مالکیت خارجی‌ها در اهواز، ادعایی که مهر تایید نخورد

به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، قصه زندگی اتباع خارجی در خوزستان و به ویژه اهواز سر دراز دارد و ماجرا از آنجا شروع شد که بسیاری از مردم از کشورهای افغانستان، پاکستان، عراقی و بنگلادش در این کلانشهر سکونت کردند.

نکته جالب اینجاست که بسیاری از آنها مسکن و مغازه اجاره و کسب و کار هم برای خود دست و پا کردند، عده ای از آنها نیز در احداث ساختمان ها و برج ها به کار گرفته شدند و به عقیده برخی، علت بکارگیری آنها این بود که نیازی به بیمه نداشتند و جزو کارگران ارزان قیمت محسوب می شدند.

تا جایی که اطلاعات کسب شده، اتباع خارجه اجازه مالکیت در ایران را ندارند، البته اگر مراحل قانونی آن طی شود این اقدام بلامانع خواهد بود، اما طی روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر هجوم خارجی ها برای خریداری مسکن در اهواز در فضای مجازی دست به دست می شود که بارخوردهای زیادی به دنبال داشته است.

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و قنبرعلی زنگنه رئیس اتحادیه مشاوران املاک در اهواز خرید مسکن از سوی اتباع خارجی و سرمایه گذاری آنها را تکذیب کردند و گفتند نقل و انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و اطلاع از آن به استعلام دارایی و شهرداری و تاییدیه ثبت نیاز دارد که بر اساس کد ملی و شماره شناسنامه صورت می گیرد.

بیشتر بخوانید

• ماجرای هجوم خارجی‌ها به اهواز برای خرید مسکن واقعیت دارد؟

به گفته زنگنه، خرید و فروش املاک به اتباع خارجی ممنوع است، ضمن اینکه رهن و اجاره ملک نیز با اجازه نهادهای دولتی انجام می شود و چنین اتفاقی محال است. پس چرا محمود زاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری اخیر علت گرانی مسکن در اهواز را هجوم خارجی ها برای خرید ملک عنوان کرده است؟

سری به مشاوران املاک در سطح اهواز زدیم، ولی نه تنها این موضوع تایید نشد بلکه با شنیدن چنین موضوعی گفتند: خریداری ملک از سوی افراد غیرایرانی محال است و حتی اجاره کردن ملک تجاری و مسکونی منوط به طی کردن مراحل ویژه است، اگرچه با بازگشت اتباع افغانی طی سال های اخیر، به میزان قابل توجهی افراد تبعه افغان در اهواز کاهش یافته و حتی می توان گفت تعداد آنها به صفر رسیده است.

آنها در پاسخ به این پرسش که عراقی ها هم اجازه معامله ندارند؟ گفتند: براساس قوانین سازمان اسناد و املاک و ثبت احوال، امکان فروش ملک به خارجی ها امکانپذیر نیست و این اقدام ممنوع است.

با شنیدن این صحبت ها، این سوال پیش آمده است که محمودزاده بر چه اساسی چنین ادعایی را مطرح کرده که سبب بروز جنجال در رسانه ها شده است؟ چرا علت گرانی مسکن در کشور و شهرهای تهران و اهواز را نبود نظارت بر بازار خرید و فروش و سلیقه ای شدن قیمت ها عنوان نکرد؟ در گذشته براساس منطقه، قیمت گذاری زمین انجام می شد، اما طی سال های اخیر مالکان براساس نظر و سلیقه و نیاز شخصی خود اقدام به اعلام قیمت می کنند.

این اتفاق شایع را زمانی می توان متوجه شد که وقتی تصمیم می گیریم در یکی از خیابان ها و مناطق اهواز ملک خریداری کنیم، با هر صاحب ملکی که صحبت کنی، قیمت های مختلفی می گویند، این در حالی است که قدمت ساختمان ها و ارزش ملک و مزایای آنها برابر است و هیچ تفاوتی نباید از نظر قیمت ایجاد شود، تفاوتی که در قیمت هر مترمربع وجود دارد به ۲۰۰ هزار و ۵۰۰ هزار و یک میلیون تومان محدود نمی شود، بلکه تفاوت ها به بیش از ۲ و ۳ میلیون تومان هم می رسد.

نبود نظارت ها و قوانین واحد و خالی بودن جای ثبات قیمت ها نه تنها در کالاهای اساسی و کوچک دیده می شود، بلکه سبب تفاوت های محسوس در قیمت زمین و مسکن نیز شده است و بطوری که کسی توانایی خرید ملک حتی در مناطق دورافتاده و پایین شهر را ندارد و بسیاری از خانواده ها سالها باید طعم تلخ مستاجری را تحمل کنند و برخی هم در آرزوی خرید مسکن، چشم از دنیا ببندند.

انتهای پیام/گ