به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، حجت الاسلام قدرتی رییس کل دادگستری استان گفت: در حال حاضر نزدیک به ۳۰ کودک دارای والدین یا والد زندانی به علت نداشتن سرپرست مناسب، برای نگهداری به بهزیستی استان سپرده شده اند و در مراکز نگهداری این سازمان زندگی می‌کنند.
او اضافه کرد: کودکی که هر دو یا حتی یکی از والدینش در زندان به سر می‌برند، همواره یک احساس حقارت و سرخوردگی را با خود حمل می‌کند که پذیرش اجتماعی، سازگاری و تمامی ابعاد روابط انسانی‌اش را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.
رییس کل دادگستری استان گفت: این شرایط رابطه مستقیمی با عقب ماندن از تحصیل و به تبع آن ناهنجاری در روابط اجتماعی دارد و زمینه ساز بروز جرائم در آینده کودک خواهد بود.
این مسوول قضایی افزود: در واقع شرایط زندگی و روانی کودک دارای والدین یا والد زندانی به نحوی است که می‌تواند فرد را در شرایط ارتکاب جرم قرار دهد.
او همچنین به سایر آسیب‌های ناشی از زندانی شدن والدین اشاره کرد و گفت: با زندانی شدن پدر، یکی از مهم‌ترین منابع و در برخی موارد تنها منبع درآمد خانواده قطع می‌شود در چنین شرایطی وابستگی مالی به اطرافیان یا افتادن بار مالی خانواده بر دوش مادر در کنار سایر وظایف نگهداری از کودکان، شرایط تازه و مشکلی را برای کودک فراهم می‌کند.
وی اضافه کرد: گاهی این کودکان برای تامین معاش خانواده ناچار به ترک تحصیل و ورود به بازار کار می‌شوند که با بروز این وضعیت، طفلی که توان حفاظت از خود را ندارد ممکن است در معرض مخاطرات اجتماعی فراوانی قرار گیرد.
این مسوول گفت: با وجود این شرایط که تنها بخشی از ناگواری‌ها و مشقات زندگی این قبیل اطفال است، لزوم فرهنگ سازی و ارتقای دانش حقوقی افراد جامعه برای آشنایی با قوانین و جلوگیری از وقوع جرائم ضروری به نظر می‌رسد.
وی گفت: از سویی دیگر نقش دستگاه قضا نیز در کاهش بروز آسیب‌های اجتماعی برای این کودکان بسیار تعیین کننده و یاریگر خواهد بود.
رییس کل دادگستری استان گفت: رییس قوه قضاییه در زمینه سیاست حبس زدایی و اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» را ابلاغ کرده‌است.
او گفت: برای اجرای این دستورالعمل، قضات می‌توانند با اعمال مجازات‌های جایگزین حبس به خصوص برای والدین دارای فرزند خردسال و نوجوان شرایطی را فراهم آورند تا جدایی میان اعضا خانواده صورت نگیرد.
این مسوول اضافه کرد: با اعمال این مجازات‌ها اصل فردی کردن جرم و مجازات نیز اعمال می‌شود، چون در اصل شخصی بودن مجازات هم این تاکید وجود دارد که نباید به واسطه ارتکاب جرم توسط یکی از اعضا خانواده سایر اعضا از حقوق خود محروم شوند و تبعات ناشی از محکومیت او را متحمل شوند.
انتهای پیام/