او در بخشی از مطلب خود این طور نوشت: " عبارت کسب و کار به معنای لغوی آن و نیز در معنای وسیع کلمه می‌تواند شامل پزشکی، مهندسی، روزنامه نگاری، وکالت و کارشناسی و بسیاری دیگر از مشاغل دارای مقررات خاص نیز شود، ولی در مفهوم اصطلاحی آن، شامل فعالیت‌هایی است که تولید و خرید کالا‌ها و خدمات با هدف فروش آن‌ها را به منظور کسب سود، در بر می‌گیرد و دارای ویژگی‌هایی نظیر فروش یا انتقال کالا‌ها و خدمات برای کسب ارزش، تکرار معاملات، انگیزه سود (مهم‌ترین و قدرتمندترین محرک اداره‌ی امور کسب و کار) و فعالیت توأم با ریسک است. بدیهی است وکالت دادگستری به عنوان حرفه‌ای که بدون تردید یکی از بازو‌های عدالت محسوب میشود، فاقد عمده ویژگی‌های بالاست. "
به دنبال این موضوع، برخی از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز هم به این موضوع واکنش نشان دادند. به طوری که جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: تبدیل ماهیت وکالت دادگستری از حرفه‌ای که به عدالت و احقاق حق می‌پردازد، به شغلی که به کسب سود و رقابت برای منفعت بیشتربپردازد، جفای به حقوق ملت و نقض فاحش فصل سوم قانون اساسی است.
وی بیان کرد: بدون شک، وکالت دادگستری کاسبی نیست و صحن مقدس دادگاه هم محل کسب و کار تلقی نمی‌شود. از این رو، اطمینان دارم که با روشنگری وکلای فرهیخته دادگستری و شورای نگهبان به عنوان نگهبان اصول قانون اساسی اجازه نمی‌دهد که عدالت و حقق ملت قربانی طرح‌های سوداگرایانه اقتصادی شود.
کارن روحانی نائب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم در این خصوص تصریح کرد: کسب و کار تلقی نمودن حرفه وکالت، تقدس ذاتی این حرفه را از آن می‌زداید و معنویتی که مبنای سوگند وکالت است را بی معنا می‌کند. بنابراین، وکلای دادگستری بر این باور بوده و خواهند ماند که وکالت یک حرفه است و تجارت نیست و تامین معیشت فی نفسه یک امر حرفه‌ای نیست بلکه امری ثانوی در برابر وظیفه و تکلیف اولیه وکیل دادگستری است که همانا ارائه خدمتی عمومی و تلاشی برای اجرای عدالت محسوب می شود.
وی گفت: آن چه وکالت دادگستری را در جهان به حرفه‌ای در ردیف رفیع‌ترین حرف اجتماعی مبدل ساخته ارزشی است که در روح وکالت نهفته و آن مفهوم عدالت است. بنابراین، جستجوی حقیقت و اجرای عدالت تجارت نیست.
سوده حامد توسلی بازرس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز هم در این خصوص گفت: هر طرح یا لایحه یا قانونی که به تضعیف وکالت منتهی شود، دیر یا زود به تضعیف حق دفاع مردم منتهی شده و در نهایت در بزنگاه‌های تاریخی، حتی حق دفاع سیاستمداران و صاحبان قدرت نیز تضعیف خواهد شد؛ لذا دود این گونه ماجرا‌ها به چشم همه خواهد رفت.
سید مهدی حجتی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه تصریح کرد: هدف اصلی و غایی از پرداختن به حرفه وکالت، کسب سود و منافع اقتصادی در یک بازار رقابتی نیست؛ بلکه وکیل دادگستری در کنار نظام قضایی، برای تحقق و استقرار عدالت تلاش می‌کند و خدمات وکلا، خدمات انتفاعی محض و بازاری نیست که بتوان آن را به موجب طرح‌های غیرکارشناسانه، مصداق کسب و کار دانست.
وی افزود: وکالت، یک خدمت عمومی و مصداق بارز یکی از حقوق های اساسی ملت در قانون اساسی است که تضمین کننده حق دفاع شهروندان است.
محمّد تقی غفاری فردویی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز هم با مطرح کردن پرسشی بیان کرد: به موجب قانون، تعداد وکلای مجلس شورای اسلامی ۲۹۰ نفر است و باز هم به موجب قانون، هر ساله تعداد وکلای دادگستری تعیین میشود. حال، آیا میتوان گفت باید انحصار در مجلس شکسته شود و هر کس شرایط نمایندگی دارد وارد مجلس شود؟ اگر راجع به آن نمی‌شود گفت، دقیقا راجع به وکالت دادگستری هم نمی‌شود این طور گفت.
حالا شاید این سوال مطرح شود که چرا وکالت کسب و کار تلقی نمی‌شود؟ و وکالت دادگستری مشمول مقررات کسب و کار نیست؟
غلام نبی فیضی چکاب، وکیل دادگستری در پاسخ به این دو سوال اظهار کرد: در قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که اخیرا در مجلس به تصویب رسید کانون وکلای دادگستری و وکالت دادگستری مشمول بند م ماده ٧ و به نوعی تابع مقررات کسب و کار تلقی شده است که این تصمیم از نظر بسیاری از متخصصان، دانشمندان و دست اندرکاران ذیربط, غیر منطبق با واقعیات موجود و بر خلاف مصالح ملی تلقی می شود. سوالی که با نا باوری مطرح شده این است که مگر وکالت دادگستری " کسب و کار " یا " فعالیت تجاری و اقتصادی " تلقی می شود؟
وی بیان کرد: در پاسخ به این سوال، قبل از هر چیز باید توجه داشت که وکالت پیش از آن که یک شغل محسوب شود بیشتر معرف منصب و جایگاهی است که وظیفه آن حفظ و اعتلای حقوق بنیادین ملی است و پیوند ناگسستنی با مبانی اساسی عدالت و حفظ حقوق عامه دارد که اهمیت جایگاه وکالت دادگستری از اهمیت حقوق بنیادین ملی ناشی میشود.
این وکیل دادگستری گفت: آنجا که قانون اساسی در خصوص حقوق ملت سخن گفته، در مورد شغل وکالت تاکید کرده است. بنابراین، اگر وظیفه دادستان حفظ حقوق جامعه است؛ وکیل دادگستری هم از حقوق آحاد مردم و اشخاص در برابر هرگونه بی عدالتی دفاع می کند.
فیضی چکاب تصریح کرد: در اصل ٣٥ قانون اساسی تاکید شده است که در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. این در حالی است که در قانون اساسی, برای هیچ شغل و حرفه دیگری، به این نحو تعیین تکلیف نشده است.
وی ادامه داد: در اصل ١٤١ قانون اساسی نام وکیل دادگستری در کنار رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزرا و کارکنان دولت قید شده و همه آنان از اشتغال به شغل وکالت دادگستری، ممنوع شده اند؛ البته مدیریت عاملی و عضویت در هیات مدیره نیز که در همین اصل مورد اشاره قرار گرفته نیز سمت و جایگاه است؛ بنابراین وکالت دادگستری قبل از شغل بودن، جایگاه و منصب است و اهمیت آن به قدری است که در قانون اساسی تعیین تکلیف شده است و فلسفه وجودی آن با کسب و کار تلقی شدن منافات دارد.
این وکیل دادگستری افزود: در کسب و کار و حرفه‌های مختلف تجاری و اقتصادی کسب منفعت مادی از اهداف اولیه و رکن اصلی است امّا در وکالت دادگستری هدف اصلی احقاق حقوق مردم و دفاع از جان و مال و آبروی مردم در برابر بی عدالتی است و اصولا کسب در آمد و منفعت مادی برای امرار معاش در ردیف آخر قرار دارد.
فیضی چکاب تاکید کرد: از جمله نکاتی که جایگاه وکالت دادگستری را از سایر مشاغل و حرف متمایز و مشخص می‌کند که شغل وکالت فی نفسه با کسب و کار فاصله بنیادین و حتی تعارض دارد، مقررات متعددی است که شان و جایگاه وکیل را هم شان مقامات قضائی اعم از دادستان و قضات دادگاه‌ها در نظر گرفته است. به عنوان مثال؛ در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تاکید شده که مرجع رسیدگی به تخلفات هیات مدیره کانون‌های وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات است که این نشان از هم شان بودن سیستم وکالت با سیستم قضاوت دارد.
وی اذعان کرد: وکالت در کنار قضاوت دو بال فرشته عدالت را تشکیل می‌دهند. بنابراین, چنین شان و منزلتی را نمی‌توان با کسب و کار که محور اساسی آن کسب منفعت و سود است مقایسه کرد. در همین راستا،در تبصره ٣ ماده واحده مورخ ١٣٧٠/٠٧/١١ مجمع تشخیص مصلحت نظام صریحا تاکید شده که وکیل درموضع دعوی از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار است.
این وکیل دادگستری بیان کرد: سوگند مخصوصی که وکیل دادگستری باید قبل از ملبس شدن به کسوت مقدس وکالت با تشریفات خاصی ادا کند از دیگر موارد متمایز کننده است. چرا که برای هیچ کسب و کار و فعالیت تجاری یا اقتصادی دیگری, لزوما قانونگذار تعیین تکلیف نکرده است که باید برای کسب پروانه و مجوز فعالیت، سوگند مخصوص یاد کند و این وظیفه مختص مشاغل بسیار اساسی و حساس در قانون اساسی همانند ریاست جمهوری، قضاوت و وکالت است. همچنان که رئیس جمهور قبل از شروع به فعالیت باید سوگند ویژه یاد کند و همچنان که قضات دادگستری قبل از شروع فعالیت باید سوگند یاد کنند؛ وکلای دادگستری هم قبل از شروع به شغل مقدس وکالت باید سوگند مخصوص یاد کنند، اما چنین تکلیفی برای کسب و کار‌ها و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی لحاظ نشده است.
وی اظهار کرد: با توجه به مواردی که به عنوان مثال بیان شد، پر واضح است که اساسا" وکالت دادگستری" با کسب و کار‌های موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) و فعالیت‌های تجاری یا اقتصادی مربوطه کاملا متفاوت است. بدلیل اینکه علت موجده آن و فلسفه وجودی وکالت با کسب و کار و تجارت سازگاری ندارد؛ چرا که وکیل دادگستری باید برای احقاق حقوق مردم، مظلومان و ستم دیدگان تلاش کند و وظیفه اساسی و اولیه آن، احقاق حق است و نه کسب منفعت. از این رو, بی تردید امرار معاش وکلا، از طریق اشتغال به امر وکالت ایجاد می شود، اما شغل بودن وکالت و کسب درآمد یک امر ثانویه است.
فیضی چکاب تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته، نهاد وکالت تابع مقررات ویژه و مخصوص خود است. به طوری که در کشورهای مختلف، وکیل دادگستری هم شان دادستان و هم طراز قضات در مجامع قضایی حاضر می شود و سطح، هدف و شیوه فعالیت وکیل دادگستری، مانع کسب و کار تلقی شدن وکالت است و لازمه کسب و کار تلقی شدن آن هم این است که هدف اولیه آن اقتصادی، و بدنبال کسب سود و منفعت باشد که نه تنها در قضاوت بلکه در وکالت هم قابل تصور نیست.
وی گفت: اگر شغل وکالت را کسب و کار تلقی کنید، مجبور خواهید بود آثار کسب و کار را بر آن بار کنید و بعد خواهید دید که جان و مال و عرض و ناموس مردم که باید به وسیله نهادی بنام وکالت مورد دفاع قرار گیرد تحت تاثیر مسائل مالی و اقتصادی و میزان پرداخت وجوه و امثال آن قرار خواهد گرفت.
این وکیل دادگستری ادامه داد: چگونه می توان برای جایگاه و منصبی که فلسفه وجودی آن احقاق حق و دفاع از مظلومین است کسب و کار و کسب سود و منفعت مادی را مبنی قرار داد؟ چرا که کسب و کار‌ها ذات اقتصادی دارند و ذاتا تجارتی هستند و در ماده ٢ قانون تجارت ایران انواع فعالیت‌های تجارتی در ده بند احصاء شده است که انواع کسب و کار‌ها نیز در آن مستتر است، مانند خرید یا تحصیل هرگونه مال به قصد فروش یا اجاره، تصدی به حمل و نقل از راه خشکی، آب یا هوا؛ همچنین دلالی، حق العمل کاری، واسطه انجام کار‌ها شدن، تمهید مقدمات برای سایر خدمات و تسهیل امور و بطور کلی مشاغل خدماتی که در بند ٣ ماده ٢ قانون تجارت و سایر بند‌های ده گانه ماده مرقوم شده است.
وی افزود: با وجود این که تمام مباحث خدماتی در نظر گرفته شده، اما به هیچ وجه این موارد نمیتوانند شامل مشاغلی مثل طبابت یا وکالت شوند؛ چراکه شغل طبیب یا شغل وکیل با خدمات تجاری ذاتا متفاوت و نتیجه عملی این امر نیز معلوم است و اساسا در قوانین و مقررات جایی برای حق کسب و پیشه یا سر قفلی برای دفتر وکالت ملاحظه نمیکنید. دفتر وکیل، دفتر تجارتی و مکان کسب و کار نیست تا به آن سرقفلی تعلق بگیرد. تمامی حرفی که نیاز به مجوز دارند مثل سوپر مارکت، آرایشگاه، بنگاه معاملات ملکی و... مستحق سرقفلی هستند و در نتیجه حق کسب و پیشه برای فعالیت آن‌ها ایجاد میشود. اما در مورد یک وکیل و دفتر وکالت وی حتی بعد از ٣٠ سال هیچ قانونی حق کسب و پیشه در نظر گرفته نشده و هیچ وکیلی هم نمی تواند برای خود حق کسب و پیشه قائل شود.
فیضی چکاب خاطرنشان کرد: از نکات دیگری که وکالت را از کسب و کار تفکیک می‌کند ممنوعیت تبلیغات برای وکیل دادگستری است. حال آن که تبلیغات و مارکتینگ از لوازم مسلم کسب و کار‌ها و اصناف مختلف است و وکلای دادگستری‌ای که پایبند به اصالت و قداست جایگاه وکالت هستند، کمتر به تبلیغات تمسک می کنند و حتی تبلیغ برای جذب موکل از نظر کانون وکلا ممنوع اعلام شده است و مدت‌ها بر سر مسائلی مانند ذکر عبارات "قاضی سابق" یا "عضو هیات علمی دانشگاه" در کارت ویزیت وکیل بحث بود، چرا که ممکن بود تبلیغ تلقی شود که همه این ها نشان می دهد فاصله وکالت از کسب و کار تا این حد است. چگونه می توان جایگاهی را که حتی تبلیغات را ممنوع می داند کسب و کار محسوب کرد؟ آن هم بدون حق کسب و پیشه و سر قفلی و سایر حقوق مادی.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/
هر جا پول باشه فساد هم هست که طبری ، برکناری قاضی و تعلیق قضات و لغو پروانه وکالت وکلا از نمونه بارز آن هست
اطلاق تقدس به دادگاه اطلاقی موذیانه و رذلانه جهت وام گیری در جهت تقدس نمایی هست
وکیل تعرفه داره و پولهای کلان میگیره
حتی برای مشاوره هم پول میگیره و یک دلیل قوی اینکه وکلا اکثرا یا در کنار ساختمان دادگستری دفتر دارن یا عموما در نقاط اعیان نشین و بالای شهر و صد البته با دکور و دیزاین شیک به همراه منشی و ...
تازه وکلا تا وجه تعرفه رو نگیرن کار نمی کنن مثل دادگاه که تا هزینه های دادرسی رو نگیره اقدام نمیکنه که اینها از معیارهای انسانی و اسلامی کیلومترها فاصله دازه و مقدس نیست چون تقدس و قداستی نداره
تازه فسادهای آشکار و نهان و زد و بندها و حق و ناحق کردنها هم به کنار
وکالت شغل هست چون وکلا از اون ارتزاق میکنن
و همین دلیل کفایت لازم در جهت رد ادعای تقدس نمایی این آقا را دارا میباشد اون جنبه حق الناس ناشی از ظلم وارده بر طرفین دعوا هم که توسط همین وکلا و عموما به نفع موکل خودشون هم بوجود میاد هم به کنار
چرا باید هرسال فقط تعداد محدودی مجوز وکالت بگیرند
این دلیلی جز ایجاد انحصار داره
این وسط فقط حق مردم ضایع میشه
جالبه که تعدادی از همین وکلا مشخص میکنند چندتا مجوز وکالت صادر بشه
یک چیز خیلی خیلی خیلی مهم چرا باید متن شکایت یا قوانین طوری نوشته بشه که فقط وکلا و قاضی سردر بیاره که مفهومش چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
...مساله اصلی این است که وقتی کسب و کار حساب شود باید طبق قانون تجارت دفتر مالی داشته باشند و هر زمان که اداره مالیات خواست ارائه کنند . و فرار مالیاتی کمتر میشود .
دوم این که وقتی کسب و کار باشد مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی دیگر نمیتونند به صورت انحصاری تعداد برای آزمونها قرار دهند و ۸۰ هزار نفر حقوقدان بیکار پشت آزمون وکالت نگه دارند و ۲۰۰۰ نفر گزینش کنند که ۳۰ در صد این ۲۰۰۰ نفر هم سهمیه هایی خاص است .میگویند اگر وکیل زیاد شود باعث فساد میشود!! چون آن زمان وکیل بیکار زیاد میشود و وکلا آن زمان هر کاری میکنند که پول بدست آورند.
سوم دیگر در واحد مسکونی نمیتوانند کار کنند و باید حقوق اداری بودن ملک را به شهرداری بدهند
و بسیاری پاسخگویی های حقوقی خواهند داشت و به همین دلیل دنبال تبدیل شد کلمه وکالت به کسب و کار نیستند .