هرحال، تا زمانی که عوارض گمرکی و وضعیت صادرات کره مشخص نشود شاید امکان این که شاهد افزایش قیمت آن باشیم خیلی دور از ذهن نباشد و مراجع مربوطه باید برای این موضوع تصمیم نهایی و جدی بگیرند تا مردم بتوانند با قیمت مناسب تری این کالا را تهیه کنند.
وی در رابطه با اخباری مبنی بر افزایش قیمت تخم مرغ تا ۴۰هزار تومان نیز افزود: مرغ و تخم مرغ افزایش قیمتی نداشته اند و با همان قیمت مصوب در بازار به فروش می‌رسند چرا که این دو کالا مشمول قیمت گذاری تثبیتی هستند و اگر احیانا بالاتر از قیمت مصوب فروخته می‌شوند این گرانفروشی است و حتما باید با آن برخورد قضایی و تعزیراتی صورت گیرد.
اسفنانی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان صنعت، معدن، تجارت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و اتاق اصناف، مراجعی هستند که معمولا در این خصوص، کار بازرسی انجام می‌دهند و به همین دلیل، چنانچه شاهد افزایش قیمت و گرانفروشی به این مفهوم در مکانی هستند می‌توانند به ما گزارش دهند تا به این موضوع ورود و آن را بررسی کرده و با تخلف‌ها برخورد کنیم.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/