به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تجارت ایران همچنان ظرفیت های بکر و دست نخورده ای دارد که کارشناسان امرِ تجارت یکی از این ظرفیت های مغفول مانده را عدم وجود تعداد قابل قبول '' رایزن بازرگانی'' می دانند.

رایزنانی که در گزارش قبل به نبود سیاست های مناسب از جانب وزارت امور خارجه به آن پرداختیم و حال به روند بی توجهی سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی امر خواهیم پرداخت. بی توجهی که همواره با شعارهای متعدد این نهاد تداعی می شود و روز از نو روزی از نو همچنان ادامه پیدا می کند.

تجارت خارجی یک موتور محرک برای توسعه اقتصادهاست، به‌طوری‌که سهم آن در تولید ناخالص دنیا از رقم ۵ درصد در سال ۱۹۵۰ به بیش از ۲۰ درصد در سال‌های اخیر رسید.

در این زمینه مقایسه وضعیت ایران با برخی کشور‌های منتخب نشان می‌دهد درحالی ایران فقط ۶ رایزن اقتصادی در کشور‌های مختلف (دو رایزن در شهر‌های بغداد و بصره عراق، یک رایزن در هر یک از کشور‌های ترکیه، ارمنستان، جمهوری‌آذربایجان و پاکستان) دارد که تعداد رایزن‌های کشور سوئد ۲۳۵ نفر (۳۹ برابر ایران)، چین ۲۲۱ نفر (۳۷ برابر ایران)، آلمان ۲۱۳ نفر (۳۶ برابر ایران)، هند ۱۹۸ نفر (۳۳ برابر ایران)، فرانسه ۱۵۶ نفر (۲۶ برابر ایران)، آمریکا ۱۵۰ نفر (۲۵ برابر ایران) و دیگر کشور‌های ذکر شده در نمودار نیز بین ۱۴۰ تا ۱۴۶ رایزن دارند که این تعداد، ۲۴ برابر تعداد رایزن‎‌های بازرگانی ایران است.

گفتنی است، در ماه‌های اخیر سازمان توسعه تجارت ایران از اعزام ۱۰ رایزن بازرگانی به بازار مهم صادراتی از جمله بازار روسیه، ترکیه، کردستان عراق، عمان، چین، هند، افغانستان و ارمنستان تا پایان سال ۱۳۹۹ خبر داده، با این‌حال هنوز از اجرایی شدن آن خبری منتشر نشده است.

در حال حاضر دخالت های سیاسی بر امر تجارت همان گلایه‌ای است که اعضای اتاق بازرگانی به شدت با آن دست و پنجه نرم می کنند. برای روشن شدن این موضوع سراغ یکی از فعالان بخش خصوصی و عوض اتاق بازرگانی رفتیم.

نظام اقتصادی در حاشیه تصمیمات سیاسی

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشرک ایران و عراق در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به ضعف دیپلماسی اقتصادی در ایران بیان می کند: نظام اقتصادی کشور نیازمند یک سیاست دائمی و رایزنان بازرگانی است.

وی افزود: اینطور که در تجارت ایران مشهود است نظام اقتصادی در مبادلات ما در حاشیه تصمیمات سیاسی جای گرفته است، موضوعی که مجلس برای رفع آن پیشنهاد تشکیل وزارت جداگانه داده است.

جهش تولید بدون صادرات مفهوم نمی یابد

در ادامه بررسی های فقدان متخصصان اقتصادی و کارشناسان بازرگانی توسط حمید حسینی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق بیان در پاسخ با باشگاه خبرنگاران جوان ابراز می کند: جهش تولید بدون صادرات هدفمند شدنی نیست. زمانی که ترکیه در بازارهای عراق ۱۱ رایزن بازرگانی دارد ما تنها یک رایزن داریم نباید تصورمان این باشد که ما موفقیم.

نکته دیگری که اعضای اتاق بازرگانی بسیار به آن تاکید دارند جداسازی فعالیت رایزن های بازرگانی از بدنه دولت است، بدنه ای که منجر می شود این فعال حوزه تجارت، در معذوریت های دیپلماتیک و دولتی قرار گرفته و احساس مسئولیت خود نسبت به تاجر را از دست بدهد و تتنها در قبال مدیر بالادستی پاسخگو باشد.

رایزن در بدنه دولت نمی تواند کمک تاجر باشد

عادل طاهرخانی عضو اتاق بازرگانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان  اظهار کرد: در خصوص رایزن های اقتصادی باید به فرآیند انتخابشان توجه ویژه شود سازمان توسعه تجارت که متولی انتخاب رایزن های بازرگانی است  نگاهی دولتی به این بخش دارد چرا که شرط های عجیب برای انتخاب رایزن بازرگانی گذاشته است.

طاهرخانی اظهار کرد: یکی از معایب این اتفاق این است که فرد انتخاب شده به عنوان رایزن بازرگانی کمتر نگاهی به آینده دارد و بیشتر توجهش به اجرای دستورات و نقشه راهی که  از طرف مسئولین دولتی برایش تعیین کرده اند است.  این موضوع باعث می شود که این افراد نگاهی که بخش خصوصی دارد را نداشته باشند و تفکری برای بازارسازی برای تولیدکنندگان نیز نداشته باشند چرا که نگاهشان نگاه دولتی است.

این عضو اتاق بازرگانی گفت: این قواعد و قوانین باعث می شود که دولت به جای نظارت اقتصادی تصدی‌گری اقتصادی داشته باشد و به همین علت است که فردی که از طرف دولت انتخاب می‌شود برای رایزن بازرگانی نگاهش بازدارنده است نه یک نگاه توسعه پذیر.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت در یک دیوانسالاری اداری است و فعالیت هایی که انجام می دهد بیشتر در جهت پاسخگویی به بالادستی هایش است تا توسعه اقتصادی و هر تغییری که در وزارت صنعت انجام می‌شود باعث می‌شود این سازمان هم دستخوش تغییرات مدیریتی شود که باعث می شود راندمان کاری پایین بیاید.

طاهرخانی ادامه داد: برای حل این موضوع سازمان توسعه تجارت باید زیر مجموعه ریاست جمهوری قرار بگیرد و از وزارت صمت جدا شود چرا که با تغییر مدیریتی در وزارت صمت این سازمان نیز دچار تلاطم می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی اظهار کرد: به نقش اتاق‌های بازرگانی هم در این مدت توجه زیادی نشده است طبق قانونی که برای اتاق بازرگانی تعیین شده این اتاق وظیفه دارد  در کشورهای مختلف بازارسازی کند و جریان تجارت را در کشورهای دیگر تسهیل کند ولی در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد اتاق‌های بازرگانی صرفاً یک اتاق مشترک با کشورهای دیگر تاسیس می‌کنند که در روند  اجرایی موثر نبوده است.

طاهرخانی در پایان گفت: راهکار دیگر سازمان توسعه تجارت این است که از مدیران بخش میانی بخش خصوصی استفاده کند مانند مدیران میانی اتاق‌های بازرگانی و یا مدیران و هلدینگ‌های اقتصادی که در کشور فعالیت می‌کنند موضوعی که باعث می‌شود  این مدیران  هدف های کشور را در بازارهای مختلف دنبال کنند.

نگاهی به تجارت با کشورهای همسایه می اندازیم، بررسی که نشان داد بیش از آنچه که فکر می کنیم ظرفیت صادراتی به کشورها جای خالی دارد. عراق که تقریبا دومین مقصد تجاری ماست هم اکنون ۱۳ میلیارد دلار صادرات را شامل می شود در حالی امکان صادرات ۲۰ میلیارد دلار اقلام مختلف به آن دیده شده است.

کشوری مثل افغانستان ظرفیت تجارت ۴ تا ۵ میلیارد دلاری را شامل می شود اما به گفته مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری در افغانستان هنوز کاری صورت نگرفته است.

بانک در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان می گوید: نقش ایرانی می تواند در تجارت با افغانستان برجسته باشد. تولیدانی در دست ایران است که می تواند بازار افغانستان را تصاحب کند اما هنوز آن طور که باید کار انجام نشده است.

با گذر از تمام این ایرادات وارد شده به سیستم توسعه تجارت کشور سراغ مسئولی رفتیم که دلیل این کمبود و ضعف را توضیح دهد.

۶ رایزن تا پایان شهریور به کشورهای هدف اعزام می شوند!

حمیدزادبوم رئیس سازمان توسعه و تجارت در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرزی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: انتخاب افراد به عنوان رایزن بازرگانی دارای شرایط ویژه‌ای از جمله کارمند رسمی دولت، تسلط به زبان خارجه و... است.

• عدم هماهنگی نهاد‌ها دلیل بازنگشتن ارز‌های صادراتی است