به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از رشت، فرهاد دلق پوش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از واگذاری بیش از ۲۰۰ هکتار از معادن گیلان به منابع طبیعی خبر داد و گفت: بر اساس قانون، معادن پس از اتمام ذخایر معدنی در اختیار منابع طبیعی برای احیاء و نهال کاری قرار می‌گیرد و این ۲۰۰ هکتار نیز در راستای اجرای قانون به منابع طبیعی تحویل و برگردانده شده است.
او با تاکید بر حفظ منابع طبیعی، افزود: در طرح‌های توجیهی معادن، هزینه بازسازی به‌عنوان یک پارامتر اصلی در نظر گرفته شده و بر اساس قانون معادن ماده ۲۵ سالانه ۱۲ درصد از حقوق دولتی معادن به سازمان منابع طبیعی برای بازسازی پرداخت می‌شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان ، همچنین از وجود ذخایر معدنی غنی میکا در شرق استان خبر داد و گفت : هرچند ۶۷ درصد گواهی کشف‌های صادره در گیلان در محدوده مصالح ساختمانی سنگ لاشه و خاک صنعتی و مخروط آبرفتی و کوهی هستند، ولی از وجود معادن ارزشمند دیگر نظیر میکا نیز نباید غافل شد و این ماده معدنی در بسیاری از صنایع نظامی، پالایشگاهی و پتروشیمی کاربرد دارد که با رفع معارضین محلی وبهره برداری از آن، می‌توان از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد.
دلق پوش به فعالسازی مجدد معدن زغال سنگ البرزغربی یا همان سنگرود اشاره کرد و افزود: با پیگیری‌هایی که از سازمان ایمیدرو داشتیم مزایده معدن سنگرود برای فعالسازی این ظرفیت بزرگ معدنی در دستور کار قرار گرفته است و در صورت احراز صلاحیت متقاضیان فعالیت این معدن که ۳۵ نقطه دارای پتانسیل نیز در آن مطالعه و شناسایی شده است از سرگرفته خواهد شد.
او معادن کوچک مقیاس را یک ثروت طبیعی در اقتصاد گیلان دانست و گفت: اجرای طرح احیاء و فعال سازی معادن کوچک مقیاس که با حضور دکتر سیدرضا عظیمی (مجری طرح) در شورای معادن گیلان پیگیری شد که برای ۱۵ محدوده جدید بتوانیم از حمایت و ظرفیت ایمیدرو و سایر نهاد‌های معدنی در قالب این طرح؛ برای فرآوری مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده با هدف پویایی اقتصاد و افزایش اشتغال در گیلان استفاده کنیم.
رئیس سازمان صمت گیلان ، شناسایی کلینیکی معادن و مشکلات آن‌ها و ارائه راهبرد متناسب و کمک به فرآوری با تکیه بر تکنولوژی بومی از اهداف مهم طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس برشمرد و افزود: از حمایت‌های صندوق بیمه معدنی نیز برای پرداخت تسهیلات به معدنکاران در قالب این طرح بهره خواهیم برد.
دلق پوش، رعایت مسائل زیست محیطی را یک قائده الزامی در فعالیت معدنی دانست و گفت: حتی قانونگذار مشوق‌های لازم را نیز در این رابطه تعیین کرده است و بهره بردارانی که نسبت به صیانت از ذخایر معدنی، بهره برداری بهینه ارتقای بهره وری، تحقیق، توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست اقدام کنند، از ۲۰درصد حقوق دولتی مصوب، معاف خواهند بود.
او تصریح کرد: بر اساس قانون معادن؛ درآمد‌های حقوق دولتی معدنی شامل: ۶۵درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور؛ ۱۵درصد به اعتبارات استان‌ها برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان‌ها با اولویت نقاطی که معدن در آن واقع شده است؛ ۱۲درصد به منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی) برای جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره برداری معادن؛ ۵درصد به صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی برای حمایت از فعالیت‌های معدنی؛ ۳ درصد به سازمان نظام مهندسی معدن به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن است.
انتهای پیام/م.ع