گلخانه‌ای که همراه با ارز آوری کلان، ۴۵۰ هزار نفر را شاغل می‌کند

بهمن کلانی مدیر ارشد مگاپروژه  شهرک  گلخانه ای چابهار در گفت و گو با خبرنگار تولیدبان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: من به عنوان مدیر ارشد یکی از مگاپروژه‌‌های شهرک گلخانه‌ای از سال ۹۴ به دولت اعلام کردم که شرکت‌های گلخانه‌ای ما با توجه به تجاربی که دارند و با الهام پذیری از مگاپروژه‌ شهرک گلخانه‌ای در آلمریای اسپانیا، می‌توانند یک مگاپروژه را در چابهار بدون نیاز به دریافت تسهیلات و با جذب سرمایه گذار خارجی به مرحله‌ی اجرا در بیاورند و این مگاپروژه تنها برای واگذاری اراضی ملی به کمک دولت نیاز دارد.

مزایای اجرای مگاپروژه‌ی شهرک گلخانه‌ای چابهار

این مدیر طرح مگاپروژه گلخانه ای در چابهار بیان کرد: ما توان این را داریم که در ۹۷ هزار متر مربع از اراضی ملی سیستان و بلوچستان، ۳۹ هزار گلخانه را با سرمایه گذاری سرمایه گذارانی از کشور‌های هلند، اسپانیا، آلمان و ... اجرا کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: چون حجم این پروژه بسیار زیاد است، ما در نظر داریم که با استفاده از دستگاه‌های آب شیرین کن، از آب دریا برای تولید محصولات و دیگر پیش نیاز‌های تولید استفاده کنیم.

کلانی همچنین افزود: در صورت اجرای این پروژه، کشور ما به قطب صنایع غذایی در منطقه و حتی آسیا تبدیل خواهد شد و همچنین برای ۴۵۰ هزار نفر نیز به طور مستقیم اشتفالزایی صورت خواهد گرفت.

اقدامات دولت و دستوری که اجرا نمی‌شود

کلانی در خصوص اقدامات دولت برای اجرای این پروژه گفت: در همان زمان که به دولت اعلام آمادگی کردیم، رئیس جمهور یک نامه خطاب به  حجتی، وزیر وقت جهاد کشاورزی، ارسال کرد و دستور داد تا با توجه به این که هیچ تسهیلاتی نیاز ندارند و توان جذب سرمایه گذار خارجی را هم دارند، به این درخواست با جدیت رسیدگی شود که ایشان هم به سازمان امور اراضی کشور و جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان دستور دادند که، چون ما برای این طرح نیازی به تأمین آب و برق توسط وزارت نیرو نداریم، همکاری لازم برای معرفی عرصه صورت بگیرد.

وی ادامه داد: تا اینجای کار خوب پیش رفت تا این که ریاست جهاد کشاورزی استان در آن زمان اعلام کرد نامه‌هایی که مدیران بالادستی به ما فرستاده اند، هیچگونه جنبه‌ اجرایی ندارد!

این سرمایه‌گذار در مورد اقدامات دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری سیستان و بلوچستان، گفت: بعد از برکناری ریاست وقت جهاد کشاورزی استان به دلیل اتهامات مالی، در استانداری جلسه‌ای برگزار کردند که بعد از ارائه‌ی کامل طرح، گفتند باید یک طرح توجیهی تحویل بدهید تا بتوانیم با شما همکاری کنیم. وقتی هم که ما گفتیم تا عرصه را مشخص نکنید امکان ارائه‌ طرح توجیهی وجود ندارد، موضع قبلی خودشان را تکرار کردند.

وی در خصوص پیگیری هایش از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بیان کرد: مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد هم از ما خواست تا اول طرح خود را مکتوب ارائه کنیم و از سرمایه گذاران برای جلسه‌ای حضوری دعوت کنیم که به ایران بیایند که باز هم ما اعلام کردیم تا محل اجرای طرح مشخص نشود نمی‌توانیم این کار را انجام بدهیم،  متأسفانه این جلسه به مشاجره کشیده شد و ایشان به مدیران خودش اینطور گزارش داد که آقای کلانی هیچ تخصصی در سرمایه گذاری ندارد!

آماده نشدن طرح توجیهی به دلیل مشخص نبودن عرصه‌ی مورد مطالعه

کلانی در پاسخ به این سوال که این گروه چرا تا کنون طرح توجیهی نهایی را آماده نکرده است، گفت: مشکل اصلی در انجام این کار این بود که دولت پهنه بندی سواحل مکران انجام نداده بود و سرمایه گذاران دیگر هم به همین دلیل به مشکل برخورده بودند که البته بعد از سال‌ها تأخیر، بالاخره اواخر سال گذشته این کار انجام شد.

وی افزود: از سال ۹۴ تا ۹۸ در انتظار پهنه بندی سواحل مکران بودیم تا زمین مورد نظر برای استقرار دستگاه‌های آب شیرین کن مورد نیاز برای تأمین آب مگاپروژه از دریا، مشخص شود، اما باز هم مسئولان مربوطه اعلام می‌کنند اول طرح توجیهی بعد جانمایی زمین!

کلانی در ادامه گفت: حتی ارائه‌ی طرح مقدماتی نیازمند هزینه‌ای معادل ۷۰ هزار یورو برای حضور نمایندگان طرف‌های خارجی برای بازدید از عرصه‌ی مورد نظر است؛ آن‌ها تا زمانی که از زمین محل اجرای طرح بازدید نداشته باشند نمی‌توانند طرحی را ارائه کنند؛ اگر ما با این هزینه‌ی بالا سرمایه گذار را به کشور دعوت کنیم و جانمایی زمین مشخص نشده باشد، باز هم حضور آن‌ها در ایران بی فایده است و کاری پیش نمی‌رود، فقط هزینه تراشی بیهوده انجام می‌دهیم.

وی درخواست خود از دولت را اینطور بیان کرد: تنها درخواست ما در حال حاضر این است که با توجه به این که برای اجرای این طرح به ۹۷ هزار متر مربع زمین نیاز است و قطعا این مقدار زمین در نقاط مختلفی از سیستان و بلوچستان پراکنده خواهد بود، در گام اول زمین مورد نیاز را جانمایی کنند تا بتوانیم از سرمایه گذاران دعوت کنیم برای تهیه‌ی PFS به ایران بیایند و بررسی‌های لازم را انجام بدهند.

مطالعات امکان سنجی مقدماتی یا PFS چیست و چه تفاوتی با مطالعات امکان سنجی نهایی (FS) دارد؟

در مطالعات امکان سنجی مقدماتی (Pre Feasibility Study)، به مشخصات کلی پروژه پرداخته می‌شود و معمولا در زمانی که سرمایه گذار با چند گزینه مختلف روبروست انجام می‌گردد.

اطلاعات امکان سنجی نهایی (Feasibility Study)، پس از مرحله پیدایش طرح و تعریف چارچوب کلی آن از لحاظ مشخصات محصول، ظرفیت تولید و میزان سرمایه گذاری انجام می‌شود. این مطالعات بنا به نیاز و درخواست کارفرما، در سطوح مختلفی از جزئیات پروژه می‌تواند وارد شود.

اجرای مگاپروژه‌ی شهرک گلخانه‌ای چابهار در گام اول مستلزم انجام مطالعات امکان سنجی مقدماتی (PFS) است که تنها در صورت جانمایی زمین قابل انجام خواهد بود و طرح توجیهی نهایی (FS) که شامل تمامی برآورد‌های مالی و ... باشد پس از آن قابل ارائه است.

نمونه‌ی مشابه خارجی همیشه هم بد نیست

برای پیشرفت علمی از همه توانایی‌های غربی‌ها استفاده کنید و از شاگردی کردن و یادگرفتن هرگز پرهیز نکنید، زیرا ما از شاگردی کردن ننگمان نمی‌آید بلکه از «همیشه شاگرد ماندن» ننگمان می‌آید؛ این‌ها سخنان رهبری است در دیدار مسئولان و محققان ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در سوم بهمن ماه ۱۳۹۷.

آلمریا، شهری در جنوب شرقی اسپانیا و بزرگترین شهرک گلخانه‌ای دنیاست که بنابر اعلام سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در سال ۲۰۱۷، یعنی سه سال پیش، سالانه ۲.۷ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می‌کرده است. یعنی آلمریا در مساحتی به متراژ ۰.۲ درصد از اراضی کشاورزی ایران، ۱۲ درصد تولید ناخالص کشاورزی ایران را تولید می‌کند.

آلمریا از نظر شرایط اقلیمی تقریبا مشابه سواحل مکران در سیستان و بلوچستان است و البته آب و هوایی خشک‌تر از مکران دارد، اما اسپانیا آن را تبدیل به بزرگترین شهرک گلخانه‌ای دنیا کرده است. این همان شهر رویایی است که بهمن کلانی و دیگر اعضای گروهش از آن درس گرفته اند و می‌خواهند پروژه‌ی مشابه آن را در مکران هم اجرا کنند.

گفتنی است؛ سی ام اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان به کلیه‌ دستگاه‌های اجرایی دستور داد، برای تسهیل فرآیند سرمایه گذاری داخلی و خارجی و رفع موانع آن به ویژه در زمینه مقررات زائد و دست و پاگیر و غیرضرور و جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش غیردولتی به طور جدی تسریع کنند، اما به نظر می‌رسد دستور رئیس قوه‌ مجریه برای دستگاه‌های اجرایی، لازم الاجرا نیست.

انتهای پیام/