انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
وقتي بودجه مدارس غيردوتي و لاكچري چند برابر مدارس دولتي هست ميشه تفاوت طبقاتي
به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، بودجه در هر دستگاه و فعالیتی یکی از مهم‌ترین فاکتور‌های عملکردی محسوب می‌شود و این موضوع در وزارتخانه عریض و طویل آموزش و پرورش اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند؛ موضوعی که سالیان سال است یکی از بزرگترین معضلات این وزارتخانه به شمار می‌رود و حتی در مواردی منجر شده تا محقق نشدن وعده‌های مربوط به مسایل مالی، سکانداران این وزارتخانه را به بهارستان بکشاند یا اختلاف نظر درباره این موضوع خداحافظی اجباری و استعفای وزرا را به دنبال داشته باشد.
با این وجود در هر آمد و شدی که وزرای این وزارتخانه داشته اند یکی از اهداف بهبود شرایط اعتباری آموزش و پرورش است و این موضوع در سال پایانی دولت دوازدهم همچنین آغاز قرن جدید اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.
اواخر هفته گذشته بود که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد تا وضعیت بودجه برای سال آینده از سوی نمایندگان مردم مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ موضوعی که برای آموزش و پرورش با توجه به گره‌های مالی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.
چندی پیش بود که حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تعیین بودجه آموزش و پرورش گفته بود که دولت هر ساله لایحه بودجه می‌آورد و ما هم چند هزار میلیارد تومان به بودجه آموزش و پرورش می‌افزاییم؛ بر این اساس سال گذشته هم اگر کرونا نبود کلیات بودجه را رد کرده بودیم.
با توجه به این شرایط در تشریح و تحلیل بودجه پیشنهادی آموزش و پرورش برای سال ۱۴۰۰، حجت اله بنیادی پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت به خبرنگار آموزش و پرورش گفت که کل اعتبارات هزینه عمومی وزارت آموزش و پرورش در لایحه بودجه در سال۱۳۹۹ معادل ۵۸۹۲۶۶۰۷۱ میلیون ریال (۵۹ هزار میلیارد تومان) است که در سال ۱۴۰۰ به ۹۴۴۴۶۸۸۵۶ میلیون ریال (۹۴ هزار میلیارد تومان) افزایش یافته و دارای رشد ۶۰/۲۸ درصد است. این میزان رشد در مقایسه با رشد اعتبارات فصل آموزش و پژوهش کشور که ۶۱/۳۱ درصد رشد دارد، ۱/۰۳ درصد کمتر است.
او ادامه داد: اعتبارات بخش آموزش عالی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۸۰۵۸۵۲۹۹ میلیون ریال (۱۸ هزار میلیارد تومان) که در سال ۱۴۰۰ به ۳۱۶۰۸۸۶۳۶ میلیون ریال (۳۱ هزار میلیارد تومان) افزایش یافته که دارای رشد ۷۵/۰۴ درصد است.
بنیادی معتقد است که تفاوت ۱۵ درصدی در میزان رشد بودجه آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی نشان می‌دهد، علیرغم مطرح بودن لایجه رتبه بندی در دولت و بحث‌های مطرح شده در مورد تخصیص بودجه به آن، فاصله معنا دار درصد رشد بودجه این دو بخش نشان می‌دهد که رتبه بندی هر چه باشد و هر گونه اجرا شود، نمی‌تواند در برقراری عدالت بیرونی در نظام پرداخت معلمان و کاهش تفاوت‌های غیرعادلانه دریافتی آنان کارکنان بخش آموزش عالی تغییری ایجاد کند و حتی در بودجه ۱۴۰۰ این تفاوت و ناعدالتی بیشتر نیزخواهد شد.
آنچه که بر مبنای جداول اصلی بودجه معین است، برای اجرای «رتبه بندی» و «اعمال مدرک تحصیلی معلمان» در لایحه بودجه پیش بینی خاصی دیده نمی‌شود.
این موضوع هم در حالی مطرح می‌شود که علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش اظهار کرده بود که اجرایی شدن این طرح در سال آینده قطعی شده و تامین اعتبار آن هم در لایحه بودجه دیده شده است و در این طرح رتبه بندی تمام شرایط و متغیر‌های حرفه معلمی در طرح رتبه بندی جدید لحاظ شده است.
بیشتر بخوانید
آنطور که اعداد وارقام لایحه بودجه نشان می‌دهد از نظر ترکیب درونی نیز بودجه ۱۴۰۰ آموزش و پرورش از بسیاری جهات متفاوت با بودجه سال‌های قبل است.
بنیادی در این مورد اظهار کرد: در این لایحه بودجه، اعتبارات پیش بینی شده برای حوزه ستادی سازمان پژوهش ۸۷ درصد، حوزه ستادی وزارت ۷۹ درصد، فعالیت‌های سلامت و تربیت بدنی ۶۱ درصد و حوزه ستادی سازمان نوسازی مدارس ۲۳ درصد کاهش یافته اند.
او ادامه داد: به نظر می‌رسد این میزان کاهش در بودجه بخش‌های ستادی به دلیل استفاده از شاخص‌های منطقی‌تر و عملیاتی در تعیین بودجه این بخش‌ها و عدم تحقق و عدم نیاز به بخش قابل توجهی از بودجه آن‌ها در سال‌های گذشته بوده است. در میان بودجه‌های کاهش یافته، کاهش ۶۲ درصدی اعتبارات بخش تربیت بدنی و سلامت، با توجه به شرایط کرونا و ضرورت توجه بیشتر به مسائل مرتبط با سلامت دانش آموزان چندان منطقی نشان نمی‌دهد.
این پزوهشگر حوزه تعلیم و تربیت تصریح کرد: اما در کنار رشد منفی بودجه برخی بخش ها، افزایش ۹۰۰ درصدی بودجه صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی بیشترین رشد را میان همه بخش‌های آموزش و پرورش دارد که به نظر می‌رسد بی سابقه است. در کنار رشد ۹۰۰ درصدی اعتبار این بخش، رشد حدود ۳۱ درصد اعتبار «کیفیت بخشی به فعالیت‌های آموزشی، پرورشی و توسعه عدالت آموزشی» بیشتر قابل تأمل است.
او گفت: در حالی سهم دانش آموزان مدارس غیر دولتی در دوره ابتدایی حدود ۵۰ درصد بیشتر از میزان مصوب و استاندارد آن نشان می‌دهد و تعداد صندلی‌های خالی این مدارس بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار صندلی اعلام شده است، ایجاد چنین افزایشی جای تأمل دارد.
براساس آمار رسمی اعلامی درصد تحقق کل بودجه هزینه‌ای – عمومی آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱۴ درصد است که نشان از ۱۴ درصد کسری بودجه محقق شده دارد. در کنار تحقق ۱۴ درصد بیشتر از میزان مصوب، میزان تحقق ردیف ۱۲۷۵۹۴ با عنوان عدالت آموزش و کیفیت بخشی با ۱۴ درصد تحقق، کمترین میزان را در همه ردیف‌ها دارد.
ردیف‌های مربوط به سلامت و تربیت بدنی و پوشش تحصیلی در مناطق محروم همچنین ردیف مربوط به کمک به سرانه مدارس در رتبه بعدی تحقق کمترین میزان تحقق قرار می‌گیرند.
نکته قبل توجه این است که ردیف کمک به صندوق حمایت از موسسان مدارس غیردولتی درصد تحقق بیشتری از ردیف‌های مذکور دارد. یعنی در حالی که در بیشتر ردیف‌ها و مؤلفه‌های اصلی چندان توجهی به عدالت دیده نمی‌شود، وجود ردیفی تحت عنوان «کیفیت بخشی و عدالت آموزشی» بیشتر به سر دادن شعار کیفیت و عدالت می‌ماند تا برنامه ریزی برای تحقق عدالت!
با وجود افت و خیز‌های بودجه ۱۴۰۰ در بخش‌های مختلف که در مواردی این تغییرات جای سوال بسیاری دارد، بنیادی معتقد است رویکرد چانه زنی و نداشتن ساختار شفاف و دقیق در نظام بودجه ریزی کشور سبب شده است، بخش‌هایی مانند آموزش و پرورش که به دلیل عدم ثبات و ضعف مدیریت قدرت چانه زنی و اعمال نفوذ کمتری دارند، هم در مرحله تصویب و هم در مرحله تخصیص دارای بودجه نامتوازن و ناعادلانه‌ای باشند.
بیشتر بخوانید
او تاکید کرد: بنابر این به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود یکی از اولویت‌های اساسی خود را اصلاح ساختار بودجه بخش آموزش و پرورش بر مبنای شاخص‌های جهانی همچون سهم سرانه هر دانش آموزان از تولید ناخالص داخلی (GDP)، سهم سرانه هر دانش آموز از بودجه دولت قرار دهند.
انتهای پیام/