عیسی امینی رئیس سابق کانون وکلای دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نظر مجلس شورای اسلامی درباره موضوع تبدیل وکالت به کسب و کار اظهار کرد: برخی از سال ۱۳۹۵ تلاش کردند تا کانون وکلا و حرفه‌ی وکالت را مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (مصوب ۱۳۸۶) و اصلاحات بعدی آن بسازند به عبارت دیگر، تلاش شد حرفه‌ی وکالت دادگستری را که در سایه‌ی قوانین خاص و تخصصی، متعدد و اتفاقا سختگیرانه اداره می‌شود از اصل ۳۵ قانون اساسی (بخش حقوق ملت) خارج سازند و مشمول اصل ۴۴ (به‌عنوان بخش اقتصاد و امور مالی) تلقی کنند.
وی ادامه داد: لذا در عمل ناگزیر شدند با تفسیر ناصحیح از قانون، کانون وکلا را مقابل دو سد «هیات مقررات‌زدایی» و «شورای رقابت» قرار داده تا این نهاد مدنی تضعیف شود.
امینی با بیان اینکه کانون وکلای دادگستری در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ موفق شد با تکیه به قانون، طی رای مستدل مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۰ شورای رقابت با رد مصوبه هیات مقررات زدایی و دو رای وزین و تاریخی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به‌درستی اثبات کند گفت: این موضوع قلمداد ساختن حرفه‌ی وکالت به‌عنوان بخش اقتصادی قانون اساسی، به‌استهزاکشیدن دادرسی منصفانه در ایران از نگاه داخلی و بین‌المللی است و این ادعا رد شد.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: این جریان فکری با آگاهی از مخالفت نص قانون با این روش انحرافی، به فکر اصلاح و تغییر خود قانون افتادند لذا از یک سو، کمیسیون ویژه‌ی جهش تولید در مجلس یازدهم تشکیل شد که بخشی از تمرکز کار این کمیسیون به امور حقوقی و به موازات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اختصاص یافته و طرحی با عنوان «تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار» را مطرح می‌کند.
وی بیان کرد: همچنین از سوی دیگر، ناگهان طرح دیگری، در سکوت با اصلاح و تصویب ناگهانی آن در مجلس به عنوان هدف اصلی طراحان این جریان، به شورای نگهبان ارسال می‌شود که موجب این اعتراض شدید حقوقدانان شد.
امینی درباره این مصوبه گفت: این مصوبه‌ی مورد بحث و اعتراض جامعه حقوقی کشور، که در شورای نگهبان در حال بررسی است، «اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶» و تلقی کردن حرفه‌ی وکالت در زمره‌ی مشاغل اقتصادی نام گرفته و هدف از آن رفع موانع ذاتی درگیر کردن نهاد مدنی وکالت در هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد و شورای رقابت، و زایل کردن اعتبار آرای صادره به نفع این نهاد مدنی است.
چرا لوایح بصورت غیر علنی به تصویب می‌رسد؟
وی در پاسخ به این سوال که چرا این مصوبه چنین مورد اعتراض گسترده حقوقدانان قرار گرفته گفت: در این باره باید به دو دلیل اصلی توجه کرد اولاً، شکل تصویب آن که ازنظر شکل تصویب، این پرسش مطرح می‌شود که چرا در خانه‌ی ملت، به اشکال عجیب و با روش غیرظاهر و غیرعلنی و بدون مطالعه‌ی آثار آن، طرح‌ها و لوایحی به تصویب رسیده و چرا اینگونه بعضا در سال‌های اخیر تلاش می‌شود بنیان‌های حقوقی ویران شوند.
امینی ادامه داد: همچنین چرا این مصوبه نیز، همچون مصوبه مشابه در مفاد لایحه بودجه ۱۳۹۹ مبنی بر کسب و کار بودن، به صورت ناگهانی و در اوج بحران کرونا که بودجه بدون تصویب در صحن علنی مجلس، که البته خوشبختانه بخشی از آن را که در شورای نگهبان رد بود، مورد رسیدگی قرار گرفته است.
رئیس سابق کانون وکلای دادگستری گفت: اگر به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آذرماه ۱۳۹۸ توجه کنیم، به اوج عزت نظام حقوقی کشور و مبانی دقیق استدلالی آرای مراجع قضایی محترم می‌رسیم و از سوی دیگر این گونه مصوبات مجلس را می‌بینیم که بجای حفاظت مجلس از حاکمیت قانون، عملا قواعد بنیادین را ویران می‌سازد در واقع انتظار از مجلس که به درستی، بزرگ‌ترین نهاد مدنی هر کشور و خانه ملت است، نگهداری و حمایت از نهاد‌های مدنی کشور و حفظ حاکمیت قانون است.
امینی با اشاره به اشکالات ماهیتی این مصوبه گفت:در بحث ماهیت، باید تاکید کنم اگر این مصوبه مجلس تایید شود، نه تنها نقض صریح اصل۳۵ قانون اساسی و‌تفسیر نادرست از اصل۴۴ است، بلکه یک تصمیم کلان و البته نادرست در استحاله ماهیت حرفه‌ها و مشاغل و خصوصا حرفه حساس حقوقی مرتبط به حق دفاع ملت خواهد بود.
وی ادامه داد: حرفه وکالت به عنوان بخش لاینفک دادرسی منصفانه و در کنار جایگاه والای قضات، به یک شغل اقتصادی و تابع بازار تجارت و جریان سرمایه تبدیل شده و دادرسی منصفانه به یک بام و دو هوا مبدل می‌شود.
امینی در پاسخ به صحبت برخی در خصوص اینکه کانون وکلا جذب فارغ التحصیلان حقوق را محدود ساخته و انحصار طلبی می‌کند گفت: باید توجه داشت که تعداد پذیرفته‌شدگان نه تنها متناسب و با ملاک علمی و به تشخیص کمیسیونی متشکل از دو نماینده قوه قضاییه و صرفا یک نماینده از کانون وکلا است، بلکه مجلس قادر خواهد بود بدون تغییر در ماهیت این حرفه حساس، به اصلاح هریک از مواد همان قانون خاص و البته با رعایت اصول بپردازد.
این وکیل افزود: توجه نکردن به این موارد نشانگر نیات طراحان اینگونه طرح‌های صرفا اقتصادی و زنگ خطری برای نظام قضایی است.
وکیل دادگستری روایتگر قانون و بیانگر درد‌های موکل به دادگستری است
رئیس سابق کانون وکلا گفت: اگر به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری توجه کنیم دیدگاه قوه قضاییه و نظام حقوقی ایران به این حرفه را می‌بینیم که به درستی آن را حرفه‌ای با ماهیت مستقل، تابع رژیم حقوقی خاص و ذاتا غیر تجاری می‌داند.
وی ادامه داد: در واقع، وکیل دادگستری روایتگر قانون و بیانگر درد‌های موکل به دادگستری است؛ نه گرفتن اجرت، حرفه وکالت را تجاری می‌سازد و نه دریافت حقوق، قاضی و معلم را کاسب می‌کند.
امینی گفت: اینگونه مصوبات نه تنها موجب بی نظمی و افزایش در میزان حق الوکاله‌ها و اتفاقا به ضرر مردم و نهاد وکالت خواهد بود، بلکه صرفا وکلای جوان و غالبا بیکار را بیشتر تابع موسسات غیرمجاز و تحت استثمار قرار می‌دهد.
رئیس سابق کانون وکلا گفت: اگر موسسات حقوقی غیر مجاز احتمالا تلاش می‌کنند با سواستفاده از روح اینگونه قوانین، مقدمه قانونی ساختن و توسعه خود را ایجاد کنند، در واقع به‌دنبال گسترش تجارتخانه‌هایی هستند که در جهت حفظ امنیت مردم، توسط هیات عمومی دیوان عدالت و‌با تعامل قوه قضاییه و کانون وکلا غیر قانونی اعلام شده‌اند تبدیل دفتر وکالت به دکان و تجارتخانه برای نظام قضایی و بلکه نظام حقوقی و همچنین حقوق مردم یک فاجعه غیرقابل جبران خواهد بود.
وی اظهار کرد: در صورت تایید شورای نگهبان، هم سوگند وکالت و الزام به رعایت شوونات از سوی وکلای دادگستری بی فایده خواهد شد، و هم این حرفه شریف همیار دادرسی منصفانه را به نهاد‌های متولی امور بازرگانی و‌اقتصادی مرتبط خواهند ساخت.
امینی با بیان اینکه این مصوبه مرتبط سازی وکالت دادگستری با اصل۴۴ قانون اساسی و مفاهیم اقتصادی، به طنز کشیدن نظام حقوقی است گفت: این مصوبه به اعتبار و آبروی نظام قضایی کشور در عرصه‌های داخلی و بین المللی لطمه وارد خواهد ساخت به نظر می‌رسد اینگونه تصمیمات بر موازین حقوق بشری هم اثر گذاشته و بهانه به دست اغیار می‌دهد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: به نظر می‌رسد در صورت استمرار تلاش مدیران نهاد وکالت و وکلای دادگستری و حقوقدانان کشور، با توجه به آنکه همین جریان و تفکر، این بند را قبلا به نوعی در لایحه بودجه۱۳۹۹ هم وارد ساخته بودند و شورای نگهبان به درستی آن را رد کرده بود؛ و خصوصا باتوجه به لطمه‌ای که این مصوبه به اعتبار قوه قضاییه و حدود دادرسی منصفانه و برنامه‌های اعلام شده ریاست محترم قوه قضاییه، ازجمله سند ارزشمند امنیت قضایی وارد خواهد ساخت، می‌توان از موفقیت این تفکر زیانبار و خطرات آتی آن جلوگیری کرد.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/
