به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از الجزیره، شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان خروج تمامی شبه نظامیان و مزدوران خارجی از لیبی همزمان با توافق آتش بس در این کشور شد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین بر اهمیت وجود سازو کاری مورد اعتماد به رهبری لیبی برای رصد آتش بس تأکید کرد.
گفتنی است«استفانی ویلیامز» نماینده ویژه سازمان ملل در لیبی اخیرا خبر داده بود که در حال حاضر حدود «بیست هزار نیروی خارجی» در لیبی وجود دارد که این مسأله «نقض وحشتناک حاکمیت لیبی و نقض فاحش ممنوعیت گسترش تسلیحات» به شمار می رود.
او خطاب به طرفهای درگیر درلیبی گفت: «حضور این افراد به سود شما نیست، بلکه در لیبی به خاطر منافع خود حضور دارند. در حال حاضر، بحران خطرناکی درباره حضور اجنبی در کشورتان وجود دارند».
این در حالی است که بیشتر این عناصر خارجی با توافق همکاری نظامی بین طرابلس و آنکارا، توسط دولت ترکیه به لیبی منتقل شده‌اند؛ هر چند که بر اساس توافق آتش بس میان حفتر و دولت «وفاق ملی» قرار شد که این نیروها از لیبی خارج شوند، که هنوز این مسئله رخ نداده است.
گفته می شود علت عدم خروج این نیروها، ترس دولت وفاق ملی از این است که با خروج این عناصر، حفتر به نیروهای وفاق حمله کند.
لیبی بعد از سرنگونی دولت قذافی از سوی ائتلاف ناتو به سرکردگی آمریکا در سال ۲۰۱۱، تا سال ۲۰۱۵ فاقد دولت بود تا اینکه بر اساس توافق صخیرات مغرب، دولت وفاق ملی با نظارت سازمان ملل تشکیل شد. با این حال حفتر این دولت را به رسمیت نشناخت.
دولت وفاق ملی لیبی مورد حمایت ترکیه، ایتالیا و قطر بوده و از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. با این حال دولت مصر، امارات، عربستان سعودی این دولت را به رسمیت نمی‌شناسند و از دولت موازی (دولت طبرق») و ژنرال خلیفه حفتر، حمایت می‌کنند.
انتهای پیام/