محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح جلسه امروز عصر این کمیسیون گفت: طرح تامین مسکن که از سوی هیئت رئیسه مجلس به این کمیسیون ارجاع شده بود، امروز با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: تمامی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های دولتی نسبت به اهمیت و ضرورت اجرای این طرح توافق نظر داشتند و بنابراین در این جلسه بیشتر روی آثار اجرایی این طرح بر حوزه‌های مختلف در کشور بحث و بررسی انجام شد، به طور مثال اجرای طرح تامین مسکن چه تاثیری در شاخص‌های اقتصادی مانند تورم خواهد گذاشت.
مفتح تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد، این طرح به دلیل اهمیت و ضرورت باید در یک کمیسیون مشترکی از اعضای سایر کمیسیون‌های تخصصی مانند بودجه، اقتصادی، عمران و ... مورد بحث و بررسی جامع‌تر قرار بگیرد تا بعد از تصویب و اجرا مشکلی را برای جامعه به وجود نیاورد.
وی ادامه داد: براین اساس قرار شد، حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با روسای دیگر کمیسیون‌ها و دکتر قالیباف رئیس مجلس درباره تشکیل کمیسیون مشترک صحبت کند.
سخنگوی کمیسیون برنامه گفت: همچنین در این نشست طرح اصلاح ساختار بودجه مورد بررسی قرار گرفت، این طرح هفته گذشته توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول و برای بررسی به این کمیسیون ارجاع شد، البته ما پیش از این چندین جلسه گزارشات کمیته اصلاح ساختار بودجه را مورد بررسی قرار داده بودیم.
وی افزود:: تلاش ما این است تا این طرح هر چه سریعتر بررسی و تصویب شود تا دولت مکلف به تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ بر اساس این اصلاح ساختار شود، بنابراین امروز بند ۱ این طرح مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل اهمیت این طرح مقرر شد، فردا بعدازظهر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات جلسه ویژه‌ای را با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دیوان محاسبات برگزار کند تا طرح اصلاح ساختار بودجه به صورت جزئی‌تر مورد بررسی قرار بگیرد.
مفتح افزود: در صورت تصویب طرح اصلاح ساختار بودجه این طرح می‌تواند مبنای سازمان برنامه و بودجه برای تدوین و تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس شود، لذا تلاش داریم تا فردا جزئیات این طرح بررسی و تصویب شود تا روز سه‌شنبه به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کنیم و بعد از بازگشت نمایندگان از حوزه‌های انتخابیه‌شان در صحن علنی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام/