بابک دین پرست اظهار کرد: در راستای تأکیدات وزیر کشور، مبنی بر ضرورت پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی مشکل دار و بحرانی در استان‌های سراسر کشور، این مهم همواره جزو اولویت‌های وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها بوده است.
معاون هماهنگی‌های امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به اینکه وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و مشکلات مرتبط با این حوزه در شرایط خاصِ تحریمی نیاز به رسیدگی بیش از پیش دارد، تصریح کرد: مطابق گزارش خرداد ماه ۱۳۹۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین وضعیت واحدهای تولیدی مشکل دار و بحرانی به تفکیک استان‌ها، لیست واحدهای تولیدی موصوف در اول مهرماه جاری به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.
وی اضافه کرد: در این ابلاغیه به استانداران تاکید شد تا با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن یکسان‌سازی تعاریف واحدهای مشکل دار و بحرانی و تطبیق اطلاعات ملی و استانی، با بسیج کردن امکانات استان و بهره مندی از ظرفیت‌های ملی و استانی به ویژه ستاد ملی و کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید، درخصوص رفع مشکلات واحدهای موصوف تدابیر مناسب اندیشیده و اقدام لازم انجام شود.
انتهای پیام/