نگاهداری در گفت‌و‌گوی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران جوان:
نماینده محوری رویکرد مجلس یازدهم است/ هر طرحی لزوماً نظر کل نمایندگان نیست/طراحی سامانه نظارت برای گزارش تخلف‌ها در دستور کار
رئیس حوزه ریاست مجلس برنامه‌های پارلمان یازدهم را تشریح کرد.
بابک نگاهداری، مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس با تأکید بر لزوم ارائه تصویری از مجموعه اقدامات مجلس گفت: خیلی اوقات تصویر ارائه شده از مجلس به نیت‌های مختلف مانند تخریب سیاسی، حاشیه سازی و ... غیر واقعی است.
او ادامه داد: مجلس یازدهم برای حل مسائل مردم و مشکلات جامعه تمام تلاش خود را می‌کند که در این راستا مسئله محوری و پیگیری منویات مقام معظم رهبری مانند ۱۷ بند سیاست کلی قانونگذاری، رویکرد حاکم در مجلس کنونی است.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس بیان کرد: ۴ رویکرد مدیریتی کارآمدسازی، شفاف سازی، هوشمند سازی و مردمی سازی هم در دستور کار قرار داده‌ایم. مشارکت حداکثری نخبگانی، رویکرد مدیریتی دیگر مجلس یازدهم است و به همین دلیل، رئیس مجلس نشست‌هایی با اندیشکده‌ها برگزار کرده است تا در ارتباطی فراگیر با دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، پژوهشکده‌ها و... و دریافت نظر‌ها و پیشنهادهایشان این رویکرد را دنبال کند.
نماینده محوری رویکرد مجلس یازدهم است/ هر طرحی لزوماً نظر کل نمایندگان نیست
نگاهداری با بیان اینکه تصویر عمده از مجلس یازدهم احتمالاً رویکرد نماینده محوری است، اظهار کرد: در پی تجمع تصمیم سازی‌ها در رأس مجلس و القای آن بر بدنه پارلمان نیستیم. در حقیقت می‌خواهیم برآیند نظر ۲۹۰ نماینده، تصمیم گیری مجلس را بسازد تا رویکرد مدیریت تکثرگرا و غیر متمرکز به وجود بیاید.
او اضافه کرد: امکان دارد مردم در تصویری عمومی، صدا‌های مختلفی را از مجلس بشنوند، اما برقراری تعادل بین استقلال رأی یک نماینده با اقتدار مجلس، باید هنر مجلس انقلابی باشد.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس تصریح کرد: یازدهمین پارلمان برای ایجاد تحول آمده است؛ یعنی جسارت تحول و کار کردن را دارد و هر طرحی که از سوی نمایندگان در فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود، لزوماً نظر کل مجلس نیست. اما همین فعال بودن نمایندگان نشان از جسارت کارکردن برای تحول را دارد.
نگاهداری افزود: برای تحقق اهداف، تدوین برنامه راهبردی عملیاتی ۴ ساله مجلس در دستور کار است. ۷۸درصد پارلمان‌های دنیا برنامه دارند، ۱۸ درصد در حال تدوین یک برنامه هستند و ۴ درصد باقی مانده هم بی برنامه‌اند که مجلس‌های پیشین، جزو این دسته بودند.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس با بیان اینکه برنامه‌های وسیعی در این زمینه آغاز شده است، گفت: سعی کرده‌ایم رویکرد مدیریتی مشارکت را در تدوین برنامه مذکور نشان دهیم، همچنین با تک‌تک وزارتخانه‌ها، همه دستگاه‌ها و نهاد‌های انقلابی، دانشکده‌ها، اندیشکده‌ها، حوزه‌های علمیه، اصناف، اتاق‌های بازرگانی و نهاد‌های مردمی مؤثر مانند نهاد‌های صنفی مکاتبه کرده‌ایم تا اولویت‌های پیشنهادیشان را از نگاه نظارت و تقنین اعلام کنند.
نگاهداری ادامه داد: برای تلفیق برنامه‌های یاد شده در شورای هماهنگی هیئت رئیسه با رؤسای کمیسیون‌ها به عنوان ابداع مجلس یازدهم بهره برده می‌شود؛ یکی از جلسه‌های ثابت این شورا برنامه چهارساله راهبردی مجلس است. تا کنون ۶ کمیسیون اولویت‌های خود را اعلام کردند و دیگر کمیسیون‌ها هم در هفته‌های آینده مهمترین مسائل خود را به بحث خواهند گذاشت.
سامانه محور شدن مالیات برای جلوگیری از فساد/ مالیات بر ثروت باید اجرایی شود
او تأکید کرد: تحول در اداره کشور با بسته اقتصاد مردمی از برنامه‌های مجلس یازدهم به شمار می‌رود و با مشارکت رؤسا و اعضای کمیسیون‌ها در حال تکمیل است.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس توضیح داد: ظرف دو سال گذشته ارتباط وسیعی با حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر از استادان و صاحب‌نظران رشته اقتصاد داشته‌ایم و با مشارکت کمیسیون‌های اقتصادی مجلس، در حال تهیه بسته اقتصاد مردمی هستیم.
نگاهداری در تشریح محور‌های اصلی بسته افتصاد مردمی بیان کرد: این بسته پنج محور اصلی دارد؛ محور نخست، اصلاح ساختار بودجه کشور است که با وجود تأکید مقام معظم رهبری، اصلاحی در بودجه سال ۹۸ و ۹۹ رخ نداده است. در چارچوب اصلاح ساختار بودجه و مکاتبه ریاست مجلس با رئیس جمهور و درخواست برای اصلاح ساختار بودجه در لایحه بودجه سال آینده، جلسات مشترکی میان مجلس و سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود.
او گفت: وجود شفافیت و انضباط نظام بودجه ریزی در ساختار بودجه و اهرم ساختن منابع اقتصادی مردمی الزامی است. انقلاب، مردمی بود، اما اقتصاد ما در مسائل دیوان‌سالاری و بروکراتیک گیر افتاد و نتوانستیم الگوی خوبی از اقتصاد مردمی متناسب با انقلاب مردمی ارائه کنیم. اگر چنین چیزی اتفاق افتاده بود، بسیاری از مشکلات اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های خود مردم، قابل رفع می‌شد و تحریم شدن دولت تا این مقدار اثر نداشت.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس تصریح کرد: به عنوان محور دوم، مدیریت منابع و مصارف در اصلاح ساختار بودجه را دنبال می‌کنیم که نوسازی نظام مالیاتی کشور در مسیر اقتصاد مردمی خواهد بود. نظام مالیاتی و مؤدیان آن وضعیت مطلوبی ندارد و فرار از مالیات به صورت گسترده دیده می‌شود. هرچند تلاش‌هایی برای اصلاح نظام مالیاتی در بودجه سال ۹۴ رخ داد، اما در نهایت عملی و کامل نشد. اصلاح نظام مالیاتی باید با مالیات بر ثروت و درآمد، اجرایی شود، زیرا مالیات‌ها بیشتر با مالیات بر فعالیت تنظیم شده است.
نگاهداری جایگزینی سیستم‌های مدرن و سامانه محور شدن را برنامه‌ای دیگر از پارلمان یازدهم معرفی کرد و یادآور شد که این مسئله در جلوگیری از فساد و شفاف نبودن به وسیله ممیز سالاری در نظام مالیاتی تأثیر دارد.
بیشتر بخوانید
بیمه فراگیر اجتماعی در بسته اقتصاد مردمی
او ادامه داد: رویکرد بهبود معیشت مردم محور سوم به شمار می‌رود، با تعبیه سبد هوشمند کالا‌های اساسی، بیمه اجتماعی فراگیر برای مردم و توزیع عادلانه این رویکرد را پیش خواهیم برد. اقدام‌های تخصصی ذیل هر کدام از رویکرد‌ها انجام شده است و ان شاء الله با طی مسیر و مشارکت نمایندگان، بسته اقتصاد مردمی در وضعیت اقتصادی کشور تحول ایجاد خواهد کرد.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس، چهارمین محور بسته یاد شده را جهش تولید، رونق کسب و کار و اشتغال دانست و توضیح داد: در راستای آن می‌توانیم بازار سرمایه را حامی تولید و راهبرد‌های صنعتی کشور را تدوین کنیم، زیرا راهبرد منسجمی در این زمینه وجود ندارد و باید بدانیم چه صنایعی در اولویت قرار دارد.
نگاهداری اضافه کرد: آخرین محور و رویکرد بسته اقتصاد مردمی، تغییر راهبرد تجارت خارجی است. پیشتر هم مطرح شد که رویکرد سیستم دیپلماسی ما باید از نگاه امنیتی به سیاسی و اقتصادی تبدیل شود و رایزنان اقتصادی کشور در وزارت خارجه نقش بارزتری در شرایط تحریمی و نیازمندی به تعاملات اقتصادی بین المللی داشته باشند. تنوع بخشیدن به روابط اقتصادی بین الملل، تهاتر‌های قابل انجام در شرایط تحریم و استفاده حداکثری از ظرفیت مرزنشینان در ارزآوری برای کشور نکاتی در زیر مجموعه تغییر راهبرد تجارت خارجی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
او بیان کرد: در آینده شاهد تکمیل و تصویب این رویکرد‌ها خواهیم بود. محور تحول‌ها نمایندگان مجلس هستند که با همفکری آنها اتفاق خواهد افتاد.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس تحول در مدیریت مجلس را برنامه دوم معرفی کرد و گفت: شاید از نظر مردم موضوعات مرتبط با معیشت مهم باشد. یعنی تا زمانی که در ابزار‌های مدیریتی مجلس تحول لازم را ایجاد نکنیم و مؤثر سازی ابزار‌ها رخ ندهد، نمی‌توان تحول را اقتصاد کشور هم ایجاد کرد. به همین علت بسته تحول ۵ محوری مبتنی بر ۳۰ اقدام و برنامه را در مجلس و نشست‌ها دنبال می‌کنیم.
تبیین جایگاه حقوقی نهاد مجلس/ طرح‌ها باید از مسیر مرکز پژوهش‌ها عبور کند
نگاهداری تصریح کرد: محور اول شامل اصلاح امور نمایندگان از ابتدای انتخاب آنها در قالب قانون انتخابات و اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، ارتباط نمایندگان با طراحی سامانه ارتباط مردمی و حمایت از نمایندگان از مواضع مهم مجلس در ایجاد تحول است. در سفر رئیس مجلس و رؤسای سه کمیسیون به خوزستان و همراهی مجمع نمایندگان این استان، الگوی حمایتی نهاد مجلس از نمایندگان نشان داده شد. نماینده در حوزه انتخابیه نباید تنها بماند و ابزار‌های قانونگذاری و نظارتی باید در راستای حمایت از آنها باشد.
او اظهار کرد: احیای جایگاه نهاد مجلس، رویکردی تحولی و محور دوم است؛ شورا‌ها و مجامعی در کشور مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی اقتصادی و... شکل گرفته است و باید با تنظیم هرم هنجار‌های حقوقی مجلس، نحوه تعامل و مرز ورود مجلس و شورا‌ها در نظام تقنینی و سیاستگذاری کشور، شأن مجلس حفظ شود. در قالب هرم حقوقی مجلس با نهاد‌های بسیاری مکاتبه کردیم و نشست‌هایی در معاونت قوانین مجلس برای تبیین جایگاه مجلس برگزار می‌شود.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس افزود: در همین قالب، نظر‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایراد‌های شورای نگهبان شمارش شده تا آمار دقیقی برای کیفیت قانونگذاری مجلس داشته باشیم که همین سومین محور تحول مجلس است.
نگاهداری با بیان اینکه شیوه نامه‌هایی برای تدوین طرح‌ها تهیه شده است که تخصص محوری در آن جریان دارد. بیان کرد: اگر نماینده‌ای بخواهد طرحی بدهد، لازم است از مسیر مرکز پژوهش‌های مجلس بگذرد و تأیید آن را همراه داشته باشد. از این رو، به دنبال اصلاحات آیین نامه داخلی مجلس هستیم تا تصمیم‌ها تخصصی‌تر شود.
او گفت: در برنامه این مجلس، راه اندازی سامانه اعلام نظر مردم و دانشگاهیان درباره تک تک مباحث مطرح شده در مجلس برای مشارکت حداکثری وجود دارد؛ افزون بر این در معاونت قوانین، مشاوره حقوقی را جایگزین مشاوره‌های فردی با نمایندگان کردیم که حمایت تخصصی بیشتری را از وکلای مردم داشته باشیم.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبر داد: پروژه تنقیح قوانین مدتی است آغاز شده و به طور جدی دنبال می‌شود. همین‌طور، در راه اندازی سامانه قوانین تلاش می‌کنیم که تاکنون وجود نداشته است.
تورم قانونی در کشور رخ داده است/ طراحی سامانه نظارت برای گزارش تخلف‌ها در دستور کار
نگاهداری ارتقای کیفیت نظام نظارت را اولویت دیگر مجلس یازدهم دانست و تشریح کرد: قانونگذاری در سال‌های گذشته بیشتر مورد توجه بوده است و باعث شده که بالغ بر ۱۲ هزار قانون تولید شود و یک تورم قانون در کشور رخ دهد. در حالیکه اجرایی شدن این قوانین با نظارت مؤثر مجلس اهمیتش کمتر از خودِ قانون نیست.
او یادآوری کرد: نظارت میدانی زیر مجموعه نظام نظارت است و رئیس پارلمان جهت پیگیری مصوبات و ردیف‌های برنامه‌ای و بودجه‌ای مصوب به استان خوزستان سفر داشت. مجلس شورای اسلامی حدوداً در ۷۷ شورای ملی و ۱۸۶ شورای استانی نماینده ناظر دارد، ولی اثربخشی این نظارت‌ها تاکنون رخ نداده است. یکی از طرح‌های تحولی ما طراحی الگوی موثر نظارت نمایندگان در این شورا‌های ملی و استانی است.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس نظارت را به سه دسته عمده نظارت نمایندگان در قالب حضور در شورا‌های ملی استانی، نظارت نهادی در قالب معاونت نظارت مجلس و نظارت مردمی تقسیم کرد و گفت: در راستای مورد سوم، سامانه نظارت مردمی را ایجاد می‌کنیم تا نظارت آنلاین بر عملکرد نمایندگان وجود داشته باشد و گزارش تخلف‌های احتمالی به پارلمان برسد.
نگاهداری تصریح کرد: در حال سامانه محور کردن سیستم تذکر و سؤال نمایندگان هم هستیم. زیرا به نتیجه رسیدن سؤال و تذکر اهمیت دارد.
او تأکید کرد: اگر این سیستم نظارتی نظام‌مند نباشد، تأثیر لازم را نخواهد داشت. حدود ۳۰۸۵ سؤال در مجلس دهم در انتظار طرح در کمیسیون‌ها ماند، فقط ۶ درصد آنها به صحن علنی رفت و تنها ۳ درصد به رأی گیری رسید. این آمار لزوم ایجاد تحول در نحوه نظارت و ظرفیت نظارت مجلس را می‌رساند.
برگزاری ۱۸۱۸ جلسه نظارتی در کمیسیون‌های مجلس دهم
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس با بیان اینکه ۱۸۱۸ جلسه نظارتی در کمیسیون‌های مجلس دهم برگزار شد، پرسید: این حرکت‌های ارزشمند چقدر انعکاس رسانه‌ای داشت؟ اگر بخواهم قوانین موثر به تصویب برسد، باید ضرورت‌های تقنین مانند جمع آوری اطلاعات تبیین شود.
نگاهداری با یادآوری اینکه نظام منسجمی که اطلاعات استراتژیک کشور را به نهاد قانونگذار ارسال کند، وجود ندارد، خبر داد: برای نتیجه بخشی در این باره، طرح رصدخانه ملی را ارائه داده‌ایم و آن را دنبال خواهیم کرد. در حال تجهیز و بررسی این رصدخانه هستیم تا به عنوان پایگاه اطلاعاتی مجلس، از مهمترین اطلاعات راهبردی کشور در قانون گذاری استفاده کنیم.
او گفت: تحلیل و پردازش اطلاعات مورد دیگر است. مرکز پژوهش‌ها باید در این راستا فعال شود تا اطلاعات را پردازش شده به کمیسیون‌ها بفرستد. وقتی مجلسی برنامه تدوین نکند، یعنی اولویت‌هایش هم مشخص نیست. یعنی صرفاً بر اساس ارسال طرح و لوایح کار می‌کند و راهبرد ویژه‌ای ندارد. طرح‌ها و اولویت‌های مجلس به زودی ارائه و رونمایی خواهد شد.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس تأکید کرد: یکی از سیاست‌های کلان قانونگذاری ابتنای مصوبات بر شرع است؛ خاستگاه مصوبات، شرع نیست و تطبیق آنها پس از شکل گیریشان صورت می‌گیرد. اولین بند سیاست‌های کلی قانون گذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب بر همین موضوع تأکید می‌کند و مرکز تحقیقات اسلامی قم برای تحقق این موضوع، تغییر رویکرد خواهد داشت.
جشنواره شهید مدرس برترین‌های قوه مقننه را معرفی می‌کند
نگاهداری اظهار کرد: دولت جشنواره شهید رجایی را برای ارزیابی وزارتخانه‌ها و کارکنان برگزار می‌کند، اما مجلس چنین چیزی را نداشت که یکی رویکرد‌های تحولی ما این خواهد بود؛ برای اولین بار در مجلس یازدهم برای ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس، کمیسیون‌ها، معاونت‌ها، مدیریت‌های نهاد مجلس، کارکنان و کارشناسان پارلمان، جشنواره شهید مدرس را از امسال برگزار خواهیم کرد تا برترین‌های حوزه‌های مختلف معرفی شوند.
او بیان کرد: ارزیابی عملکرد علمی از سوی نهاد مجلس صورت می‌گیرد و درباره نمایندگان، با رویکرد ارزیابی مردمی از فعالیت‌های مختلف مجلس، جشنواره برگزار خواهد شد.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس گفت: اولین نظارت میدانی رئیس مجلس از خوزستان آغاز شد. تشکیک برخی در اینکه مجلس وظیفه نظارتی ندارد، وارد نیست. بخش عمده کارکرد کمیسیون‌های مجلس به مأموریت نظارتی اختصاص دارد.
نگاهدارای یادآور شد: ما قصد مداخله اجرایی نداریم، زیرا وظیفه مجلس نیست. ما نظارت بر حسن اجرای قوانین، تصمیم‌ها، برنامه و بودجه‌های مصوب و ابلاغی مجلس را بر خود امری قانونی می‌دانیم.
سفر قالیباف به خوزستان با هماهنگی مسئولان مرتبط انجام شد
او تصریح کرد: این سفر را کاملاً هماهنگ با وزارتخانه‌ها، رؤسای کمیسیون‌های مربوط، استاندار استان‌ها و مجمع نمایندگان استان انجام دادیم و یک ماه پیش از سفر، استاندار و وزرای مربوط با شخص ریاست مجلس جلساتی را برگزار کردند. استاندار هم سه بار به تهران آمد.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس افزود: شمارش مسائل و مشکلات را در قالب سامانه جامع برای همه استان‌ها راه‌اندازی کردیم تا نمایندگان، مسائل حوزه انتخابیه‌شان را بارگذاری کنند. تیم کارشناسی با همکاری نمایندگان استان، مسائل را شمارش می‌کند. ۱۷ مسئله در استان خوزستان شناسایی شده است که با حضور نمایندگان، دولت، استاندار و وزارتخانه‌ها نشست‌هایی برگزار شده است؛ در نهایت تصمیم‌های مشترک میان مجمع نمایندگان استان و استانداری مربوطه اتخاذ شد. این سفر ۳ روزه حاصل بحث کارشناسی اساسی بوده است.
نگاهداری ادامه داد: سامانه‌ای هم طراحی شده که تصمیم‌های آخرین روز سفر بارگذاری شود و معاونت نظارت مجلس مأموریت جدی پیدا کرده تا مصوبات را با قدرت تمام پیگیری کند و اجرا شود. مجلس ان شاء الله این نظارت را به صورت جدی برای استان‌های دیگر اجرا خواهد کرد.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس در پایان یادآوری کرد: آقای قالیباف هر روز برای همه نمایندگان، دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها وقت می‌گذارد و به شدت در پی اجرای برنامه مجلس یازدهم از تدوین تا اجرا اعم از بسته اقتصاد مردمی و تحول است. تمام تلاش‌های وی، پیشبرد برنامه‌های مجلس یازدهم است. امیدواریم با این تلاش‌های جهادی وی در پیشبرد امور مجلس یازدهم، با مشارکت همه نمایندگان تحول رخ دهد.
انتهای پیام/
