به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، میرعلی اشرف پوری حسینی نماینده دورههای سوم و ششم مجلس و همچنین رئیس سازمان خصوصیسازی و معاون وزیر اقتصاد بود.
پورحسینی ۴ مهر ۹۲ با حکم وزیر اقتصاد وقت به عنوان رئیس سازمان خصوصیسازی انتخاب شد، رئیسی که البته به دلیل انجام برخی از اتهامات دستگیر و پرونده برایش تشکیل شد.
اسم پوریحسینی سال ۹۷ و زمانی که وی به دلیل خصوصی سازیهای بدون ضابطه و افسار گسیخته و همچنین واگذاریهای رانتی بازداشت شد روی زبانها افتاد.
همچنین به دنبال آن ۳۰ ام دی ماه سال ۹۷ تعدادی از نمایندگان مجلس با ارسال نامهای به دادستانی کل کشور و تهران خواستار صدور حکم ممنوع الخروجی پوری حسینی شده بودند.
اما در بیست و سوم مرداد ماه سال گذشته خبر بازداشت پوریحسینی منتشر شد و غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده رئیس سابق سازمان خصوصیسازی اظهار کرد: پرونده پوری حسینی به مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع نشده است.
بر اساس شنیدهها شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه، شرکت صنعت مغان، شرکت گوشت اردبیل و آلومینیوم المهدی تعدادی مجموعههایی هستند که در دوران پوریحسینی خصوصیسازی آنها انجام شده است و البته تعدادی از این شرکتها هم مانند شرکت هفت تپه هم اکنون با مشکلات متعددی مواجه هستند.
بیشتر بخوانید
البته هنوز جزئیات جدیدی از پرونده پورحسینی منتشر نشده اما آنچه مشخص است این است که واگذاریهای غیر قانونی از جمله اتهامات پورحسینی بود واگذاریهایی که البته مشکلاتی از آنها را هم اکنون در برخی از شرکتهای بزرگ میبینیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پوریحسینی و پرونده وی گفت: گزارش سازمان خصوصی سازی در حال بررسی پس از تکمیل و مراجع ذیصلاح ارسال میشود و همچنین اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصیسازی ورود کرده و پرونده هم برای آن تشکیل شده است.
موضوعی که درباره پوریحسینی مطرح بود سوء استفاده وی از مقام خود برای خصوصی سازی های غیر قانونی بوده است که انجام داده است.
حالا با گذشت بیش از یک سال از رسیدگی به پرونده پوری حسینی سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل اولین جلسه دادگاه پرونده وی در آذرماه امسال خبر داد.
به گفته اسماعیلی پرونده پوریحسینی نواقصی داشته که برای رفع نواقص به دادسرا ارجاع شده و هم اکنون هم پرونده با رفع نواقص به دادگاه آمده است و جلسه دادگاه او به زودی برگزار خواهد شد.
اینکه آیا پای پورحسینی در پروندههای متعددی مانند کشت و صنعت مغان یا هفت تپه بوده مشخص نیست، اما آنچه که مشخص است اقدامات خلاف مقرراتی بوده که پوری حسینی انجام داده و منجر به بازداشت شده است حالا باید منتظر ماند و دید که در آذرماه جلسات رسیدگی به دادگاه پوری حسینی برگزار میشود و نتیجه چه خواهد بود.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/