به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازلرستان،سردار حاجی محمد مهدیان نسب فرمانده انتظامی استان لرستان پلدختر در حاشیه آیین کلنگ زنی پاسگاه کلانتری ۱۱ شهر پلدختر اظهارداشت: شهرستان پلدختر به دلیل محرومیت اولویت اول استان در احداث و تکمیل پروژه‌ها است.
سردار حاجی محمد مهدیان نسب افزود: پس از سیل ویرانگر سال ۱۳۹۸ نیرو‌های مسلح و نیرو‌های جهادی ثابت کردند که در تمام صحنه‌ها در خدمت مردم هستند و در مردم یاری از آنچه در توان دارند کوتاهی نمی‌کنند.
او یادآورشد: شهرستان پلدختر از جمله شهرستان‌های استان است که با کمبود فضا در حوزه انتظامی مواجه بود از این رو با پیگیری‌های انجام شده از ۹۶ خانه سازمانی، ۲۵ کلانتری و پاسگاه پنج راهور، یک پلیس راه و هشت ستاد که مجوز آن برای احداث در لرستان صادر شده، چهار پروژه به شهرستان پلدختر اختصاص پیدا کرد.
فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: برای احداث این پروژه‌ها از کمک‌های ستاد کل نیرو‌های مسلح سردار سرلشکر باقری و بودجه‌های دولتی استفاده شده است.
مهدیان نسب افزود: پلیس راهور شهرستان پلدختر در هوای گرم در داخل کانکس فعالیت می‌کرد که با پیگیری‌های انجام شده ساختمانی بسیار مجلل برای آن ساخته شده که بخشی از آن تکمیل نشده و امید که در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.
او یادآور شد: بیش از ۵۰۰ میلیون تومان برای بازسازی کلانتری قدیم پلدختردر مجتمع انتظامی هزینه شده است.
فرمانده انتظامی استان لرستان افزود:حدود سه میلیارد تومان برای بازسازی کلانتری ۱۱ شهر پلدختر که در جریان سیل دچار تخریب و آسیب شده مدنظر است که امروز کلنگ‌زنی شد.
مهدیان نسب گفت: با پیگیری‌های انجام شده کار‌های مربوط به احداث ۳۲ خانه سازمانی در پلدختر به پایان رسیده که در روز‌های آینده کلنگ زنی می‌شود.
او افزود:ستاد فرماندهی نیروی انتظامی پلدختر مورد اعتراض و دعوای یک عده بود که بر اساس ابلاغ ستاد کل نصف آن به مردم داده می‌شود.
فرمانده انتظامی استان لرستان یادآور شد: ترتیب اولویت احداث پروژه‌ها برای تقسیم‌بندی بودجه ستاد استان پس از کلانتری و راهور احداث خانه‌های سازمانی است.
مهدیان نسب افزود: ارتقا پاسگاه انتظامی جایدر پلدختر به کلانتری ۱۲ پیگیری شده و در دستور کار است که باید به تایید ستاد برسد.
او، با بیان اینکه هدف ارتقاء شهرستان پلدختر است، گفت: احداث ایستگاه بازرسی در کنار پاسگاه میانکوه شرقی در پلدختر یا پایین‌تر از آن مصوب شورای امنیت کشور است که ابلاغ شده است.
انتهای پیام/ر