به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از وصول گزارش‌های متعددی درباره فرار مالیاتی وکلا، رئیس دستگاه قضا بخشنامه‌ای را صادر کرد که به موجب آن وکلا موظف به رعایت اصول متعددی شدند، یکی از این اصول ثبت حق الوکاله در سامانه مخصوص است.
این سامانه که براساس بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ راه‌اندازی شده وکلا را مکلف می‌کند تا وکالت‌نامه و قراردادهای مالی حق‌الوکاله خود را در سامانه تنظیم و ثبت کنند، در غیر این صورت حق وکالت نخواهند داشت.
اردیبهشت ماه بود که سامانه ثبت حق الوکاله به صورت آزمایشی راه‌اندازی شد؛ ثبت قرارداد الکترونیک وکالت براساس بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ کشور که پس از تأیید شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید، راه اندازی شد. بند (ش) تبصره ۶ می‌گوید: به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبرمالیاتی، قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند. از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم کنند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفان از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.
بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، بیش از ۸۰ درصد وکلا مالیات چندین میلیاردی خود را صفر اعلام کرده بودند که این موضوع از لحاظ قانونی تخلف به شمار می‌آید.
همین امر موجب شد تا به موجب جلوگیری از فرار مالیاتی و بر اساس بخشنامه‌ای که رئیس دستگاه قضا خرداد ماه سال جاری به روسای دادگستری‌ها ابلاغ کرد از امروز اول آذر ماه وکلا موظف هستند تا علاوه بر ثبت تمامی لوایح، مبالغ قراردادشان را هم در سامانه مربوطه ثبت کنند.
در این سامانه، وکیل وکالت نامه و قرارداد حق‌الوکاله خود را در سامانه تنظیم می‌کند و سپس او و موکل به صورت الکترونیک قرارداد را امضاء میکنند و امضای قرارداد با رمز یک‌بار مصرف (otp) برای طرفین و به شماره همراه آن‌ها ارسال و سپس با وارد کردن این رمز در سامانه قرارداد منعقد می‌شود ، همچنین وکلا برای ثبت قراردادهای الکترونیک باید به درگاه خدمات قضایی به آدرس adliran.ir مراجعه کنند.
اما راه‌اندازی سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی موضوعی بود که بسیاری از وکلا نسبت به آن اعتراض کردند و آن را موضوعی تبعیض آمیز دانستند که به اعتبار وکیل خدشه وارد می‌کند؛ اما از سوی دیگر فرار مالیاتی که وکلا داشتند موجب شد تا مسئولان امر مجبور به راه اندازی این سامانه شوند؛ سامانه‌ای که وکلا می‌گفتند بهتر بود به جای آن قانون مالیاتی سختگیرانه تری تدوین شود.
به موجب این بخشنامه و قانون در صورتی که وکلا این کار را انجام ندهند قضات مجوز وکالت در پرونده را به آن‌ها نخواهند داد.
حال با گذشت حدود هفت ماه از صدور این بخشنامه از امروز لازم الاجراست و مفاد آن باید به طور کامل اجرایی شود؛ وکلا باید به صورت قانونی وارد سامانه شوند و مبلغ حق الوکاله خود را برای جلوگیری از فرار مالیاتی به صورت کامل ذکر کنند.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/
قانون و دادگاه ها اول باید به وضع نابسامان نیروهای دخیل در کار خود سختگیری کنند نه در مورد اتهام های جزیی مردم!!!!!
متاسفانه تلویزیون و دستگاه قضا طوری جوسازی کردن که مردم فکر میکنن وکلا نشستن پول پارو میکنن. خیلی از وکلا تو
پرداخت هزینه تمدید پروانه و اجاره دفترهاشون موندن بعضی همکارامون تودیع پروانه کردن. صد البته تعداد کمی هم هستن که بخت باهاشون یار هست و حق الوکاله هر پروندشون بیشتر از کل حق الوکاله های دو سال ماست.